اليمن: خلية أولمرت أمام القضاء مجددا

موسى النمراني من اليمن: في قضية الإرهاب والتخابر مع إسرائيل ظهرت اليوم شركة لتأجير السيارات تدعي بالحق المدني، وتتهم الخلية بالاحتيال عليها للحصول على سيارة، ومن ثم بيعها بغير وجه حق، حيث واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة "محكمة أمن الدولة" عقد جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية الإرهاب والتخابر مع اسرائيل.

وفي تصريح خاص بإيلاف قال المحامي أمين الربيعي الذي يترافع عن المتهمين الأول والثاني أن ماورد في قرار الاتهام بخصوص التخابر مع اسرائيل حديث غامض لا أساس له من الصحة، ولم يتم تقديم أي دليل على ذلك سوى ماتدعيه النيابة من اعترافات المتهمين، وأن هذه الرسائل غير موجودة في الإيميلات المنسوبة إليها، مضيفا أن التحقيقات التقنية ستكشف زيف الإدعاء".

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت صباح اليوم الإثنين، 26 كانون الثاني، 2009 م تلت النيابة العامة قرار الاتهام بحق المتهم الثاني عماد الريمي، الذي أنكر كل ما ورد في الإدعاء وما نسب إليه من اعترافات وأنكر أن يكون قد وضع بصمته أو وقع على محاضر التحقيقات المنسوبة إليه، قائلا "هذه ليست بصمتى ولاهذا كلامي، ولا أعرف متى حققوا معي" الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى تقرير إرسال البصمة إلى المعمل الجنائي لمقارنتها مع بصمة المتهم، كما قررت المحكمة تمكين المتهمين من الرد على الدعوى المدنية التي تقدمت بها شركة تأجير السيارات متهمة إياهم بالاحتيال والسيطرة على إحدى السيارات التابعة لها ، وكانت محاضر التحقيقات التي أنكرها المتهم قد تضمنت اعترافات بتهديد سفارات أجنبية بتنفيذ أعمال إرهابية وإنشاء شركات وهمية بغرض النصب والإحتيال الأمر الذي واجهه المتهم بالإنكار الشديد .

يذكر أن المتهم الأول في ذات القضية كان قد أنكر ما نسب إليه من اتهامات في الجلسة الماضية واتهم قاضي التحقيق بتلفيق الاعترافات وكتابتها بدلا عنه والاعتماد على محاضر جمع الاستدلالات القادمة من البحث الجنائي بدلا من التحقيق المباشر معه هذا وقد قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى قرار الاتهام في جلسة الاثنين القادم حيث ستستمع إلى قرار اتهام المتهم الثالث ولا يتوقع أن تباشر المحكمة السماع لدفوع المحامين قبل الجلسة الرابعة ، يذكر أن المتهم الثاني يعمل خطاطا بحسب قرار الاتهام إلا أن جيرانه يؤكدون أنه كان عاطلا عن العمل بسبب ندرة الأعمال التي يمكن أن يحصل عليها كما يؤكدون أن قدراته الذهنية لاترقى إلى مستوى القيام بعمليات من النوع المتهم به.