لجنة وزارية حول دارفور تطلب تأجيل الملاحقات القضائية

الدوحة: دعت اللجنة الوزارية العربية الافريقية حول السلام في دارفور الاربعاء مجلس الامن الدولي الى تأجيل الاحالات المرفوعة الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وقررت ارسال وفد الى مجلس الامن الدولي لحشد التأييد لهذا المطلب.

ودعت اللجنة في بيان اثر اجتماعها في الدوحة "مجلس الامن مجددا الى اعمال المادة 16 من نظام روما الاساسي من اجل تأجيل الاجراءات الخاصة بجميع الاحالات المرفوعة الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور بما يسمح بتعزيز فرص تحقيق السلام والعدالة ويهيئ افضل الظروف لاطلاق مباحثات السلام وتسوية ازمة دارفور بشكل شامل في اقرب الاجال".

وكان مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة اعلن قبل الاجتماع ان "اصدار مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس البشير سيكون له وقع سلبي جدا على عملية السلام في دارفور". واضاف البيان الختامي ان اللجنة الوزارية العربية الافريقية حول السلام في دارفور قررت "تكليف وفد من دولة قطر والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بالتوجه الى نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول العربية والافريقية الاعضاء بمجلس الامن لحشد التأييد الدولي والاقليمي اللازمين لدعم اهداف اللجنة وتعزيز فرص تحقيق السلام".

وناشدت اللجنة الاطراف السودانية كافة التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مباحثات سلام في اقرب وقت ممكن وتحمل مسؤولياتها من اجل تعزيز فرص تحقيق السلام الاهلي بالسودان ككل وفتح الطريق امام جهود اعادة البناء والاعمار. وحث بيان اللجنة الوزارية على "توثيق وتنسيق الجهود الاقليمية والدولية لتشجيع بعض الحركات المترددة في الانضمام الى مساعي السلام على التجاوب الايجابي مع هذه المساعي".

ورحب البيان "بمبادرة اهل السودان والمواقف الايجابية التي ابدتها بعض الحركات المسلحة والفصائل بدارفور تجاوبا مع مساعي السلام المبذولة من قبل اللجنة". وكانت اللجنة العربية-الافريقية حول السلام في دارفور عقدت اجتماعها الاول الاربعاء في الدوحة بحضور احمد بن حلي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية وجون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ورمضان العمامرة، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ووزراء خارجية وممثلين عن 15 دولة عربية وافريقية.

وتراس قطر اللجنة الوزارية العربية-الافريقية والتي تضم اليها كلا من الجزائر والسعودية وسوريا وليبيا ومصر والمغرب وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجنوب افريقيا والسنغال والكونغو وبرازافيل ونيجيريا. ويشهد اقليم دارفور في غرب السودان حربا اهلية منذ 2003، ادت الى مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة و10 الاف بحسب الخرطوم.

واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في تموز/يوليو 2008 الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور وطلب من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حقه، يتوقع ان يبتوا قريبا بمصيرها. وانتقد الاتحاد الافريقي مرارا هذا الطلب.