الاتحاد الاوروبي سيفتح اسواق التسلح لمزيد من المنافسة

ستراسبورغ: اقر البرلمان الاوروبي الاربعاء تشريعا جديدا يهدف الى فتح اسواق التسلح في اوروبا التي كانت حتى الان محصورة بالدول بشكل اساسي. وينص القانون الذي اقره النواب والذي جاء بعد اتفاق غير رسمي مع الدول الاعضاء، على فتح المزيد من الاسواق العامة للدفاع والامن وذلك بهدف افساح المجال امام المزيد من المنافسة داخل الاتحاد الاوروبي وخلق سوق اوروبية حقيقية للتجهيزات الدفاعية.

ويحدد القانون الجديد قواعد للاسواق العامة لتحاشي عدم استعمال الدول الاعضاء بشكل تعسفي احكام المعاهدة التي تسمح حتى الان بعدم الامتثال لقواعد المنافسة العادية في مجال الامن والدفاع. وقال المقرر الكسندر غراف لامسبسدورف ان "كل دولة عضو تشتري بالدرجة الاولى من منتجيها".

واوضح ان "الاستثمارات في المنتجات الدفاعية والامنية ترتفع سنويا الى حوالى 91 مليار يورو في الاتحاد الاوربي. ولكن يتم الاعلان فقط عن 13% من هذا المبلغ (استدراج عروض) في جميع دول الاتحاد الاوروبي" منددا هكذا ب"نقص التجهيزات وبهدر اموال المكلفين".

وبالاضافة الى التسلح يمكن تطبيق هذا القانون على بعض الاسواق المرتبطة بالامن غير العسكري مثل حماية الحدود او نشاطات الشرطة. ويذكر القانون مع ذلك بان الامن الوطني يبقى محصورا بالدول الاعضاء وان بعض المعلومات الحساسة يمكن عدم نشرها في استدارج العروض. واشار المقرر الى ان القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال العامين المقبلين.