العراق: فك الاشتباك المهني بين هيئات الإعلام والإتصال

العراق ينظم قطاع الإتصالات والرقابة على رمز IQ للبث الإلكتروني
فك الاشتباك المهني والوظيفي بين هيئات الإعلام والإتصال والمعلوماتية

أسامة مهدي من لندن: خطا العراق اليوم قدماً باتجاه تنظيم العمل في قطاع الإعلام والإتصالات وإعداد الضوابط الرئيسة للبث والإعلام واعتمادها في منح التراخيص وخدمات البث والإرسال من خلال تشريع قوانين لوزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات والمعلوماتية وشبكة الإعلام العراقية وإعادة النظر في قانون هيئة الإعلام والإتصالات والبث لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات وأن تكون الوزارة هي الممثل الرسمي للعراق في الإتحاد الدولي للإتصالات ومسؤولة عن إستضافة المواقع الإلكترونية للعراق برمز IQ وذلك من اجل فك الاشتباك المهني والوظيفي بين هذه المؤسسات الذي أربك عملها طوال السنوات الخمس الماضية.

فقد قررت الحكومة العراقية اليوم الموافقة على تشريع قوانين وزارة الإتصالات ومؤسسة الإتصالات والمعلوماتية و شبكة الإعلام العراقية وإعادة النظر في قانون هيئة الإعلام والإتصالات والبث لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات بينما تتولى الوزارة تخصيص الترددات بالتنسيق مع الهيئة والوزارات الأخرى خاصة الأمنية منها.. اضافة الى إناطة مسؤولية تمثيل العراق رسميا في الإتحاد الدولي للإتصالات بوزارة الاتصالات فيما تتولى الهيئة مسؤولية استضافة المواقع الإلكترونية برمز IQ والذي يرمز الى العراق حيث ستقوم بدور رقابي عليه.

إعادة النظر بمهام وتشكيلات هيئة الإعلام والاتصالات

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تسلمته "إيلاف" إن تشريع هذا القانون لهيئة الإعلام والإتصالات يهدف الى تنظيم العمل في وسائل الإتصالات وإعداد الضوابط الرئيسة للبث والإعلام وإعتمادها في منح التراخيص وخدمات البث والإرسال وخدمات الإتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للإتصالات اللاسلكية اضافة الى حماية المستخدمين والمعلومات ومنح هيئة الإعلام والإتصالات مسؤولية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالإتصالات ووضع معايير للعمل الإعلامي تتناسب والتشريعات النافذة.

واشار الى ان مشروع القانون يقوم بتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطن للإفادة من الخيارت المتاحة له في ما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها وحماية مصالح المواطن بصفته المستفيد من خدمات الإتصالات. واوضح ان القانون يهدف كذلك الى ضمان تشغيل الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة وتعزيز وحماية حرية الإعلام ومساعدة أجهزة الإعلام على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات حيث إن حقوق تخصيص الترددات أنيطت بوزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة والوزارات الأخرى وخاصة الأمنية منها.

واعلن الدباغ عن إعادة النظر في اسم هيئة الإعلام والإتصالات وأدائها في مشروع القانون لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات وتطوير البنية التحتية للإتصالات السلكية واللاسلكية حيث ترتبط الهيئة بمجلس النواب وتتمتع بشخصية معنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ومن مهامها الأساسية هي منح التراخيص وتنظيم خدمات الإتصالات اللاسلكية والبث والإرسال وخدمات شبكة المعلومات وحماية الرمز الالكتروني IQ ووضع واعتماد الشروط والمعايير لمنح تراخيص شبكات وخدمات الإتصالات والإعلام ووضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدمات بالشكل الذي يضمن المنافسة الكاملة والعادلة.

واشار الى ان الهيئة ستتألف ضمن مشروع القانون الجديد من مجلس الأمناء والمدير التنفيذي ونائبين له وجهاز تنفيذي ولجنة للشكاوى وهيئة للطعن ولجنة إستشارية للترددات، ولجنة إستشارية للإعلام. وقد حدد القانون الشروط الخاصة بالعوائد المستحقة عن منح التراخيص ومنها إلتزام المرخص بتقديم بيانات ومعلومات متصلة بموضوع التراخيص من حين لآخر وتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الترخيص.

كما تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية أما صرف مبالغ التعويض فتقوم مديرية الخزينة بذلك مع إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية ولايجوز الجمع بين الإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأي إمتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في قانون آخر.

