مجلس الأمن يرجىء قراره حول نشر قوة في الصومال

نيويورك: ارجأ مجلس الامن الدولي الجمعة الى حزيران/يونيو المقبل اتخاذ قرار حول نشر قوة للامم المتحدة في الصومال تحل محل قوة الاتحاد الافريقي التي تنتشر حاليا في هذا البلد.

واصدر مجلس الامن بالاجماع قرارا حمل الرقم 1863 "اشاد فيه بقرار الاتحاد الافريقي ابقاء القوة الافريقية في الصومال حتى 16 اذار/مارس 2009" و"تمنى على الاتحاد الافريقي ابقاء (قوته) في هذا البلد وتعزيزها بحيث يبلغ عديدها ثمانية الاف عنصر"، كما نص اصلا قرار تشكيلها.

وتقف الولايات المتحدة وراء هذا القرار.

واعلن المجلس انه "ينوي تشكيل" قوة للامم المتحدة لحفظ السلام في الصومال تخلف قوة الاتحاد الافريقي، "على ان يصدر قرارا جديدا (في هذا الصدد) قبل الاول من حزيران/يونيو 2009".

واوضح ان هذا القرار يتوقف على خلاصات تقرير سيتسلمه من الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في موعد اقصاه 15 نيسان/ابريل.

واضاف المجلس ان هذا التقرير سيتضمن معلومات حول "تطور الوضع في الصومال والتقدم الذي سيتم احرازه في اطار الانتشار الكامل للقوة الافريقية (...) وكذلك على الصعيدين السياسي والامني".

وايدت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي تنتهي ولايتها الثلاثاء المقبل نشر قوة للامم المتحدة تخلف القوة الافريقية في الصومال.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اعلنت في كانون الاول/ديسمبر في مجلس الامن ان الوقت حان لنشر هذه القوة.

لكن بان كي مون اعتبر ان ظروف الصومال الذي تتواصل فيه الحرب الاهلية "ليست ملائمة" لنشر قوة مماثلة.

وتشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991 ولا تسيطر الحكومة الفدرالية الانتقالية الا على قسم ضئيل من البلاد.

ومن شأن انسحاب القوات الاثيوبية من الصومال والذي يبلغ هذا الشهر مرحلته النهائية، ان يزيد صعوبة المهمة التي تتولاها القوة الافريقية والتي لا يتجاوز عديدها 3400 جندي بوروندي واوغندي. وكان الجيش الاثيوبي تدخل في الصومال العام 2006 لدعم الحكومة الانتقالية.

واعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان موريس ريبير ان القرار 1863 يبعث "باشارة سياسية قوية وواقعية، مفادها ان مجلس الامن مستعد من حيث المبدأ لتشكيل قوة لحفظ السلام (في الصومال) ما ان تتوافر الشروط الضرورية لذلك".