نتنياهو وليبرمان الرابحان من حرب غزة

نضال وتد من تل أبيب: تؤكد الاستطلاعات التي تنشرها الصحف الإسرائيلية اليوم، أن نتنياهو سيكون صاحب الحظ الأوفر في تشكيل الحكومة القادمة، إذ تبين هذه الاستطلاعات أن معسكر اليمين في إسرائيل (حتى مع استثناء كديما) يجتاز نقطة الستين مقعدا، في حين لا يصل معسكر اليسار (مع إدراج كديما داخل هذا المعسكر) إلى وضع يمكنه من تشكيل كتلة كمانعة تحول دون تكليف نتنياهو، لا سيما بعد أن أعلن حزبان عربيا هما التجمع الوطني والقائمة العربية الموحدة (يتوقع أن يحصلا على 5-6 مقاعد ) أنهما لن يوصيا بأي حال من الأحوال بتكليف ليفني بمهمة تشكيل الحكومة، كما أنهما لن يضما للكتلة المانعة التي ستحاول ليفني تشكيلها للحيلولة دون تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. فقد أشار استطلاعا كل من معاريف ويديعووت أحرونوت، الجمعة إلى استمرار تراجع قوة حزب كديما مقابل استمرار تفوق الليكود وتعاظم قوة الحزب اليمين "يسرائيل بيتينو) الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وتأرجح حزب العمل بين 14-16 مقعدا. فقد أعطى استطلاع معاريف لحزب كديما 24 مقعدا مقابل 28 مقعدا لليكود و16 مقعدا للعمل ومثلها لحزب ليبرمان. وبحسب استطلاع معاريف فإن كتلة اليمين تملك حاليا 65 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، مقابل 55 مقعدا لمعسكر اليسار. في المقابل أعطى استطلاع يديعوت أحرونوت 29 مقعدا لليكود و25 لكديما و19 مقعدا لحزب العمل و14 مقعدا لحزب أفيغدور ليبرمان. وبحسب توزيع المقاعد في استطلاع يديعوت أحرونوت فإن معسكر اليمين (بدون كديما) يحصل على 64 مقعدا مقابل 56 مقعدا لمعسكر اليسار. لكن اللافت في الاستطلاعات المختلفة هي ما يشبه إجماعا عند الإسرائيليين على أداء براك وزيرا للأمن وأنه يفضلون أن يكون براك في هذا المنصب دون غيره من السياسيين في إسرائيل، بينما يحظى نتنياهو بأغلبية كبيرة من حيث نسبة الإسرائيليين الذين يفضلون أن يكون نتنياهو على رأس الهرم في إسرائيل في حالات الحرب. أغلبية مؤيدة لتحرير الأسرى الفلسطينيين إلى ذلك قال 66% من الإسرائيليين إنهم يؤيدون إطلاق سراح المئات من الأسرى فلسطينيين، بمن فيهم من أدينوا بسفك دماء إسرائيليين، وذلك مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. في المقابل قال 56% من الإسرائيليين إنه كان يتعين على الدولة أن تواصل الحرب لحين إطلاق سراح شاليط، وأعلن 48% منهم أنه كان على الجيش الإسرائيلي أن يواصل عملياته ويقوم باحتلال غزة من جديد في حين قال 44% منهم أنه كان يجب وقف الحرب. ويرى المراقبون أن النتائج الأخيرة هذه تشير على أن كديما تواجه خطرا كبيرا على قوتها، خصوصا وأن الدعاية الانتخابية لم تنطلق بعد، وتخشى كديما من حملة ضارية يشنها الليكود، ويركز فيها على "مساوئ" ليفني وفي مقدمتها افتقارها إلى الخبرة وإلى القدرة على القيادة، ناهيك عن فشلها في مجالها، في وزارة الخارجية وهو ما تجلى في فشل إسرائيل بإقناع الولايات المتحدة بالتصويت ضد مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وما تبع ذلك من تصريح لأولمرت قال فيه إن اتصاله الهاتفي مه جورج بوش هو الذي حال دون تصويت الولايات المتحدة إلى جانب مشروع القانون المذكور. إلى ذلك يلاحظ المراقبون، عصبية وقلق في أوساط الليكود من تعاظم قوة ليبرمان الانتخابية، خصوصا وأن نتنياهو يميل إلى تشكيل حكومة مع حزب العمل، ولا يحبذ أن تسفر الانتخابات عن بروز حزب ليبرمان بصفته القوة الثالثة في إسرائيل، مما قد يضطر نتنياهو إلى إشراكه في الحكومة، بصفته الشريك الثاني الأكبر، مما يعني تكبيل يدي نتنياهو في المجال السياسي. العرب يسدون الطريق أمام حكومة بقيادة ليفني
وعلى الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل متقلبة وكثيرا ما تؤدي حوادث وعمليات في اللحظات الأخيرة، على تغيير مجرى التصويت في الانتخابات، إلا أنه من الواضح اليوم، ما لم يحدث يطرأ تغيير على مواقف الأحزاب العربية، أن تسيبي ليفني وإن خرج حزبها الأول من حيث قوته الانتخابية، لن تحظى بتأييد من الأحزاب العربية بأي شكل من الأشكال، وذلك ليس فقط بفعل الحرب على غزة ودورها في هذه الحرب، وإنما وبالأساس بسبب تصويتها وحزبها مع اقتراح منع حزبي التجمع والقائمة الموحدة، من خوض الانتخابات. وقد أعلن النائب أحمد طيبي، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير أن حزبه لن يكون بأي حال من الأحوال جزءا من كتلة مانعة لصالح ليفني وقال إن حزبه لن يوصي بتكليف ليفني بمهمة تشكيل الحكومة القادمة. أما رئيس كتلة التجمع، النائب جمال زحالقة، فقد سبق وأن أعلن أن التجمع لن يكون بأي حال من الأحوال في صف كتلة مانعة تعيد براك وليفني إلى سدة الحكم. وفي حال أصر هذان الحزبان على موقفهما هذا، ولم يتراجعا عنه بعد الانتخابات، تحت ذريعة سد الطريق أمام صعود حكومة نتنياهو ليبرمان، فإن ذلك يعني أنه لن يكون أمام ليفني أو براك أية فرصة بتشكيل حكومة يرأسها أحدهما مما يعزز نهائيا فرصة نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، وسيحاول نتنياهو أن يعتمد بالأساس على حزب العمل، لكن في حال فاز حزب ليبرمان بالمكان الثالث من حيث عدد مقاعده، فلن يكون أمام نتنياهو مفر من إشراكه في الحكومة، إلا إذا سعى إلى حكومة وطنية تشارك فيها كديما والعمل مما سيضعف من قوة ليبرمان وتأثيره داخل الحكومة، لاسيما وأنه سبق لليبرمان أن كان عضوا في حكومة كديما برئاسة أولمرت، حيث شغل منصب وزير التحديات الاستراتيجية.