عشرات المرشحين للانتخابات العراقية زوروا شهاداتهم

أسامة مهدي من لندن: أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم عن رفع دعاوى قضائية ضد عشرات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لتزويرهم شهاداتهم الدراسية. وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة انه تم اكتشاف اكثر من 65 وثيقة دراسية مزورة لمرشحين ضمن قوائم انتخابية تقدمت لخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية في عموم البلاد من اصل ثلاثة الاف وثيقة تم تدقيقها لحد الان مشيرا الى تحريك دعاوى قضائية بحق المزورين.

واضاف "أن 14 فريقا مشكلا من هيئة النزاهة للتدقيق في شهادات المرشحين لمجالس المحافظات اكتشفت لغاية الاسبوع الماضي اكثر من 65 شهادة مزورة لمرشحين من قوائم مختلفة بالرغم من ان العدد المدقق يعد قليل بالنسبة لعدد المرشحين البالغ حوالي 15 الفا حيث تم تدقيق ثلاثة الاف شهادة ". واشار في تصريح لصحيفة "الصباح" المملوكة للدولة اليوم الى وجود "معوقات في العمل لاسيما مع ضيق الوقت لتدقيق الاف الشهادات الدراسية بسبب بطء اجراءات المؤسسات التعليمية والتربوية بتأييد الشهادات" حيث ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في 31 من الشهر الحالي باستثناء اصحاب الحالات الخاصة وهم العسكريون والمرضى والسجناء الذين سيصوتون يوم 28 من الشهر نفسه.

واكد العكيلي ان "خطط الهيئة تركز على تدقيق ما يمكن الحصول عليه من وثائق دراسية خلال هذه الفترة فاذا انتهت المدة من دون تدقيق جميع الشهادات الدراسية فسنقوم بتدقيق شهادات الفائزين من المرشحين في الانتخابات حصرا حيث سيكون عددهم محدودا جدا (440 فائزا) وهو امر لا مفر منه". واوضح ان "هيئة النزاهة فاتحت مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين الذين يحملون شهادات مزورة وعليها اتخاذ اجراءات لكن من جانبنا فقد بدأنا بتحريك الدعاوى الجزائية على جميع من وصلنا تأييد بتزوير شهادته امام قاضي التحقيق وستتخذ بحقهم الاجراءات الجزائية وفق القانون كما ستتخذ مفوضية الانتخابات الاجراءات المناسبة بحقهم ايضا".

يذكر ان قانون انتخابات مجالس المحافظات يشترط في المرشح لعضوية المجالس :
اولاً: ان يكون عراقياً كامل الاهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
ثانياً: ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها.
ثالثاً: ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ او جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.
خامسا: ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
سادسا: ان لا يكون مشمولاً باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.
سابعا: ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي.

ويبدو واضحا من هذه الشروط ان عددا كبيرا من المرشحين لعضوية مجالس المحافظات لم يكملوا دراستهم الاعدادية (الثانوية العامة) فلجأوا الى تزوير شهادات تشير الى ذلك ليتمكنوا من الترشح في هذه الانتخابات التي سيتنافس فيها حوالي 15 الف مرشح على 440 مقعدا في مجالس المحافظات الاربعة عشر التي ستجري فيها الانتخابات من بين 18 محافظة هو مجموع محافظات العراق بعد تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك ومحافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.