معتقلون من السلفية الجهادية بالمغرب يغادرون السجن

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر مطلعة أن عدد من المعتقلين الإسلاميين المحسوبين على ما يسمى بـ "تيار السلفية الجهادية"، الذين صدرت في حقهم سنة 2004 أحكام تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات، غادروا السجون التي كانوا يقبعون فيها بعد إتمامهم العقوبات الصدارة في حقهم.
وذكرت المصادر أن مجموعة من المعتقلين في سجون المحمدية والجديدة وفاس وغيرها، في مقدمته العلمي وذكر الله، أضحوا خارج القضبان، مشيرة إلى أن دفعة أخرى تنتظر دورها بعد إنهاء العقوبة المحكومة بها.
وكان مجموعة من السجناء الإسلاميين، الذين حوكموا على خلفية اتهامهم بالتورط في اعتداءات 16 ماي الإرهابية في الدار البيضاء سنة 2003، خرجوا، نهاية السنة الماضية، من السجون التي كانوا يقبعون فيها بعد إتمام المدد المحكومين بها.
وتزايدت في تلك الأثناء التخوفات من تسجيل حالات عود جديدة، كما حدث مع بعض المعتقلين.
وكان اثنان من شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب من اعتداءات 16 مايو، التي أوقعت أزيد من 40 قتيلا وعشرات الجرحى. ويتعلق الأمر بكل من الحسـن بن علي الشريف الكتـاني، و أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، اللذين استأنفا الحكم الصادر في حقهم، غير أن ملفهما أجل للمرة 11 في الأسبوع الماضي، إلى غاية آذار (مارس) المقبل.
وقال أبوحفص والكتاني، في بيان توصلت "إيلاف" بنسخة منه، "نؤكد مرة أخرى تبرؤنا مما اصطلح عليه من المحاضر، وفي كثير من المنابر الإعلامية ﺒ (شيوخ السلفية الجهادية)، وننبه إلى أننا، كنا ولازلنا وسنبقى، امتدادا لحركة العلماء التي عرفها هذا البلد منذ دخول الإسلام إلى اليوم، وهي النسبة التي لا نرضى عنها بديلا وبها نعتز ونتشرف".
وأضافا "نتوجه بالنداء لكل الضمائر الحية الفاعلة والمنظمات الحقوقية من أجل مساندتنا في قضيتنا العادلة، والرفع من أجل إطلاق سراحنا بعد سنوات عجاف من المآسي والمحن". وطالبا بـ "تسريع إجراءات المحاكمة، وإحضار الشهود، والحسم في هذا الملف لتبرئتنا، ما نسب إلينا إحقاقا للحق وإقامة العدل". وجاء في البيان أيضا "نؤكد مرة أخرى تبرؤنا التام من أحداث 16 ماي وما شابهها من أحداث، واقتناعنا التام بعدم شرعيتها، كما نؤكد على تبرؤنا من مسالك الغلو في التكفير على سلامة منهجنا واعتدال طريقتنا".
وفي الأخير أعلنا عن خوضهما إضرابا عن الطعام لمدة يومين، بهدف تنبيه الرأي العام لملفهما، الذي عرف سلسلة من التأجيلات. وطالب الدفاع عن المتهمين، خلال الجلسات السابقة، باستقدام شهود الإثبات للإدلاء بتصريحاتهم للبدء في مناقشة القضية وإنهاء هذا الملف،الذي قضى ما يزيد عن الأربع سنوات بين ردهات محكمة الاستئناف.
ويتابع الكتاني وأبو حفص ضمن ما كان يعرف بقضية هشام صابر ومن معه، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح".