إيران تشتري معدات محظورة من الولايات المتحدة لأغراض عسكرية

فالح الحمراني من موسكو: تواصل إيران عن طريق شركات وهمية شراء تكنولوجيات متطورة ذات إستعمال مزدوج للأغراض المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من الرقابة الشديدة المفروضة على الصادرات هناك. ونقلت جريدة الواشنطن بوست في مقال ظهر بالروسية أيضا عن معطيات حصلت عليها من مسؤولين اميركيين حاليين وسابقين ان طهران تستخدم تلك المعدات لانتاج مواد متفجرة يستعملها المسلحون للهجمات على قوات التحالف الدولي في العراق وفي افغانستان.

وضمن هذا السياق اشارت الصحيفة الى ان السلطات الاميركية كشفت مؤخراء عن عملية بيع قام بها رجل الاعمال الايراني احمد راهزادة عن طريق مستورد ماليزي تتضمن ما لايقل عن 9 معدات عسكرية من بائع في ولاية نيو جيرسي . وجرى ارسال بضائع المشتري الوهمي الى ماليزيا، وفي الحقيقة فان راهزاد كان المستلم الفعلي لها، على الرغم من ان القانون الاميركي يمنع بيع هذا النوع من السلع للجانب الايراني.

واعادت الصحيفة الى الاذهان ان ادارة بوش كانت قد اعلنت في سبتمبر الماضي عن تصفية خطط شراء ايران على نحو غير قانوني في الولايات المتحدة معدات التكنولوجيات المتطورة مزدوجة الاستعمال. وفي اطار هذه القضية جرى اتهام 8 شخصيات وعدد من المؤسسات غير الموجودة في ايران وانما في بريطانيا والمانيا وماليزيا والامارات وسنغافورا.

وبدورها ادخلت وزارة التجارة الاميركية في "اللائحة السوداء " اكثر من 100 شركة في عدد من البلدان كما فرضت وزارة المالية عقوبات على مؤسسات المجمع العسكري الايراني التابعة للدولة، والمتورطة في هذه العملية والتي تشارك في تطوير البرامج النووية والصاروخية الايرانية. ووفقا لمعلومات الحكومة الاميرية فان جميع تلك الشخصيات والمؤسسات التي اتخذت ضدها الاجراءات الواسعة كانت على علاقـة بشركة "ميرو جنرال تريدنغ" التي تتخذ من دبي مقرا لها.

ووفقا لمعطيات واشنطن فان الجانب الايراني اشترى شرائح برمجة الكترونية حساسة وغيرها. بيد ان الصحيفة تخرج باستنتاج مفاده ان الاجراءات التي اتخذت لم تكن كافية لوضع حد لاقتناء ايران هذا النوع من المواد المحظور عليها.