ايطاليا: المهاجرون لن يهربوا من دفع ضريبة الإقامة

طلال سلامة من روما: سارع المحامي روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالية، الى عقد اجتماع طارئ مع "أنجيلينو ألفانو"، وزير العدل، في أعقاب الهزيمة السياسية التي تكبدها حزبه، أي رابطة الشمال، أمام مجلس الوزراء وحكومة برلسكوني. إذ لم تستطع هذه الرابطة للآن فرض ضريبة قيمتها 50 يورو على كل طلب تجديد إقامة للمهاجرين الشرعيين. مع ذلك، فان المهاجرين لن يستطيعون التهرب من دفع ضريبة الإقامة التي لن تكون "شكلية" كما في السابق. فالوزير ماروني متمسك بضرورة دفعها الى خزينة الدولة، وستتبلور القيمة الكلية لهذه الضريبة لاحقاً عن طريق إصدار مرسوم تشارك في صوغه وزارتي الداخلية والاقتصاد معاً. بالطبع، يأتي ذلك في إطار مراجعة السلة القانونية الأمنية التي تناقشها دورياً وزارتي الداخلية والعدل.

في الواقع، يقتضي اقتراح القانون التي ستناقشه رابطة الشمال في مجلس الشيوخ بأن يدفع كل مهاجر شرعي ما مجموعه 200 يورو للحصول على أول رخصة إقامة له على الأراضي الإيطالية. ثم عليه دفع 50 يورو في كل مرة يتقدم فيها الى دائرة الشرطة لتجديد الرخصة. بدلاً من مبلغ 200 يورو، ستعيد وزارة الداخلية النظر في المبلغ المعتمد عليه. أما المهاجرين غير الشرعيين فعليهم دفع غرامة مالية يحددها كل قاض على حدا سوية مع تسليم المهاجر قرار الطرد من البلاد.

في تلك الأثناء، تلفت وزارة الداخلية الانتباه الى أن الأزمة المالية ساهمت في تراجع طلبات الدخول الى ايطاليا من قبل الأجانب غير الأوروبيين. بدلاً من وصول 150 ألف مهاجر، كما تم الإقرار به في المرسوم الوزاري لتنظيم تدفق المهاجرين السنوي الى ايطاليا، سجلت البلاد مؤخراً وصول 127 ألف مهاجر فقط أي 13 ألفاً أقل من السقف المتوقع. ويبدو أن الأزمة المالية يصل مفعولها الى العمال المهاجرين أولاً ثم الى الإيطاليين المترددين اليوم حيال تجنيدهم في الخدمات المنزلية والشركاتية.