برلسكوني يوافق على تنظيم التنصتات الهاتفية

طلال سلامة من روما: يؤمن برلسكوني بأن التنصتات الهاتفية السرية، التي تشهد حشداً من الموظفين التابعين لأجهزة الشرطة والمخابرات والقضاء الذين يتقنون عدة لغات أجنبية(كما الصينية والفارسية والعربية) ومحلية من جهة ومواطنين قد يقعون عشوائياً ضحية تنصتات لا هدف محدد لها من جهة أخرى، ليست مسألة تتعلق بتوسيع كافة أنواع الجرائم المسجلة هنا. فالتنصتات الهاتفية أداة من أدوات التحريات الاستثنائية التي تخترق خصوصيات المواطنين وتضحي بأسرارهم. لذلك، ينبغي الموافقة عليها لدى الضرورة الحصرية.

في أي حال، يستعد برلسكوني للالتقاء مع فالتر فلتروني، زعيم المعارضة، حول حل لشائكة التنصتات الهاتفية. إذ تتمحور مبادرة برلسكوني حول إعطاء الضوء الأخضر لهذه العمليات ان تعلقت بجرائم عقوبتها السجن لعشرة أعوام على الأقل. بالطبع، سيقوم فلتروني وخبرائه في الحزب الديموقراطي اليساري بتقويم انفتاح برلسكوني. في حال حظيت فكرة برلسكوني بدعم من فلتروني عندئذ يمكننا القول إنها نقطة مشتركة تجمع الزعيمين تحت سقف واحد وقد تساعد في تهدئة الأحوال السياسة المترنحة هنا.

علاوة على ذلك، يريد برلسكوني منع نشر محتويات التنصتات الهاتفية على وسائل الإعلام الورقية تحت طائلة المسؤولية. ولن تقع هذه المسؤولية على الصحفيين، الذين طالما نجحوا في القبض على هذه المحتويات عن طريق سراديب سرية تربطهم بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إنما على الناشرين إذا ما سمحوا بنشر هذه المحتويات على صحفهم. ويلوح برلسكوني بعقوبات قضائية بحق الناشرين.

في الحقيقة، تريد حكومة برلسكوني اللجوء الى التنصتات الهاتفية ان كانت الجرائم متعلقة بالرشوة والفساد الإداري كما التلاعب في المناقصات والمبالغة في ممارسة النفوذ السياسي والتداخل في مسائل حساسة تؤثر على مصالح روما. كما يريد القانون التنظيمي للتنصتات الهاتفية، الذي يعرضه برلسكوني، الاعتماد على مراقبة المكالمات الهاتفية في حال وجود أدلة قاطعة. هذا وسيتم الاعتماد على هذه التنصتات لفترة زمنية مؤقتة.

برلسكوني نحو تعزيز محرك الحكومة الإلكترونية

من جهة أخرى، يريد سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي، تحويل الدوائر العامة الى بنية تحتية مؤتمتة بالكامل. ويبدو أن إنعاش محرك الحكومة الإلكترونية هي أول عملية إصلاحية لم يعلن أحداً عنها وهي أقرب الى المبادرة الشخصية الذكية. في سياق متصل، يتوقع برلسكوني أن يتم أتمتة جميع معاملات الدوائر الرسمية لغاية عام 2012 ما يعني أو موضة الأوراق المطبوعة ستذهب الى التقاعد ومعها جبال من الملفات المعفنة. فكل ملف سيضحي إلكتروني ويمكن للمواطنين التقدم بالطلبات عن طريق تعبئة قسائم خاصة ستوفرها حكومة روما على الشبكة العنكبوتية. لذلك، فان الحكومة اليمينية بقيادة برلسكوني ستجهز المواطنين براحة أكثر في التفاعل معها.

صحيح أن الكسل ظاهرة يعاني منها موظفو الدوائر العامة لكن العديد منهم يتمتعون بمهارات تتفوق على تلك الموجودة في دول أوروبية أخرى. وربما يهدف برلسكوني الى إرجاع الشعور بالفخر الإيطالي لكل من يعمل لحساب الدولة. مما لا شك فيه أن سياسته ترمي الى تعزيز الفعالية وقطع الأوقات البيروقراطية التي طالما اشتهرت ايطاليا بها. هذا ويدرك السياسيون جيداً، من جميع الأحزاب، بأن الدوائر الرسمية تعاني من درجة إنتاج متدنية وقلة فعالية محرجة. علاوة على ذلك، يراهن برلسكوني على حيوية الموظفين الرسميين. برغم الأزمة المالية العاصفة، فان بقائهم في أماكن العمل مضمونة. لذلك، ينبغي عليهم أن يعوا إزاء مسؤولياتهم القادرة وحدها على إخراج ايطاليا من هذه الدوامة. والنجاح في تأسيس حكومة إلكترونية تنافسية أوروبياً مصيري في رسم الوجه المتمدن لجميع المعاملات هنا.

ان أتمتة الدوائر العامة تمثل الزخم الهائل لتحديث بنى الشركات أيضاً. وهي عملية أساسية لجذب ايطاليا من المراكز الأخيرة الى الأولى على الصعيد الأوروبي مع كل ما يدور حولها من منافع ضخمة على الناتج الإجمالي المحلي.

إذن، يحقق برلسكوني نقطة جديدة له أمام المفوضية الأوروبية ببروكسل التي تمارس ضغوطاً عليه كي تتمكن ايطاليا من الهجرة من محركات تقليدية الى أخرى غنية بالتكنولوجيا. علماً أن السياسية بدأت تحتاج الى بعض المفاهيم التكنولوجية للقدرة على الإبداع مما يجعلها تتألق شعبياً.