الاعتقالات تشعل التوتر بين الحكومة والجيش بتركيا

أنقرة: يضع اعتقال ضباط بارزين بالجيش التركي بشأن مزاعم بالتخطيط لانقلاب العلاقات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والجيش القوي موضع الاختبار ويعقد جهود أنقرة لمعالجة الاضطراب الاقتصادي.وينظر كثيرون هنا الى التحقيق في مؤامرة انقلاب "ايرجينيكون" الذي شهد تقديم 86 شخصا بالفعل بينهم ضباط متقاعدون بالجيش وساسة ومحامون للمحاكمة على أنه جزء من معركة من أجل روح تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون والمرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقال جاريث جينكينز خبير الشؤون الامنية التركية ومقره اسطنبول "اذا استمر الادعاء كما شهدناه فمن الممكن أن يصبح لدينا وضع خطير للغاية." وأضاف "لن يسمح الجيش باستمرار الامور."وألقت الشرطة القبض الاسبوع الماضي على اكثر من 40 شخصا بينهم ثلاثة جنرالات متقاعدين وتسعة ضباط عاملين للاشتباه في صلاتهم بمؤامرة للاطاحة بالحكومة مما دفع قائد القوات المسلحة الجنرال ايلكر باسبوج الى الدعوة الى اجراء محادثات أزمة مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. واعتقل أربعة ضباط اخرين بالجيش يوم السبت. وسببت الانباء عن اجتماع باسبوج مع اردوغان في البلاد التي أطاح فيها الجيش بالحكومات أربع مرات في الاعوام الخمسين الماضية عمليات بيع بسبب الخوف في سوق الاسهم باسطنبول ووجهت رابطة رجال الاعمال البارزة دعوة الى الهدوء.وتقول المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش والقضاة والبيروقراطية الحكومية ان حزب العدالة والتنمية الحاكم ينفذ الاعتقالات انتقاما بعد قضية شهدتها ساحات المحاكم عام 2008 وسعت الى حظر الحزب لممارسته أنشطة مناهضة للعلمانية. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي يضم عناصر من يمين الوسط وقوميين الى جانب محافظين دينيين هذا. كما ينفي أن يكون لديه اي جدول أعمال اسلامي خفي ويشير الى سجل من الاصلاح السياسي الليبرالي يشعر الاتحاد الاوروبي أنه لم يحرز تقدما كافيا لكن الجيش المحافظ ينظر اليه ببعض الحذر. ولا تستطيع تركيا تحمل موجة جديدة من زعزعة الاستقرار اذ ان المشاعر متقدة بالفعل بسبب أعمال العنف في غزة والاستعدادات للانتخابات البلدية التي شهدت اتهامات للحكومة بالفساد. كما تواجه اقتصادا كان مزدهرا ذات يوم ويعاني الآن من تراجع حاد الى جانب الحاجة الى تبني اصلاحات صارمة من أجل مسعاها للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. ويقول جينكينز "قد تواجه شللا في الحكم في ظل تداعي الاقتصاد." وبعد أن بلغ متوسط معدل النمو سبعة في المئة في الفترة بين عامي 2002 و2007 تباطأ الاقتصاد تباطؤا حادا. وتسعى تركيا الى ابرام اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للتعامل مع اثار الازمة العالمية واستعادة ثقة المستثمرين. وقدرت الاستثمارات الاجنبية المباشرة عام 2008 بأنها 15 مليار دولار منخفضة عن رقم قياسي بلغ 22 مليار دولار عام 2007. ومن الممكن أن يردع الشلل السياسي المستثمرين الذين يتجنبون المجازفة والذين يشعرون بالقلق من أثر الازمة العالمية على الاسواق الصاعدة. وسيشهد العام الحالي ايضا اجراء تركيا اصلاحات كبرى للاستعداد للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي في نهاية المطاف. ويشمل هذا فرض مزيد من السيطرة المدنية على الجيش ومنح مزيد من الحقوق للاقليات الى جانب تحرير الاقتصاد وكلها خطوات مؤلمة تعارضها المعارضة التي تزداد تمردا. ويقول هيو بوب المحلل البارز من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "2009 سيكون عاما حاسما لتركيا لان هناك الكثير من الامور التي تعتمل لكن الاعتقالات الاخيرة زادت المخاطر." وتجري محاكمة 86 شخصا بينهم ضباط متقاعدون بالجيش وساسة ومحامون للاشتباه في صلاتهم بجماعة غامضة يشتبه في قيامها بالتخطيط لانقلاب تعرف باسم "ايرجينيكون" التي كانت موضوعا لتحقيق ممتد منذ فترة طويلة. وأثار اعتقال ضباط بالجيش مخاوف عميقة في الجيش التركي القوي الذي تمتع بوضع لا يمس منذ تأسيس تركيا الحديثة. وقال دبلوماسي اوروبي يتابع الشؤون العسكرية بأنقرة ان الجنرال باسبوج يرزح تحت ضغط من الضباط للوقوف في وجه الحكومة التي تعتبر معادية لهم. وأشعلت القضية نزاعا مستمرا منذ عقود بين النخبتين الدينية والعلمانية بشأن دور الاسلام في البلاد البالغ عدد سكانها 70 مليون نسمة والتي هي علمانية رسميا لكن يغلب على سكانها المسلمون. وأضاف الدبلوماسي "الجيش لن يحرق الاثاث لكن لابد أن يروا (الضباط) باسبوج وهو يدافع عن الهيبة المؤسسية للجيش." ووقد توقف القضاء التركي الذي كان حصنا للعلمانيين الذين كانوا يسيطرون على مؤسسات مهمة حتى الاونة الاخيرة أمام الاعتقالات الاخيرة وعبر عن استيائه. وقامت الشرطة بتفتيش منزل مدع سابق ورئيس شرفي لمحكمة الاستئناف المعروفة برفع الدعاوى القضائية ضد حزب العدالة والتنمية. وجميع المدعى عليهم في قضية التخطيط لانقلاب والمتهمين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات لاثارة الفوضى واجبار الجيش على التدخل هم مننقدون صريحون للحكومة. وامام حزب العدالة والتنمية مهمة صعبة ليظهر أن القضية ليست ملاحقة للمعارضين. واذا انهارت القضية فمن الممكن أن تواجه الحكومة اتهامات من قبل العلمانيين بالتزلف للقضاء لفرض نظامها الاسلامي. وكتب المعلق البارز محمد علي بيراند يقول "يحتاج ممثل الادعاء الى اقناع الجماهير. نحتاج الى الحصول على اجابات عن أسئلتنا."