الاتصالات والمعلوماتية

أما بالنسبة إلى مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية فقد اشار الدباغ الى ان الغرض منه هو تنظيم وإدارة قطاع الإتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والإجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضماناً للإستخدام الأمثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الإستثمار في قطاع الإتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الإقتصادية في هذا المجال.

وقال ان المشروع يرمي ايضا الى تهيئة أفضل السبل للجهات ذات العلاقة بقطاعات الإتصالات والمعلوماتية لأداء دورها في رسم سياسة تحقق المصلحة العامة للعراق وضمان حسن تطبيق السياسة العامة للحكومة بما يضمن تحقيق أفضل الخدمات واستخدام الطيف الترددي باعتباره ثروة وطنية وتحقيق حسن إدارة وتنظيم البنى التحتية لهذا القطاع وحماية أمن الدولة في مختلف الخدمات المقدمة بوساطة قطاعات الإتصالات والمعلوماتية. وقال إن القانون يحدد مهام الجهات ذات العلاقة لضمان وضوح إلتزاماتها وعدم تداخل المسؤوليات وتحقيق الإيرادات وتقديم خدمة جيدة للمستفيدين وفقاً للمعايير العالمية مع ضمان حقوق المواطن المادية من خلال استيفاء كلف مناسبة عن الخدمات المقدمة.

وستتولى وزارة الاتصالات مهام تمثيل الحكومة الإتحادية في جمهورية العراق في إدارة الطيف الترددي بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة حيث تمنح إجازات الإتصالات لمشغلي شبكات الإتصالات العامة وفقاً لأحكام القانون وتقوم الهيئة بتنظيم الترددات ومنح القنوات الترددية لدوائر الدولة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.

تنظيم عمل هيئة الإعلام العراقية

اما الهدف الرئيس من مشروع قانون هيئة الاعلام العراقية فهو تأمين خدمة البث العام الموجهة إلى جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته الإجتماعية وتياراته السياسية لغرض توفير خدماتها للعراقيين داخل العراق وخارجه وذلك بتقديم برامج باللغات الأكثر انتشاراً والتي يتحدث بها أبناء الشعب العراقي وإعلام الجمهور بالتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية والدينية وغيرها مع تعزيز ودعم مبادئ الديمقراطية وتشجيع تقبل الرأي الآخر.

واكد الدباغ ان الهيئة تسعى إلى تحقيق أهدافها "من خلال العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتميز والشفافية حيث ستكون منبراً حراً يعزز حرية الرأي والرأي الأخر على أن يستبعد التجريح والتشهير بالآخرين مع مراعاة قيم وتقاليد المجتمع العراقي بجميع مكوناته ووضع ميثاق شرف يؤكد الإلتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل حيث ستساهم الهيئة في تعزيز ثقافة المكونات الإجتماعية والسياسية المتنوعة في إطار الثقافة الوطنية وتنشر ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام لدى عموم الشعب العراقي".

مهام هيئة الاعلام والاتصال ورمز العراق الالكتروني

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق قد تأسست في حزيران (يونيو) عام 2004 بهدف " إرساء معايير التنظيم المتداخل لقطاعي الاعلام والاتصالات وإصلاحهما كون الفصل بين القطاعين صار يمثل عائقاً يحول دون نموهما وتطورهما وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية بموجب الدستور العراقي مهمتها تنظيم وتطوير الاعلام والاتصالات في العراق ضمن المعايير الدولية الحديثة".

وتتركز مسؤوليات الهيئة على تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الاساسية لتوفير الخدمات العامة.. وتخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث. وتنظيم تصاميم الاعلام وتطوير آليات الصحافة ووضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات ودعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الاعلام وتطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن.

لكن اعتراضات كثيرة ارتفعت على هذه المهام باعتبارها تهدف الى التحول الى كارتل مهيمن على قطاع الاعلام والاتصال وطالب اعلاميون ونواب ومختصون بضرورة فصل مهام الهيئة المتشابكة في الاعلام والاتصال والبث وهو امر استجابت له الحكومة بتشريعاتها الجديدة هذه. وبالنسبة إلى الرمز الالكتروني في العراق فقد نجحت الاتصالات التي جرت مع المنظمة الدولية "ICANN" المسؤولة عن بروتوكولات تخصيص العناوين الالكترونية على شبكة الانترنت في اتخاذ قرار باطلاق رمز العراق الوطني "iq" على الشبكة الدولية والحصول على قرار رسمي من المنظمة.