أوباما يوقع قريبا إتفاقية نووية مع روسيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن، موسكو: أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري في اجتماع للمجلس اليوم أن إمكانيات جديدة تفتح أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الحوار مع روسيا حول تقليص الأسلحة، وتفهم موقف روسيا من المنظومة الأميركية للدفاع المضاد للصواريخ وتوسع حلف الناتو.
وقال كيري: "إني على ثقة تامة بأنه تتوفر لدينا إمكانية لإجراء محادثات وعقد اتفاقية مع روسيا في هذا العام، سنقلص في إطارها عدد الرؤوس النووية إلى ألف رأس وهذا سيكون المؤشر الأكثر انخفاضا على الإطلاق". وأكد كيري أن الولايات المتحدة وروسيا بعقدهما هذه الاتفاقية "يجعلان العالم أكثر أمنا وذلك بخفض احتمال استيلاء أياد شريرة على المواد النووية".
وقال: "نحن نولي اهتماما أكبر بروسيا على خلفية الدرع الصاروخي، وتفهما أكبر على خلفية توسع الناتو وفي حال دخلنا في حوار حول المصالح المتبادلة فسنتفادى الكثير من التأويلات الخاطئة والمواجهات التي ستكون من تداعيات غياب الحوار وتفهم مسوغات ونوايا البلد الآخر".
تمهيد الطريق لوصول أوباما إلى روسيا
الى ذلك صرح مصدر قريب الصلة من وزارة الخارجية الأميركية بأن أوباما قد يقوم بزيارة إلى روسيا في أبريل المقبل. وقد تسبق ذلك زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى العاصمة الروسية في مارس. وقال المصدر إن قيام أوباما الجديد بزيارة إلى موسكو سيعني أن الإدارة الأميركية الجديدة تدخل روسيا إلى قائمة أهم شركائها.
على أي حال فقد تقرر أن يلتقي أوباما بالرئيس الروسي ميدفيديف في أبريل على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن. وأشار المصدر إلى أنه إذا توجه الرئيس الأميركي إلى موسكو فإن ذلك سيلغي ضرورة عقد اللقاء في لندن.
وقد كشفت هيلاري كلينتون أن الموضوع الرئيسي الذي سيجري بحثه خلال المباحثات الأميركية الروسية المرتقبة يتعلق بإعداد اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية التي ستنتهي في الخامس من ديسمبر من سنة 2009.
وهناك موضوع آخر يتعلق بروسيا من المفروض أن توليه الإدارة الأميركية الجديدة جل اهتمامها. وأوضح السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار قائلا "إن رئيس الوزراء بوتين أمر بإيقاف إمدادات الغاز في هذا الشهر الأمر الذي كان بمثابة ضربة لحلفائنا. وهذا أحدث مثال على أثر التبعية في مجال الطاقة على سياستنا الخارجية".