فرنسا تتمسك بمواصلة الحوار حول حقوق الإنسان مع سوريا

باريس: أكدت باريس اليوم التمسك بإدخال مسائل حقوق الإنسان في حوارها مع السلطات السورية بعد أن أعلنت الأخيرة أنها لن تقبل من الآن فصاعدا إثارة هذا الموضوع مع الدول الأوروبية بسبب عدم تصويتها لصالح إرسال لجنة تحقيق حيادية إلى غزة.

وقالت الخارجية الفرنسية "إن الخارجية السورية استقبلت سفير فرنسا أمس مع سفراء الدول الأوروبية الأعضاء حاليا في مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، وبرر المتحدث المساعد باسم الخارجية فريديريك ديزانيو امتناع بلاده عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى غزة بالقول إن فرنسا لا يمكنها تأييد "اقتراح بإرسال بعثة تقصي حقائق وفق صلاحيات جزئية". وأضاف "أردنا أن تغطي صلاحية البعثة الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف"، أي إسرائيل وحركة حماس.

ونوه ديزانيو بأن بلاده والدول الأوروبية الأخرى قررت الامتناع عن التصويت على القرار نظرا لهذه العناصر، وأنها "أسفت" لأن مجلس حقوق الإنسان لم يعرف "ممارسة مسؤولياته بشكل كامل حول موضوع أساسي لحماية الحقوق المكلف بحمايتها"، وفق تعبيره.

وعلق المتحدث الفرنسي على إعلان سوريا عدم قبولها الحوار حول حقوق الإنسان بالقول "نتمسك بالصفة العالمية وغير القابلة للانقسام لحقوق الإنسان ولهذا نواصل مع شركائنا الأوروبيين إدخال مسألة حقوق الإنسان في حوارنا مع السلطات السورية"، على حد قوله.

وكانت سوريا أعلنت أن معاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة استدعى أمس سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وسلوفاكيا وسويسرا إضافة إلى رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بدمشق وهي الدول التي امتنعت عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فيما اعتبرته دمشق "المجازر الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة". وذكرت أن عمورة أبلغ السفراء "عدم قبول سوريا من الآن فصاعداً إثارة أي مسؤول غربي معها مسألة حقوق الإنسان وهم يرون المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة ويصمتون عن التصويت لتشكيل بعثة التحقيق الدولية المذكورة أو عن الديمقراطية وغزة تحاصر لمدة عام ويذبح شعبها لأنه انتخب حماس ولا عن النظام الاقتصادي الحر وهو الذي أدى إلى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية"، وفق ما أعلنت دمشق أمس.