قرار يمهد لقوة للأمم المتحدة في الصومال

الامم المتحدة: وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يعزز خطة لنشر قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال الذي تمزقه الحرب لتحل محل قوة للاتحاد الافريقي. وحظيت الخطة التي تدعو اليها الدول الافريقية منذ وقت طويل بتأييد وزيرة الخارجية الامريكية المنتهية ولايتها كوندوليزا رايس لكن مسؤولين بالامم المتحدة وبعض اعضاء مجلس الامن أبدوا اعتراضات عليها قائلين ان الوضع في الصومال شديد الخطورة.

ويعبر مشروع القرار الذي ارسلته واشنطن الى الدول الاربع عشرة الاخرى الاعضاء في مجلس الامن عن نية المجلس "انشاء عملية للامم المتحدة لحفظ السلام ... في الصومال" لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي هناك والمعروفة باسم ( اميسوم).

لكن المشروع يقول ان هذا يجب ان يكون بناء على قرار اضافي يصدره مجلس الامن بحلول الاول من يونيو حزيران. وقال دبلوماسيون ان المشروع من المرجح ان يتم اقراره لانه لا يتضمن تفويضا محددا لقوة لحفظ السلام ولا يحدد موعدا لنشرها.

ويدعو المشروع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الي اعداد تفويض بحلول الخامس عشر من ابريل نيسان لقوة الامم المتحدة المقترحة التي يقول ان مهامها ينبغي ان تكون المساعدة في تسليم المعونات وحماية السياسيين وموظفي الامم المتحدة ومراقبة أي وقف لاطلاق النار وتعزيز قوات الامن الصومالية.

وتدعو الخطة الامريكية الي دمج اميسوم في نهاية المطاف في القوة الجديدة وتحث الاتحاد الافريقي على زيادة عدد افراد اميسوم الى المستوى الاصلي المخطط له والبالغ 8000 جندي وتطلب من بان انشاء صندق لتقديم دعم مالي.

وكانت رايس قد وجدت استجابة متشككة من اعضاء مجلس الامن عندما حثت على قوة للامم المتحدة اثناء مشاورات في المنظمة الدولية الشهر الماضي. وأبلغ بان مجلس الامن في نوفمبر تشرين الثاني انه ستكون هناك حاجة الى قوة قوامها حوالي 10 الاف جندي لتحقيق الاستقرار في الصومال. وبعد ذلك فقط يمكن نشر قوة للامم المتحدة لحفظ السلام تتألف من حوالي 22.500 جندي. لكن بعد اجراء اتصالات مع حوالي 50 دولة قال بان ان أيا منها لم تعرض ان تتولى قيادة قوة للاستقرار وان دولة او اثنتين فقط ابديتا استعدادا لتقديم جنود.