إسرائيل تتكتم على هوية الضباط الذين شاركوا في حرب غزة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
خشية ملاحقتهم قانونيا عند سفرهم إلى الخارج
إسرائيل تتكتم على هوية الضباط الذين شاركوا في حرب غزة
أشرف أبوجلالة من القاهرة: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الإسرائيلية قررت عدم الإعلان عن أسماء وصور قادة الألوية والكتائب الذين شاركوا في عملية الرصاص المصبوب التي نفذتها إسرائيل داخل قطاع غزة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وراح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل فلسطيني وما يقرب من 5000 جريح. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن الإذاعة أنه قد تم اتخاذ هذا القرار تحسبا لاحتمالية رفع دعاوي قضائية بارتكاب جرائم حرب دولية ضد ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين قد يواجهون المحاكمة عند سفرهم للخارج.
وكشفت الصحيفة أيضا عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتشكيل فريق من الخبراء الاستخباراتيين والقانونيين لتجميع أدلة متعلقة بالعمليات التي قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ويمكن استخدامها في الدفاع عن القادة العسكريين إذا طالتهم أي دعاوي قضائية مستقبلاً. وأطلق على هذا الفريق اسم " فريق التجريم"، وقد حصل جميع خبرائه بالفعل على كافة المواد التي تم تصويرها بواسطة أطقم التصوير التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تم نشرها بداخل القطاع من أجل استعراضها وفك طلاسمها. وأشارت الصحيفة إلى ان تلك المواد المصورة أعطيت أولا ً لضباط من لواء المخابرات الذين قاموا بدراستها بحثا عن معلومات استخباراتية.
وقالت الصحيفة إن اتخاذ القرار بتشكيل هذا الفريق جاء ضمن جزء من استعدادات الجيش الإسرائيلي لموجة من الدعاوي القضائية الدولية المتعلقة بعملية الرصاص المصبوب، وهو الأمر الذي سبق وأن حذر منه الأسبوع الماضي النائب العام الإسرائيلي ميناحيم مازوز حيث قال إن بعض الدعاوي القضائية سوف تلاحق الجنود والضباط بعد العمليات التي تمت في غزة. وذكرت الصحيفة بواقعة إفلات اللواء دورون ألموغ، قائد القيادة الجنوبية السابق، من إلقاء القبض عليه في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن عام 2005. بعد أن تم تحذيره وقتها من عدم مغادرة الطائرة بسبب وجود مخبرين بريطانيين ينتظرون إلقاء القبض عليه لإعطائه أوامر بنسف منازل فلسطينية في غزة عام 2002.
وقالت الصحيفة ان الفلسطينيين قاموا باستغلال ثغرة في قانون الاختصاص العالمي ببريطانيا، ورفعوا دعاوي جنائية خاصة عن " جرائم حرب " ضد أفراد عسكريين، حتي وان كان هؤلاء الأفراد مواطني بلدان أخرى وإن لم يتم ارتكاب تلك الجرائم المزعومة أيضا داخل الحدود البريطانية.
وفي عام 2006 ، وجه أحد قضاة الجيش الإسرائيلي تحذيراته لقائد اللواء " أفيف كوشافي"، قائد فرقة غزة ، بعدم السفر إلى بريطانيا حيث كان يخطط للدراسة في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بلندن خشية احتمال تعرضه هناك للاعتقال فور وصوله. وهو ما جعل كوشافي يلغي رحلته إلى المملكة المتحدة. كما سبق لآفي ديختر - الرئيس السابق للشين بيت - وأن ألغى رحلة في عام 2007 بسبب الخوف من إصدار أمر بإلقاء القبض عليه.
التعليقات
مجال واسع للمحاكمة
شاكر الموسوي الحسيني -الامر ليس مشكلة ، فلترفع القضايا ضد اولمرت والوزيرة ليفني وقائد الجيش ووزير الدفاع ، فهم معروفون وهم من اصدر الاوامر ، كما يفضل ان يتم رفع القضايا على الرئيس المصري بتهمة محاصرة اهل غزة وتعزيز الحصار عليهم ومساعدة الصهاينة ضدهم