السودان على أبواب حرب أهلية مرهونة بقرار المحكمة الدولية بحق البشير

الخرطوم: يتخوف السودان بسياسييه ودبلوماسييه ومتمرديه من تداعيات مذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في اقليم دارفور ( غرب ) الذي يشهد حربا اهلية.

على طريق مطار الخرطوم، ترتفع لافتات عملاقة بالانكليزية والفرنسية كتب على احداها "مؤامرة اوكامبو: تواطؤ سياسي مشين. البشير، رمز لن تمسه المؤامرات". انها احد مظاهر حملة تهدف الى التنديد بالمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها لويس مورينو اوكامبو.

وكان الاخير اتهم في تموز/يوليو البشير بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يتواصل فيه نزاع منذ شباط/فبراير 2003 اسفر عن مقتل 300 الف شخص وفق الامم المتحدة، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة الاف قتيل فقط.

وتوقع العديد من المسؤولين ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الاسابيع المقبلة قرارهم في شأن اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني.

ونبه السفير الصيني لي شنغوين الى ان مذكرة مماثلة قد تكون لها "تداعيات خطيرة" على "الاستقرار" في السودان.

وتعتبر الصين حليفا استراتيجيا للسودان، وخصوصا انها تستثمر حقولا نفطية واسعة في جنوبه.

ويرى محللون ان هذه المذكرة تهدد بتعطيل اتفاق السلام مع جنوب السودان الذي اتاح العام 2005 وضع حد لاطول حرب اهلية في افريقيا، خلفت على مدى عقدين مليوني قتيل واربعة ملايين نازح.

كذلك، قد تفاقم المذكرة الوضع في دارفور، حيث تدور منذ العام 2003 مواجهات بين فصائل متمردة وقوات حكومية قامت بتسليح ميليشيات عربية.

وشهدت هذه الفصائل انقساما حتى تحولت مجموعات تتقاتل في ما بينها وتقاتل الحكومة. وازداد الوضع تأزما مع وجود عصابات، ما يجعل ايصال المساعدات الانسانية الى 2,7 مليون شخص نزحوا هربا من العنف اكثر صعوبة.

واوضح جيرار برونييه الباحث الفرنسي في المركز الوطني للبحث العلمي المتخصص في المنطقة لوكالة فرانس برس ان "النظام في الخرطوم يعاني هشاشة كبيرة حاليا بسبب الاتهام" الذي قد يوجه الى البشير. ولم يستبعد "انقلابا" او هجوما يشنه متمردو حركة العدل والمساواة.

وكانت حركة العدل والمساواة، الاقوى عسكريا بين الفصائل المتمردة في دارفور، شنت في ايار/مايو الفائت هجوما غير مسبوق على مدينة ام درمان التي تجاور الخرطوم. لكن القوات الحكومية تمكنت من صدها. وسيطرت الحركة اخيرا على منطقة المهاجرية في جنوب دارفور.

ويسعى نظام الخرطوم الى الظهور في مظهر الحريص على الوحدة الوطنية مع بدء العد العكسي لاحتمال صدور مذكرة التوقيف. وفي هذا السياق، اعتقل الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي الاسبوع الفائت بعدما اعلن ان البشير "مدان سياسيا" بجرائم ارتكبت في دارفور.

من جهته، حذر رئيس المخابرات السودانية صلاح غوش من ان متطرفين قد يستهدفون رعايا اجانب في السودان في حال صدور مذكرة التوقيف بحق البشير.

واكد دبلوماسي رفض كشف هويته ان "تظاهرات ستقوم اذا صدرت المذكرة. وما لا نعرفه حتى الان هو الحجم الذي ستتخذه".

وتتابع السفارات والمنظمات الدولية والانسانية الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال اجلاء موظفيها او مواطنيها عند اي طارىء.

وتبدي الصحافة السودانية اهتماما بالغا بالقضية بخلاف الرأي العام المحلي. وعلق محمد الذي يحمل شهادة في المعلوماتية "قد يكون البشير مجرما، لكننا سنواجه مشاكل كبيرة" في حال اتهامه.