أوباما: أزمة غير مسبوقة تستدعي إجراءات غير مسبوقة

واشنطن: رسم الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، صورة قاتمة لاقتصاد بلاده السبت، وقبل ساعات من الاجتماع المقرر مع مستشاريه الاقتصاديين، مقراً بأن أقتصاد الولايات المتحدة هو في خضم "أزمة غير مسبوقة."

وفي أول خطاب إذاعي أسبوعي له منذ تسلمه مهامه كرئيس للبلاد رسمياً الثلاثاء، خاطب أوباما الأميركيين بالقول "نبدأ هذا العام وهذه الإدارة ونحن في خضم أزمة غير مسبوقة تستدعي إجراءات غير مسبوقة.."

وأضاف أول رئيس أسود في البيت الأبيض أن هذا الأسبوع شهد المزيد من فقدان الوظائف "وأكثر من أي وقت في السنوات الـ26 الأخيرة" مؤكداً على أن الخبراء متفقون على ضرورة التحرك العاجل وإلا فإن الأرقام ستبلغ مستوى غير مسبوق.

ودعا أوباما إلى تحرك سريع بالقول "ما لم نتحرك بسرعة وشجاعة، فإن الوضع السيء سيبلغ مستوى أكثر سوءاً."

تعليق أوباما على الوضع تزامن مع جهوده لحشد الدعم من أجل إقرار خطة التحفيز الاقتصادية التي اقترحها أمام الكونغرس والبالغة 825 مليار دولار.

وكشف الرئيس الأميركي الجديد عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بخطة التحفيز والتي قال إنها ستوفر ملياري دولار على دافعي الضرائب من الأميركيين عبر جعل ثلاثة أرباع المباني الحكومية الفيدرالية أكثر فعالية في استخدام الطاقة كما ستوفر على الأسر الأميركية العاملة 350 دولار في المتوسط من فاتورة استهلاك الطاقة.."

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد البلاد تنفيذ برنامج أشغال ومشاريع عمومية يدخل فيها تحديث وتطوير آلاف المدارس، وخطوط نقل الطاقة، وتحويل السجلات الصحية من الورق إلى الكومبيوتر.

كما تعهد أوباما بالسعي لتطبيق الشفافية والمحاسبة في كل ما يمس بالإنفاق الحكومي، على أن يتم إقامة موقع حكومي بعد إقرار الكونغرس حزمة الحوافز، تحت عنوان "ريكوفري دوت غوف" يظهر فيه لدافعي الضرائب من الشعب الأميركي كيفية إنفاق كل قرش يخرج من جيوبهم.

غير أن خطة أوباما المقترحة وجدت معارضة بين أعضاء من الحزب الجمهوري، حيث انتقدت عضو مجلس النواب من الحزب الجمهوري كاثي ماكموريس رودجرز خطة الحزب الديمقراطي، قائلة "خطة الـ800 مليار دولار تتجاهل واقع عدم قدرتنا على مواصلة الاقتراض والإنفاق للعودة إلى حالة من الإزدهار."

وأضافت "أن إيجاد توازن بين الموازنة وتفعيل تخفيض الضرائب يعتبر مسألة محورية لتحريك الاقتصاد قدماً."

بموازاة ذلك يطالب أوباما- الذي يأمل من خطة التحفيز الاقتصادية البالغة 825 مليار دولار بخلق أربعة ملايين وظيفة في غضون العامين المقبلين- أن يتم إقرارها من قبل الكونغرس لكي ترفع له للتوقيع عليها بحلول الـ16 من فبراير/ شباط المقبل، والذي يصادف "يوم الرئيس" بالأعراف الأميركية السائدة في البيت الأبيض.