الكنيست يمنع حزبين عربيين من خوض الانتخابات

نضال وتد من تل أبيب: في تطور لافت، وإن كان متوقعا، أقرت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، المكونة من ممثلين عن مجمل الأحزاب الممثلة في الكنيست، في ختام جلسة صاخبة امتازت بالمواجهات الكلامية وتراشق الاتهام بين النواب العرب واليهود، منع حزب التجمع الوطني الديموقراطي، برئاسة النائب جمال زحالقة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة النائب إبراهيم عبدالله، من خوض الانتخابات للكنيست، والمقرر إجراؤها في العاشر من شباط القادم.

وجاء قرار اللجنة اليوم بعد أن قبلت بأغلبية كبيرة 3 طلبات تقدمت بها أحزاب اليمين المتطرف وفي مقدمتها حزب ليبرمان، لشطب ومنع التجمع الوطني الديموقراطي من خوض الانتخابات بدعوى أن برنامج التجمع الذي يرفع شعار "دولة كل مواطنيها" ويرفض تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية، فيما طالب ليبرمان بشطب القائمة العربية الموحدة (مكونة من ثلاثة أحزاب هي الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، والحزب الديموقراطي العربي والحركة العربية للتغيير) بدعوى أنها لا تعترف بيهودية الدولة وتؤيد كما التجمع الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وجاءت نتائج التصويت مفاجأة للأحزاب العربية، خصوصا بعد أن أيد ممثلو حزب العمل أيضا اقتراحات منع هذه الأحزاب من خوض الانتخابات، وهو ما اعتبره النائب زحالقة في حديث مع خضوع لأوامر براك.

زحالقة: في حالة منعنا سندعو لمقاطعة الانتخابات

وقال النائب زحالقة "لقد سيطرت على الجلسة أجواء الحرب والتحريض الدموي على العرب، ولم يكن هناك أي نقاش جدي، يبدو أن ليبرمان جرّ الأحزاب الصهيونية من أنوفها، وكانت النتيجة أن صوت اغلبية ساحقة مع الشطب. نحن لم نستغرب هذا القرار ويبدو أن أفكار التجمع تفقدهم صوابهم حتى أن مشروع دولة المواطنين تحوّل إلى بعبع في هذه الجلسة. لم يكن في الجلسة نقاش بل حالة صراع. على المؤسسة الإسرائيلية ان تفهم أنه في حالة شطب التجمع ستجري مقاطعة جماهيرية للإنتخابات، فهم لا يصنعون معنا معروفاً بل عليهم أن يشكرونا على خيارنا بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية".

وأعلن زحالقة أن المكتب السياسي للتجمع سيجتمع ، الثلاثاء، لاتخاذ القرارات بشأن الخطوات المقبلة التي سيقوم بها التجمع رداً على قرار الشطب العنصري والفاشي. وأكد زحالقة لإيلاف أن "التجمع الوطني الديمقراطي لن يغير من برنامجه السياسي حتى لو ترتب على ذلك شطبه ومنعه من خوض الانتخابات. التجمع لا يواجه اليوم امتحانا بل المؤسسة الإسرائيلية هي التي تواجه الامتحان والتي لم تعد تتحمّل التحديات التي يضعها برنامج التجمع السياسي ومشروعه القومي الديمقراطي".

ووصف زحالقة قرار اللجنة بأنه مفارقة: "من المفارقة أن يقدّم فاشياً مثل ليبرمان طلباً بشطب حزب ديمقراطي متنور، فليبرمان يقبل لأي حركة فاشية في العالم بكل سهولة. ليس من حق فاشي مثله هاجر إلى البلاد أن يحرم أهل البلاد الأصليين من حقهم في خوض الانتخابات لأنهم يطالبون بالمساواة الكاملة. شطب التجمع يندرج ضمن هذا الإطار الذي يريدنا نحن أبناء البلاد الأصليين أن نعترف ونسلم بالتمييز ضدنا لأننا عرب".

النائب إبراهيم عبد الله: القرار عنصري بامتياز

في المقابل أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، الشيخ النائب إبراهيم عبد الله تعتزم الاستئناف للمحكمة العليا، وجاء في بيان عممه بعد صدور القرار:

استنكر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير وباقي نواب الكتلة الدكتور أحمد الطيبي والمحامي طلب الصانع قرار لجنة الانتخابات المركزية هذا اليوم شطب الحزبيين العربيين: القائمة الموحدة والعربية للتغيير والتجمع الوطني، معتبراً هذا القرار انعكاسا للأزمة العميقة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي حقداً وتطرفاً، ورفضاً لأية صورة من صور التعايش الطبيعي مع الذات ومع الغير".

