قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني يوم السبت انه سيزيد عدد الجنود الذين يساعدون الشرطة في أعمال الدورية بشوارع روما الى عشرة أمثال ليصل العدد الى 30 ألفا بسبب جرائم الإغتصاب العنيفة التي شهدتها المدينة.ووعد رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط لدى تقلده السلطة العام الماضي باتخاذ إجراءات مشددة ضد الجريمة وعهد الى ثلاثة آلاف جندي بمهام مثل حراسة السفارات لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة لملاحقة المجرمين. وأثارت ثلاث حالات اغتصاب مروعة في روما غضب وسائل الاعلام.وداهمت الشرطة مخيما للمهاجرين غير الشرعيين في روما يوم السبت بعد وقوع حالة اغتصاب يوم الجمعة أُنحي فيها باللائمة على خمسة من الاوروبيين الشرقيين. وأعادت هذه الأحداث الى الأذهان واقعة اغتصاب وقتل امرأة في روما في اكتوبر تشرين الاول 2007 والتي تسببت في جعل الجريمة واحدة من القضايا الرئيسية في حملة الانتخابات التي جرت العام الماضي.ومن أسباب فوز برلسكوني في تلك الانتخابات تعهده باتخاذ إجراءات مُشددة ضد الجريمة وسرعان ما استعان بخدمات الجيش لهذا الغرض. كما قام بتمرير قوانين جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمهم بعض الإيطاليين ومنهم حلفاء برلسكوني بالمسؤولية عن الجرائم العنيفة.وقال برلسكوني انه لا يمكن إلقاء اللوم في جرائم الاغتصاب "على ضعف الأمن" واضاف "هناك تراجع في كافة أشكال الجرائم الكبيرة في الشوارع". لكن المعارضة التابعة ليسار الوسط قالت ان الأساليب التي تنتهجها الحكومة لم تحقق أي نجاح وقال ماركو مينيتي وزير الداخلية في حكومة الظل ان مثل هذه التعبئة الكبيرة للجيش تمثل إجراء "غير مسبوق ومكلف جدا ويعني حالة من الحصار".وشككت اتحادات الشرطة ايضا في ذلك وقال نيكولا تانزي من اتحاد اس ايه بي "نشر الجنود في الشوارع ليس كافيا لمحاربة الجريمة. الجريمة لا سيما الجريمة المنظمة يجب محاربتها بالمخابرات والتحقيقات."