قرصنة النظام المعلوماتي الوطني القضائي في إيطاليا

طلال سلامة من روما: تعرض النظام المعلوماتي الوطني القضائي، الذي يربط المحاكم الإيطالية بعضها ببعض، لشلل تام متقطع في الأيام الأربعة الأخيرة. يدعى هذا النظام "روغ" (Rug) أي شبكة القضاء الموحدة، ويتخذ من مدينة نابولي جنوبي غرب ايطاليا مقراً رئيسياً له. هكذا أصيبت أنشطة الدوائر القضائية وإداراتها بشلل تام مثير للشكوك الأمنية. وأدت عملية القرصنة هذه الى عزل مكاتب القضاة ومساعديهم، داخل المحاكم، وبالتالي إسكات آليات التواصل في ما بينها بصورة تامة مؤقتة. بمعنى آخر، تعذر على الموظفين الدخول الى أرشيفات المتهمين أم طباعة الإفادات العدلية(السجلات). علاوة على ذلك، انقطع الاتصال بالإنترنت وتصفح رسائل البريد الإلكتروني. وطالت القرصنة كذلك إدارات السجون الإيطالية مما يضع أكثر من علامة استفهام سياسية حول أسباب العطل التقني الذي نجح الخبراء بصعوبة في تخطيه. بمعنى آخر، ما هو المغذى من هذه القرصنة وهل لها أهدافاً سياسية؟

وتوغل العطل في النظام المعلوماتي الوطني القضائي بصورة تدريجية ثم ما لبث أن شمل جميع وسائل التواصل بين-المكتبية. في سياق متصل، لم يحدد الخبراء في وزارة العدل أسباب هذا الشلل كون مصدره ما يزال مجهولاً.

ويأتي هذا الحادث، الذي يحصل هنا بصورة نادرة جداً، في موازاة مشروع تقترحه حكومة برلسكوني ولا صلة له بأي عملية إصلاحية في الأنسجة القضائية. فالحكومة تريد تأسيس "شباك افتراضي وطني" لتخليص جميع المعاملات القانونية والقضائية. بيد أن هذا المشروع لقي ردود فعل مترددة من القضاة في المجلس الدستوري الأعلى بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية. إذ ان طرائق الجمع والخزن والمعالجة المتعلقة بمعطيات حساسة تتعلق بجلسات المحاكمة، التي تعني آلاف الأشخاص هنا بما فيهم برلمانيين إيطاليين، ينبغي التعريف عنها عن طريق جلسات تعاون بين الأنسجة الحكومية وتلك القضائية. فكما حصل يوم الأمس، يمكن لهذا الشباك الافتراض القضائي التعرض بدوره للقرصنة من جهات سياسية، موجهة وربما متطرفة، للتلاعب بمحتوياته.

مما لا شك فيه أن وزير العدل الإيطالي "أنجيلو ألفانو" سيخصص وقتاً لمعالجة هذا المشروع، المتطور تكنولوجياً والمعقد قضائياً، لاحقاً هذا الشهر.