نجاة أولمرت من فخ غزة في يدي القاهرة وواشنطن

هآرتس: علي إسرائيل كسب أوباما ومحادثات القاهرة تحتاج للوقت
إستراتيجية نجاة أولمرت من فخ غزة في يدي القاهرة وواشنطنأشرف أبوجلالة من القاهرة: في الوقت الذي أبدت فيه حركة حماس موافقتها المبدئية علي المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، لازالت الحكومة الإسرائيلية علي ما يبدو في حيرة من أمرها، سواء بمواصلة عمليتها أو بوقفها وقبول المبادرة وهما الخيارين الذين باتا حديث الشارع السياسي الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، لدرجة أن الأمر تحول أيضا ً لما هو أشبه بالعراك بين طيات المؤسسة العسكرية في تل أبيب في ظل ما كشفت عنه أمس تقارير صحافية عبرية عن وجود حالة فعلية من الانقسام ما بين أولمرت المؤيد لاستمرار الحملة، وباراك وليفني المعارضين لها.
وبين هذا وذاك، تحدثت اليوم صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن المخرج الوحيد الذي بات إمام إسرائيل أن تنتهجه كي يمكنها الخروج من قطاع غزة يكمن في يدي مصر والولايات المتحدة. وقالت أن اجتماع وفد الترويكا الذي عقد أمس تعامل مع التحضيرات الخاصة بزيارة عاموس جلعاد، المسؤول البارز بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلي القاهرة، والعمل أيضا علي صياغة موقفا يقوم بطرحه علي محاوريه من الجانب المصري. ولدي عودته من القاهرة، سوف تنعقد الترويكا مجددا للاستماع إلي تقريره ومناقشة ما إذا كانت إسرائيل ستقبل المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة أم لا، ومن ثم تحديد مصير عملية الرصاص المصبوب الجارية حتي اللحظة.
كما ألمحت الصحيفة في نقطة مهمة أخري إلي إحجام إسرائيل عن إصدار أي ردود فعل سريعة وفورية متعلقة بإعلان حركة حماس عن قبولها المبادرة المصرية ، لكن الصحيفة رأت في الوقت ذاته أن إرسال جلعاد للقاهرة أمر يحمل بين طياته الكثير والكثير، ولعل أبرزه هو أن إسرائيل هي الأخرى قد وافقت علي المبادرة المصرية، حتي وإن كانت هذه الموافقة مشروطة. وكانت حالة الانقسام الموجودة بداخل الإدارة الإسرائيلية في القدس قد طفت علي السطح أمس بعد التقارير التي أوردتها أمس وسائل الإعلام العبرية وأكدت من خلالها علي أن هناك حالة من الغضب تسيطر علي رئيس الوزراء ايهود أولمرت بسبب تصريحات نسبت لباراك كان قد أعلن فيها تأييده الصريح لمبادرة وقف إطلاق النار المصرية.
وأشارت الصحيفة إلي أن باراك وليفني لا زالا ملتزمين برؤيتهما التي تقول أن العملية قد أخذت وقتا طويلا، في حين يصر أولمرت علي موقفه الداعم لاستمرار العمليات إلي أن تحقق كافة أهدافها. وفي الوقت الذي يتم فيه محاصرته ومواجهته بمجموعة من التقديرات والتقارير العسكرية التي تؤكد علي أن جميع أهداف العملية قد تم تحقيقها بالفعل، يرتكز أولمرت علي كلا من يوفال ديسكين، رئيس جهاز الشين بيت، وميير دوغان، رئيس جهاز الموساد، حيث قدما له الاثنين دعمهما في القرار الذي اتخذه بمواصلة العملية.
وقالت الصحيفة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه كل من أولمرت وليفني وباراك التوضيحات التي سيحصل عليها جلعاد من المسؤولين المصريين، تتفاوض ليفني خلال هذه الأثناء مع الإدارة الأميركية عن طريق المدير العام لوزارة الخارجية، أهارون أبراموويتز، بشأن اتفاق سوف يعمل علي توطيد سبل التعاون الاستخباراتي الذي يهدف إلي التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلي داخل قطاع غزة. في هذه الأثناء ، أكدت الصحيفة علي أنه إذا ما آتت اليوم الخميس هذه الجهود التي يتم بذلها مع الجانبين المصري والأميركي بثمارها ، فإن القيادة المدنية سوف يكون بإمكانها التصويت في وقت مبكر من مساء اليوم علي الانتهاء من العملية العسكرية الدائرة الآن في القطاع. والقضية الآن هي هل ستمنح مصر وسيلة لأولمرت كي يخرج من خلالها من الطريق المنحدر الذي دخل فيه وإذا ما كانت تلك الاتفاقية الأمنية مع الأميركيين ستتمم أم لا.
كما أكدت الصحيفة علي الأهمية التي بدأ يكتسبها عنصر الوقت في تلك القضية، فكونداليزا رايس سوف تتنحي بشكل رسمي عن وظيفتها كوزيرة للخارجية الأميركية يوم غد الجمعة، وهو اليوم الأخير الذي سيكون بمقدورها فيه أن تتوصل لاتفاق مع ليفني. ويحوي لب الوثيقة التي تم وضعها الأسبوع الماضي علي التزام سياسي غير مسبوق من جانب الأميركان للتصدي لعمليات تهريب السلاح من قبل حماس وباقي المنظمات الإرهابية إلي داخل القطاع. وإلي الآن، لا زالت قضية التهريب موضوعا ثانويا. وتريد إسرائيل الآن من أميركا أن تلتزم بشكل واضح بالمساهمة في إغلاق شبكات تهريب الأسلحة برا وبحرا وتقاسم المعلومات الاستخباراتية معهم والعمل كوسيط مع الدول الأخرى.
وتري إسرائيل أن تلك الاتفاقية هي بمثابة " تثبيت لأقدامها في باب إدارة أوباما " التي ستكون في حاجة إليه مستقبلا. وتشير الصحيفة إلي أن القصد من مذكرة التفاهم الإسرائيلية- الأميركية هذه هو أن تكون بمثابة طبقة المستدامة لوقف إطلاق النار لكن الواضح هو أن الإدارة الراحلة لن توقع عليها دون الحصول علي تعهد إسرائيلي بالتوقف عن العمليات العسكرية. هذا في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة إلي أن المحادثات مع القاهرة تتطلب مزيدا من الوقت، وأن تلك المناقشات يمكن أن تتواصل أيضا بعد التوقيع علي اتفاقية وقف إطلاق النار. مصر قد تساعد في وقف تهريب الأسلحة إلي غزة لكن بشروطها
في سياق آخر قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في عددها الصادر الخميس أنه في الوقت الذي بدأت تدخل فيه عملية الرصاص المصبوب علي ما يبدو مرحلتها الختامية، سوف تحتاج مصر عما قريب لأن تثبت إذا ما كان بإمكانها أن تزود إسرائيل بالضمانات الأمنية التي تسعي إليها من خلال العمل علي إيقاف عمليات تهريب الأسلحة بشكل كامل على امتداد ممر فيلادلفي "محور صلاح الدين". وأشارت الصحيفة إلي انه ومنذ بدء عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة، يقول المسؤولون الإسرائيليون أن مصر سوف تقوم في النهاية بدور الوساطة من اجل التوصل إلى هدنة جديدة مع حماس.
وأضافت الصحيفة أنه وفي الوقت الذي اتخذت فيه كلا من فرنسا وتركيا مقعدا في جولة الوساطة، لم يكن هناك أدني شك داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس جهاز المخابرات عمر سليمان هما أكثر من يمكنهما التأثير في عملية الوساطة. كما أكدت الصحيفة علي أن مصر في وضعية متميزة بسبب تمتعها بعلاقات دبلوماسية مع كلا من إسرائيل وحماس. وقال المحلل السياسي بالصحيفة يعقوب كاتز ، أن سليمان، الذي يعتقد أنه ثاني أقوي شخصية في مصر والمرشح لخلافة الرئيس مبارك، قد تم تكليفه بـ "الملف الإسرائيلي". ومحاوره الرئيسي من الجانب الإسرائيلي هو عاموس جلعاد، رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الدفاع.