وقال النائب إبراهيم عبد الله:" لم يفاجئني قرار اللجنة والتي هي بطبيعتها إطار تهيمن عليه عصابة من الحاقدين والمتطرفين الممثلين للأحزاب اليهودية الصهيونية من حزب العمل وحتى يسرائيل بيتنو، وهم في الحقيقة مجموعة من السياسيين الصغار الذين يبحثون عن أصوات الناخبين من خلال دغدغة الغرائز الوحشية الكامنة مع الأسف في أغلب الإسرائيليين بناء على استطلاعات الرأي الأخيرة".
وأكد على أن : هذا القرار دليل على أصالة الحزبيين العربيين، وعلى مدى وضوح رؤاهم الفكرية والسياسية المستفزة لقطاعات المجتمع الإسرائيلي المتطرفة، وجدارتهما في إدارة معركة الوجود العربي داخل الدولة والتي تهددها هذه القطعان السائبة من المتطرفين".

وأضاف :" إسرائيل اليوم أثبتت من جديد انه لا فرق في نظرها بين حرب دموية تخوضها ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة حيث تصب على رؤوسهم حمم ترسانتها المسلحة، وبين حرب دموية من نوع أخر خاضها ممثلوها في لجنة الانتخابات المركزية ضد الممثلين الشرعيين للجماهير العربية في الداخل. في الحرب ضد غزه، تحرق إسرائيل الأخضر واليابس وتقتل الإنسان وتدمر الحضارة، بينما قتلت قي قرارها شطب القوائم العربية بقية فرص التعايش بين الدولة وسكانها من الأقلية القومية الفلسطينية."

وجاء قرار الشطب اليوم على الرغم من أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان أبلغ لجنة الانتخابات المركزية، أمس أن الطلبات المقدمة لشطب الأحزاب العربية لا تستند إلى أساس. وقال مزوز في سياق تعليقه على طلب شطب التجمع إن الدلائل ضعيفة، ولم يكن ممكنا منع الحزب عندما كان بشارة على رأسه، واليوم فإن الدلائل اضعف بكثير.

الطيبي: دولة كل عنصرييها

وتعقيباً على هذا القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية قال الطيبي : إنها دولة عنصرييها. نحن اعتدنا على صراعات كهذه, وأيضا هذه المرة سنفوز. هذا القرار هدفه أن يرى الكنيست خالية من العرب, مما سيزيد تضامن الجمهور العربي مع قادته وسيقوي التفافه حولنا. .
الجو في الجلسة كان متوترا وفاشياً للغاية ولو قدر لأعضاء اليمين في اللجنة أن يحملوا سلاحاً لأطلقوا النار وأعدمونا بلا رحمة. لقد كان البحث مسموماً ومحموماً , وقبلنا اقتراح المحامي حسن جبارين من عدالة بترك قاعة اللجنة لأن القرار ضدنا مفروغ منه.

وكان الطيبي قال خلال مداولات الجلسة:" ذهبتم الى الحرب كحملة انتخابية. كل صوت لكديما والأحزاب الصهيونية هو رصاصة في صدر طفل فلسطيني في غزة نحن نعارض المس بالمدنيين, ولكن ما تفعلونه في غزة هو إبادة شعب, إنكم تقتلون أطفالا . إنكم تطالبون الجيش بالقتل أكثر وأكثر.انتم بلا أخلاق".

حزب العمل: لأنهم يتصلون بالنائب بشارة

في غضون ذلك برز تصويت حزب العمل لصالح شطب ومنع حزب التجمع، وقد زعم السكرتير العام للحزب ، عضو الكنيست إيتان كابل، في تصريح لموقع يديعوت أحرونوت، أن حزبه كان يعتزم التصويت ضد منع التجمع من خوض الانتخابات ولكن تصريحات النائب جمال زحالقة خلال جلسة اللجنة دفعت الحزب للتصويت مع قرار منع التجمع من خوض الانتخابات. واعترف كابل أن الدافع الرئيسي لتغير موقف الحزب هو قول النائب زحالقة بأن أعضاء التجمع ونوابه في الكنيست على اتصال وثيق بالمفكر الفلسطيني عزمي بشارة، زعيم الحزب سابقا، والذي اضطر للانتقال للعيش في الأردن بعد حملة ملاحقات له من السلطات الإسرائيلية وصلت ذروتها باتهام الدكتور بشارة بنقل معلومات لحزب الله خلال حرب تموز.

واعترف كابل أنه يدرك أن لجنة الانتخابات المركزية ليست هيئة محاكمة، وأنه من شأن المحكمة العليا أن تلغي القرار، لكن الأمر قال كابل ليديعوت أحرونوت "هو مسألة وطنية تتعلق بسلوكنا، وأعترف أن من شأن تصويتنا أن يعود في نهاية المطاف بالفائدة على التجمع لكن لم يكن بمقدورنا أن نعارض الطلب، فتصريحات رجال التجمع أجبرتنا على التصويت ضدهم."