إسرائيل تستعد تحسبا لإتهامها بإرتكاب جرائم حرب

القدس: تعد إسرائيل ملف دفاعها في حال إتهامها بإرتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها الضاري على قطاع غزة، ولو أنه من غير المرجح أن يفضي أي مسعى قضائي إلى ملاحقات فعلية. وتؤكد الدولة العبرية التي تعهدت باجراء تحقيق في عمليات القصف المركز التي استهدفت مناطق مأهولة في قطاع غزة، انها تجمع ادلة لتثبت انها لم تقصف سوى اهداف عسكرية.

واوضح وزير الشؤون الاجتماعية المكلف العلاقات مع المنظمات غير الحكومية اسحق هرتسوغ ان "اسرائيل تريد ان يكون في وسعها ابراز ادلة تثبت ان غالبية المباني التي دمرت كان يستخدمها المقاتلون وان الكثير منها كان مفخخا ويستخدم لاطلاق صواريخ وتخزين اسلحة".

وتعمل اسرائيل حاليا على جمع صور جوية ووثائق صورها جنود على الارض كانوا يحملون كاميرات فيديو اثناء المعارك، لاثبات الفرضية الاسرائيلية بان عمليات القصف كانت مشروعة ومبررة. وقتل اكثر من 1300 فلسطيني واصيب ما لا يقل عن خمسة الاف بجروح بحسب اجهزة الطوارئ في قطاع غزة خلال العملية الاسرائيلية التي استمرت 22 يوما واستهدفت حركة حماس بحسب اسرائيل. وكان 65% من القتلى على الاقل من المدنيين وبينهم اكثر من 400 طفل ومئة امرأة.

وطاول القصف ايضا مدارس تديرها الامم المتحدة والمقر العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، كما استهدفت القوات الاسرائيلية ايضا قافلة انسانية. واتهمت الاونروا ومنظمة العفو الدولية واطباء اجانب موجودون في غزة الجيش الاسرائيلي باستخدام قنابل فوسفورية في المناطق السكنية، ما يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية.

واتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين الدولة العبرية بارتكاب "جرائم حرب" ورأى خبير الامم المتحدة في حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فوك ان اسرائيل فرضت على الفلسطينيين عقابا جماعيا يعتبر "جريمة بحق الانسانية". واوضحت المتحدثة باسم الجيش افيتال لايبوفيتش "لماذا قتل مدنيون؟ لان معسكرات التدريب وكل منشآت حماس اقيمت قرب مدارس او مساجد او منازل". وتابعت ان "حماس ترتكب جرائم حرب بوضعها مدنيين في الخطوط الامامية" متعهدة بان اسرائيل "سترد" على كل الاتهامات.

وابلغت بوليفيا والاتحاد الدولي لحقوق الانسان وجمعية محامين انها سترفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية المخولة البت في جرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية. لكن خبراء قضائيين استبعدوا ان تفضي هذه الملاحقات الى محاكمة اذ ان الدولة العبرية ليست من موقعي اتفاقية روما التي ارست هذه المحكمة.

في المقابل، يمكن لمجلس الامن الدولي رفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية، غير ان الولايات المتحدة حليفة اسرائيل الاولى تملك حق النقض (الفيتو) في المجلس.وقال جبر وشاح نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان المسعى القانوني الاكثر واقعية هو اللجوء الى مبدأ "الصلاحية العالمية" التي تسمح لمحاكم دولة ما بالنظر في قضايا جرائم حرب حتى لو انها لا تطاول مصالح البلد الوطنية.

وقال لاري مايبي الخبير القانوني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه يمكن اعتبار هجوم على مدنيين او منظمات انسانية جريمة حرب ان ثبت انه "متعمد". واوضح انه حتى لو كان الهدف عسكريا، فعلى القضاء ان يسعى للتحقق مما اذا كان "منفذ الهجوم اتخذ تدابير الحيطة الكافية للحد من عدد الضحايا والاضرار" المدنية وان كان "الرد متناسبا مع الخطر". وسبق ان رفعت شكاوى بحق مسؤولين اسرائيليين في بلجيكا وبريطانيا وهولندا ونيوزيلندا غير انه تم اسقاط الملاحقات.