زعماء إقليميون يستأنفون محاولة لإنهاء أزمة زيمبابوي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
هاراري: يتزعم رئيسا جنوب افريقيا وموزامبيق حملة اقليمية جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في زيمبابوي اليوم الاثنين. ويعتبر تشكيل حكومة وحدة افضل فرصة للحيلولة دون حدوث انهيار كامل في زيمبابوي التي كانت مزدهرة في الماضي حيث ترتفع الاسعار الى المثلين يوميا وقتل اكثر من الفي شخص في تفشي للكوليرا. وقد اخر تشكيل هذه الحكومة توزيع المناصب الحكومية.
ولكن بدا يوم الاحد ان كلا الطرفين متمسك بشدة بموقفه. ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن رئيس زيمبابوي روبرت موجابي قوله انه يتعين على حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض قبول الاتفاقية التي وقعت في سبتمبر ايلول او انهاء المحادثات بشأن تنفيذها. واعلنت اللجنة التنفيذية لحزب حركة التغيير الديمقراطي ان الحزب لن ينضم الى حكومة وحدة وطنية الا بعد تلبية كل مطالبه بما في ذلك توزيع المناصب الحكومية بشكل متساو مع حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية بزعامة موجابي.
وسيتزعم رئيس جنوب افريقيا كجاليما موتلانثي الذي يرأس مجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي (سادك) الوفد الذي يضم رئيس موزامبيق ارماندو جيوبوزا ورئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي في محادثات تجري في زيمبابوي اليوم. ويشك معلقون في ان تنهي احدث جولة من المحادثات المأزق الحالي.
وقال جون ماكومبي المعلق السياسي واحد منتقدي موجابي لرويترز "منذ ان وقعا على الاتفاقية زاد انفصال الطرفين وهناك احتمال قوي بحدوث انهيار كامل للاتفاقية السياسية. "من المرجح جدا ان يقوم حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية بتشكيل حكومة اقلية بمفرده. من المرجح جدا ايضا ان تتفاقم الازمة الانسانية بدون وجود اتفاق." وعاد زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي الى بلاده يوم السبت للمرة الاولى منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وقضى تسفانجيراي معظم الوقت في بوتسوانا المجاورة.
وفاز تسفانجيراي في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس اذار الماضي ولكنه لم يستطع تحقيق فوز حاسم في الجولة الاولى بفارق بضع اصوات. وانسحب تسفانجيراي من جولة الاعادة مشيرا الى تعرض انصار حزبه للعنف. وقال تسفانجيراي للصحفيين لدى عودته لزيمبابوي انه يامل بان تتوصل اجتماعات يوم الاثنين الى "حل دائم" ولكنه اضاف انه " لن يتم ارغام حركة التغيير الديمقراطي على اتفاق لا يعكس ارادة شعب هذا البلد."