وتابع كاتز بتأكيده علي أن الأساس لوقف إطلاق النار مع حماس هو أساس معروف: فإسرائيل تريد من جانبها وقف إطلاق الصواريخ والهجمات الإرهابية، في حين تريد حماس إعادة فتح المعابر الحدودية، التي من بينها معبر رفح بالإضافة لقيام القوات الإسرائيلية بانسحاب فوري من قطاع غزة. أما مطلب إسرائيل الثاني - وهو وقف تهريب الأسلحة إلي داخل قطاع غزة - فهو المطلب الأكثر تعقيدا ً. وكشف ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن حماس مستعدة للتوقيع علي اتفاق وقف إطلاق النار بدون هذا الشرط. وأشارت الصحيفة إلي أن إصرار إسرائيل علي ضرورة وقف عمليات التهريب تم بناؤه علي الدروس التي تعلمتها من قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهي حرب لبنان الثانية لكن لم يضع حدا ً لعمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلي داخل لبنان.\
ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن حزب الله قد تمكن من مضاعفة مخزون صواريخه ثلاث مرات ، من 15 ألف إلي ما يقرب من 40 ألف ، منها صواريخ بعيدة المدي ومزودة برؤوس حربية كبيرة. والخوف في إسرائيل من ألا تتوقف عمليات تهري السلاح إلي داخل قطاع غزة ، ومن ثم سوف تتمكن حماس من فعل نفس الأمر. ومنذ بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، نجحت إسرائيل في تدمير نحو 250 نفق بطول الحدود الفاصلة بين مصر وغزة. لكن مسؤولين استخباراتيين قالوا هذا الأسبوع أنه لا يزال يوجد إلي الآن نحو 100 نفق علي الأقل ، وأن حماس لا زالت تحاول تهريب الأسلحة المتطورة من بينها صواريخ طويلة المدي ومتفجرات متطورة إلي داخل القطاع ليتم استخدامها في محاربة قوات الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد إلي الآن أمام كل من مصر وإسرائيل أي اتفاق نهائي خاص بإمكانية إيقاف عمليات التهريب. وعلي نحو نموذجي، سوف ترغب إسرائيل في نشر قوات متعددة الجنسيات علي الجانب المصري من معبر رفح لمساعدة المصريين في كشف وتدمير الأنفاق. وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة علي الفور، قائلة ً أنها لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية علي أراضيها التابعة لسيادتها. كما رفضت مصر التوقيع مع إسرائيل علي مذكرة تفاهم تتعهد فيها بمنع عمليات التهريب، ما جعل إسرائيل تعتقد بأن أكثر شيء من الممكن أن تحصل عليه هو تعهد شفهي بالإضافة للمساعدة من جانب الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة أنه وبرغم الاقتراحات التي تقدمت بها إسرائيل، وكذلك المبادرات الأمنية الخاصة بتكنولوجيا الكشف عن الأنفاق التي طرحتها كل من أميركا وألمانيا، إلا أن مصر قد دأبت علي مطالبة إسرائيل بالسماح لها بزيادة عدد قوات حرس الحدود التي تنشرها بطول محور صلاح الدين. وأشارت الصحيفة إلي أنه وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005، سمح لمصر - وفقا لمعاهدة كامب ديفيد - بنشر 750 فردا من رجال الشرطة بطول الشريط الحدودي الفاصل مع غزة ليتم الاستعانة بهم في تحديد وتدمير الإنفاق التي تستخدمها حماس في تهريب الأسلحة.
وتشير الصحيفة إلي مصر تدعي أنه من المستحيل التصدي لعمليات التهريب بشكل فعال بواسطة 750 فرد من قوات الحرس الحدود ، في الوقت الذي يتم فيه استدعاء ثلثهم فقط للخدمة في أي وقت ، وباقي القوات إما في أجازة أو إما مشاركين في عمليات تدريبية. هذا وترفض إسرائيل منذ سنوات طويلة مطالب زيادة عدد القوات، لكن مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع الإسرائيلية كشفوا منذ أيام عن أنه في حالة رغبة مصر زيادة عدد قواتها علي الحدود، فإن علي إسرائيل أن تسمح بذلك. فبحسب المسؤولين، لن يكون لدي مصر أي عذر بتلك الطريقة كي تتعاون وسيكون بإمكان إسرائيل أن تقرر بعدها إذا ما كانت القاهرة مخلصة أم لا، علي حد قول الصحيفة.