الجزائر: نحو إصدار عفو جديد لصالح غلاة القاعدة؟

مؤسس الجماعة السلفية أعطى تلميحات قوية
الجزائر: نحو إصدار عفو جديد لصالح غلاة القاعدة؟

كامل الشيرازي من الجزائر: يذهب مراقبون في الجزائر، إلى أنّ النداء الذي وجّهه " حسن حطاب "مؤسس تنظيم " الجماعة السلفية للدعوة والقتال " التي صارت تدعى ( قاعدة بلاد المغرب الإسلامي )، هو بمثابة تمهيد لإجراءات عفو جديدة تنوي السلطات استصدارها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في أبريل/نيسان القادم، على نحو يدعم ما أتى به قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة في عامي 1999 و2005 وما تضمناه من تدابير سمحت بتطليق مئات المتمردين لأعمال العنف، محيلا على تدابير خاصة ستمكّن أي مستسلم من الاستفادة من إجراءات أقرّتها المصالحة الجزائرية التي دخلت حيز التنفيذ في ربيع العام 2006.

وظهر واضحا في الرسالة التي أرسل بها حطاب المكنّى "أبو حمزة" (42 عاما)، تركيز متزعم الجماعة السلفية في الفترة ما بين (1998 - 2002) على (إغراء) أتباع المتشدد "عبد المالك دروكدال" ودعوتهم للاستسلام، لقاء عفو خاص، إذا ما ارتضوا التوبة واختاروا الاندماج في المجتمع بصورة نهائية، ويبدو أنّ حطاب أراد أن يضرب (الحديد وهو ساخن) كما يُقال، غداة الأنباء الواردة من معسكرات القاعدة، والتي تحدثت عن حالة من الجمود والتذمر السائدة بين صفوف مقاتلي أكبر تنظيم دموي في الجزائر الذي يستوعب في حدود خمسمائة مسلح - 380 مسلحا بحسب إحصائيات رسمية-.

واللافت أنّ حطاب في ثاني خرجة له منذ استسلامه في 23 سبتمبر/أيلول 2007، تحدث بلهجة الواثق من نفسه، من أنّ الجزائريين سيحتضنون المتمردين، في اقتباس منه لعبارة ظل يكررها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الترويجية لميثاق المصالحة في سبتمبر/أيلول 2005، وجزمه آنذاك أنّ مواطنيه سيستقبلون من ظلوا السبيل بـ"التمر والحليب"، علما أنّ ثلاثمائة مسلح استفادوا من تدابير العفو العام منذ مارس/آذار 2006.

وتحدثت تقارير رسمية قبل أسبوع، أنّ ما لا يقلّ عن مائتي مسلح لا زالوا ينشطون في صفوف جيوب التمرّد، واستنادا إلى ما ذكرته بيانات أمنية، فإنّ عموم المتمردين يتمركزن خصوصا في منطقة القبائل الكبرى وأجزاء من منطقتي الشرق والصحراء الكبرى، وغالبيتهم محسوبون على تنظيمي (قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي) و(جماعة حماة الدعوة السلفية)، بعدما جرى القضاء على النواة الصلبة في أقدم تنظيم دموي في البلاد (الجماعة الإسلامية المسلحة) بشكل كامل.

ويتساءل متابعون عما إذا كان ظهور رسالة حطاب في هذا التوقيت تحديدا له علاقة بنية السلطات لتطوير المصالحة، وتدعيم مسارها بإجراءات جديدة تؤكد ما كشفه مدني مزراق، الأمير السابق لـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحلّ"، قبل فترة، عندما أعلن عن إمكانية تقديم السلطات "عروضا جادة" للمسلحين، واستعدادها -بحسبه- لإقرار تدابير لصالح ناشطي المجموعات المسلحة، بما في ذلك عناصر ما يسمى "تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي"، بغرض دفعهم إلى التخلّي عن العنف، ويقول مزراق إنّ السلطات يمكنها أن تستوعب 80 بالمئة من المسلحين "إذا ما تمّ تطبيق المصالحة بعدل".

وكان الرئيس بوتفليقة لوّح قبل أشهر باحتمال إقرار إجراءات تكميلية لخطة المصالحة المعمول بها في بلاده منذ مارس/آذار 2006، وقال بوتفليقة في خطاب له منتصف شهر آب/أغسطس الماضي :"يستوجب اتخاذ إجراءات أخرى"، متصورا أنّ المصالحة التي استوعبت نحو ثلاثمائة مسلح وجرى العفو بموجبها عن 2200 من مساجين "الإرهاب"، لا تزال بحاجة إلى تعزيز، على حد تعبيره، مركّزا على أنّ استكمال المصالحة سيرسخ صورة بلد متصالح مع ذاته، قوي بأصالة قيمه العريقة ومتفتح علي محيطه الجهوي والقاري والدولي.

ولم يكشف الرئيس الجزائري عن طبيعة التدابير المحتمل اتخاذها لتعزيز مسار المصالحة، كما لم يطلق إشارات عما إذا كان هناك اتجاه لطرحها قبيل انتهاء ولايته الحالية التي ستنقضي ربيع العام القادم، أم سيجعلها عنوانا كبيرا لمرحلة ما بعد 2009، إذا ما نجح في افتكاك ولاية ثالثة.

وفهم مراقبون، كلام بوتفليقة على أنّه إحالة على وجود مشروع مبادرة جديدة يجري التحضير لها وقد يتم الإعلان عنها على مواطنيه في غضون الفترة القادمة، ولعل ّ توكيد الرئيس الجزائري في سائر خطاباته على استمراره في انتهاج سياسة المصالحة رغم تصعيد غلاة العنف لهجماتهم، يحمل في طياته نية واضحة من بوتفليقة للذهاب بعيدا في تطوير المصالحة الجزائرية، وتدعيم مسارها بإجراءات مستحدثة.

ولا تزال وضعيات مئات المسلحين ممن سلموا أنفسهم إلى السلطات بعد انقضاء آجال العفو العام في 31 أغسطس/آب 2006، عالقة، ما جعل كوكبة من الحقوقيين ورجال القانون تنادي حاكم البلاد لاتخاذ تدابير عفو استثنائية لصالح هؤلاء شريطة عدم تورطهم في تفجيرات ومجازر جماعية، في وقت دعا رئيس اللجنة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان (حكومية) "مصطفى فاروق قسنطيني"، سلطات بلاده إلى العفو عن التائبين الجدد، واعتبر قسنطيني إنّه من المصلحة العليا للجزائر، أن تصفح السلطة عمن ضلوا السبيل وعادوا إلى جادة الصواب.