الحكومة البحرينية تسحب مشروع الميزانية العامة للدولة

بعد أن وصلت المناقشة مع النواب إلى طريق مسدود
الحكومة البحرينية تسحب مشروع الميزانية العامة للدولة
سارة رفاعي من المنامة: تتجه الحكومة البحرينية إلى سحب مشروع الميزانية العامة للدولة للعاميين المقبلين من مجلس النواب، وذلك بسبب ما وصفه بـ "مساومات" النواب لتمريرها. وقال مصدر لشبكة "زاجل برس" الإخبارية بالبحرين - فضل عدم ذكر اسمه - إن الحكومة قد وصلت مع النواب إلى نفق مسدود " لذا فهي تمتلك طلب سحب المشروع وإعادة تقديمه مره أخرى بصفة الاستعجال أو أن تطلب من المجلس الوطني الانعقاد لمناقشة الميزانية وإقرارها فورًا، وألمح المصدر إلى أن النواب دخلوا في مطالبات مع الحكومة مقابل تمرير الميزانية دون النظر في الإعتبار إلى حساسية الوضع المالي في العالم وما وصل إليها سعر برميل النفط. وكان وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية السيد أحمد جاسم فراج قد صرح قبل أيام بأن الميزانية المذكورة تتضمن توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في القطاعات الحيوية المختلفة هذا إلى جانب المشاريع التي سيتم تدشينها من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" وغيرهما من المؤسسات الوطنية التي تمثل دعامات أساسية لمسيرة الاقتصاد الوطني الأمر الذي من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات النمو الاقتصادي والإبقاء على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي في نطاق المستويات المقبولة دوليًا. وأضاف جاسم أن سرعة إقرار مشروع قانون الميزانية المقبلة من قبل السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب يمثل عاملاً حاسمًا في ضمان تنفيذ المشاريع والخطط التطويرية المعتمدة طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

ومن جانب آخر، أقر عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب عيسى أبو الفتح أيضًا أن تأخر مشروع الميزانية أدى إلى تعطيل الكثير من الأمور بسبب عدم إقرار الميزانية سواء من مشاريع تنموية أو مشاريع لها علاقة بالقطاع التجاري "إذ إن هناك حاجة إلى المصاريف المتكررة، بالإضافة إلى تعطل القطاع العمراني".

وكانت الحكومة قد استجابت إلى مطالبات الكتل النيابية بعدم إحالة مشروع الميزانية بصفة مستعجلة وتقديمه بصفة عادية متعهدين بإقرار المشروع قبل بداية السنة المالية، إلا أن السنة المالية قد انتهت ولا يزال مشروع الميزانية في أدراج اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب.