باكستان تعيد توظيف 7700 موظف مفصول

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: في حين تتعرض الحكومة الباكستانية المدنية لانتقاد شديد على المستوى الوطني بسبب سوء إدارتها للأزمات التي تتعرض لها البلاد، منذ توليها زمام الأمور عقب انتخابات فبراير 2008م، أضافت الحكومة ريشة جديدة إلى أمجادها إذ أعلن مجلس الوزراء إعادة توظيف 7,700 موظف مفصول من القطاع العام بين سنة 1996- 1998م إبان حكم نواز شريف. وقد أعلنت الحكومة أنه سيتم تعيين الموظفين في مواقعهم مع زيادة مرتبة واحدة في مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. كما أنها ستصرف لهم رواتب ثلاث سنين في ثلاثة أقساط وخلال الثلاثة سنوات المقبلة. وسيكلف هذا المشروع 7.5 بلايين روبية. من جهة أخرى أكدت وزيرة الإعلام والإذاعة شيري رحمن خلال مؤتمر صحفي أن حكومة حزب الشعب قد أوفت بوعودها مع الشعب بإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم. ويشار إلى أن حكومة حزب الرابطة بقيادة نواز شريف قد فصلت ذلك العدد الكبير من الموظفين من الوظائف الرسمية في مختلف القطاعات العامة بدليل أنه تم تعيينهم على غير جدارة خلال حكم حزب الشعب الذي سبق حكمه.
وقد أكد أحد الموظفين المفصولين لـ (إيلاف) شريطة عدم الكشف عن هويته أنه تم فصله من شركة سوي للغاز، وهو يعمل الآن في شرطة العاصمة. وردا على سؤال أكد أنه أيضا لم يُعيّن على جدارة، بل إنه قدم رشوة تساوي 50,000 روبية؛ إضافة إلى شفاعة. وأضاف أن الموظفين الآخرين قد قدموا رشاوٍ تتراوح بين 200,000- 300,000 روبية. وعندما سئل عما ذا سيفعل الآن؟ قال إنه سيعود إلى وظيفته في شركة سوي؛ لأنه يتقاضى 11,000 روبية في الشرطة، بينما سيجد مابين 25,000 - 30,000 روبية في الوظيفة القديمة، أضف إليها راتب ثلاث سنين. كما أنه أشار إلى أن نحوا من نصف المبلغ المرصود في هذا الصدد سيذهب إلى جيوب المسؤولين في الحكومة؛ لأن الكثير من الموظفين المفصولين قد يكونوا ماتوا، وكم منهم غادروا البلاد بحثا عن فرص العمل في الخارج. ومن الجدير بالذكر أن الصحافة المحلية قد أشارت قبل شهر إلى خلاف بين قصر الرئاسة ورئاسة الوزراء. وكان ملف الموظفين المفصولين أحد أسباب ذلك الخلاف. وقد ذكرت مصادر لـ (إيلاف) أن هناك مزاد علني للوظائف الرسمية الباكستانية. ويقوم عملاء لهم علاقات مع قصر الرئاسة بـ "بيعها" على من يقدم الأكثر.