قطر: حل مشكلة دارفور يحتاج إجماعاً وطنياً

الدوحة: اعتبر رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن قضية دارفور ظلّت تؤجّج الهم السوداني والعربي والإفريقي لسنوات مضت. وأضاف في كلمة افتتح فيها أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإفريقية حول السلام في دارفور، التي ترأسها قطر، لقد كلّف هذا الصراع المؤسف الكثير من الأرواح، وأدّى إلى ترك الأهالي لديارهم وفقدان الأموال والممتلكات.

وأكّد أن مساعي اللجنة وجهود الشركاء الدوليين تعمل كلها في البحث عن حل ناجع ونهائي لهذه الأزمة، التي تتطلب تضافر الجهود العربية والإفريقية والدولية. مجدداً السعي إلى تحديد موعد مناسب لجلوس الأطراف على طاولة المفاوضات، وصولاً إلى تفاهم لإرساء دعائم السلام.

كما أكّد سعي اللجنة إلى التشاور مع الحركات المسلحة حول موضوعات النزاع للاتفاق على موقف تفاوضي موحد. وبيّن آل ثاني الحرص على الاستماع إلى أكبر قطاع من أهل دارفور، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل الاستماع لبلورة رؤية مشتركة لتحقيق السلام العادل.

وشدّد على أن الحل النهائي لمشكلة دارفور يجب أن يستند إلى الإجماع الوطني الواسع، الهادف إلى حل عادل وشامل ودائم، يوقف الحرب، ويكون مدخلاً إلى سلام مستدام، يقوم علي اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل القضايا، والتأكيد علي وحدة السودان وصون ترابه.

وفي سبيل الوصول إلى ذلك، اعتبر أنه لا بد من تنازلات من الأطراف المختلفة بهدف الوصول إلى حلول مرضية للأزمة، تضمّن حلاً عادلاً ودائماً، واستصحاب الاتفاقيات السابقة، والبناء على ما أنجز عليها، ومراعاة التمثيل المتوازن في المفاوضات المقبلة، والإعداد الجيد للمفاوضات، بما يساعد على نجاحها.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن اجتماع اللجنة الوزارية في الدوحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بصورة واضحة وكاملة، ومطالبته بدعم عملية السلام ومساندتها بكل السبل، والامتناع عن كل ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي عليها بأي شكل من الأشكال. مؤكّداً أن قطر ملتزمة للمضي قدماً في مساعيها بمساعدة جهود اللجنة المخلصة، ومعرباً عن أمله في الوصول إلى رؤية واضحة المعالم للسلام في دارفور.

وناشدت اللجنة الوزارية العربية الأفريقية حول السلام في دارفور، برئاسة دولة قطر، الأطراف السودانية كافة بالتجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مباحثات سلام في أقرب وقت ممكن وتحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز فرص تحقيق السلام الأهلي في السودان ككل، وفتح الطريق أمام جهود إعادة البناء والإعمار.

وقررت اللجنة الوزارية تكليف وفد من دولة قطر والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بالتوجه إلى نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول العربية والافريقية الأعضاء في مجلس الأمن لحشد التأييد الدولي والإقليمي اللازمين لدعم أهداف اللجنة وتعزيز فرص تحقيق السلام.

ودعت اللجنة مجلس الأمن مجدداً إلى إعمال المادة 16 من نظام روما الأساسي من أجل تأجيل الإجراءات الخاصة بكل الإحالات المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، بما يسمح بتعزيز فرص تحقيق السلام والعدالة، ويهيئ أفضل الظروف لإطلاق مباحثات السلام، وتسوية أزمة دارفور بشكل شامل في أقرب الآجال.

وحثّ بيان اللجنة الوزارية على توثيق الجهود الإقليمية والدولية وتنسيقها لتشجيع بعض الحركات المترددة في الانضمام إلى مساعي السلام على التجاوب الإيجابي مع هذه المساعي، صوناً لمصلحة الوطن واستقراره ووحدة أراضيه، لسرعة تهيئة المناخ المناسب لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهل دارفور، ووضع حداًَ لآثارها المختلفة.