مصر تتهم 11 شخصا بالضلوع في بيع أطفال

القاهرة: قالت مصادر أمنية أن السلطات المصرية إتهمت 11 شخصا بينهم أميركيتان بالضلوع في خطة لشراء أربعة أطفال مصريين ولدوا حديثا من أجل التبني بشكل غير قانوني. وقالت المصادر ان واحدة على الاقل من الاميركيتين من أصول مصرية. واتهمتا بالمشاركة في شراء اطفال مقابل مبالغ تصل الى 20 الف جنيه مصري (3600 دولار) للانثى و 25 الف جنيه للذكر.

وقال مسؤول بالسفارة الاميركية "نحن على علم بتلك التحقيقات وتقودها السلطات المصرية. ونتعاون بشكل كامل" لكنه امتنع عن تقديم اي معلومات اخرى تتعلق بما اذا كان هناك مواطنين امريكيين اعتقلوا أو اتهموا مستشهدا بقوانين الخصوصية. واكد بيان لممثلي الادعاء العام ان 11 شخصا احيلوا الى محكمة جنايات مصرية بشأن اتهامات بشراء وبيع اطفال مصريين "بهدف تبنيهم وهو ما يحظره القانون في مصر".

ولم يكشف ممثل الادعاء عن جنسيات هؤلاء لكنه قال ان الاتهام تتضمن تزييف او الحصول على وثائق بالاحتيال من بينها شهادات ميلاد او جوازات سفر لاخراج الاطفال من البلاد. وقالت مصادر امنية ان من بين هؤلاء الذين وجهت لهم اتهامات اربعة اطباء وممرضتين ومرشدا سياحيا واضافت ان السفارة الاميركية اخطرت السلطات بهذه الحالة بعد ان اشتبهت في احدى النساء خلال زيارة للسفارة. ولم يتسن للسفارة ان تؤكد ذلك على الفور.

وقالت المصادر ان تسعة من بين 11 شخصا اتهموا في القضية محتجزون في مصر ومن بينهم المرأتان الاميركيتان . وقالت صحيفة "المصري اليوم" ان الاطفال بيعوا من خلال اطباء في مستشفى مصري خاص وعدة عيادات وان وزارة الصحة المصرية قالت انها اغلقت المستشفى.

ولا تسمح مصر بشكل عام بتبني اطفالها من جانب مواطنين اجانب ومن النادر ايضا ان يحصل مصريون على وصاية قانونية دائمة على اطفال لم يولدوا لعائلاتهم بسبب قيود اجتماعية ودينية وقانونية.