أوباما يسعى لحظر الأسلحة في الفضاء

واشنطن: يمثل وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالسعي لفرض حظر عالمي على الاسلحة في الفضاء تحولا كبيرا في السياسة الأميركية ولكنه يثير قضية دقيقة خاصة بتعريف ما اذا كان القمر الصناعي سلاحا. وبعد لحظات من تنصيب أوباما الاسبوع الماضي تم تحديث موقع البيت الابيض على الانترنت ليتضمن بيانات خاصة بسياسات متعلقة بعدد كبير من القضايا من بينها التعهد باستعادة قيادة الولايات المتحدة للتحرك بشأن قضايا الفضاء والسعي لفرض حظر عالمي على الاسلحة التي تعترض الاقمار الصناعية التجارية والعسكرية.

كما تعهد بدارسة التهديدات للاقمار الصناعية الأميركية ووضع خطط طارئة لضمان استمرار تدفق المعلومات التي تبعثها والخطوات اللازمة لحماية مركبات الفضاء من اي هجمات. وتراقب القضية عن كثب شركات لوكهيد مارتن وبوينج ونورثروب جرومان وهي اكبر شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية وغيرها من الشركات الموقعة على عقود خاصة بالفضاء سواء لاغراض مدنية او عسكرية.

ورحبت بعض الجماعات البحثية بل وبعض مسؤولي الدفاع بالبيان الذي يتفق مع الوعود التي اطلقها أوباما اثناء حملته الانتخابية ولكنها ذكرت ان وضع استراتيجية كاملة سيستغرق وقتا. بل قد تتضح صعوبة فرض حظر عالمي على اسلحة الفضاء.وقال مسؤولان أميركيان في هذا المجال غير مصرح لهما بالحديث علنا أن من الصعب على سبيل المثال تعريف ما يعد سلاحا لان الاقمار الصناعية التي ترصد الاحوال الجوية ويبدو ان لا ضرر منها يمكن استغلالها للارتطام باقمار اخرى وتعطيلها عن العمل.

واشار مايكل كريبون الذي شارك في تأسيس مركز هنري ل.ستيمسون لابحاث الفضاء الى تقارير ظهرت في الاونة الاخيرة وافادت بان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تستخدم قمرين صناعين اصغر حجما اطلقا في عام 2006 للتحليق قرب قمر صناعي للانذار ضد الصواريخ توقف عن العمل لمعرفة ما حل به. وكان القمر (دي.اس.بي-23) الذي انتجته شركة نورثروب تعطل في مداره في منتصف سبتمبر ايلول.

وقال كريبون "توضح الواقعة مدى اهمية وجود قواعد للتكنولوجيات التي يمكن ان يكون لها تطبيقات مختلفة... هناك الكثير من الاسباب الحميدة لالقاء نظرة من قرب على جسم في الفضاء. ولكننا جميعا نعلم ان امورا غير حميدة قد تحدث حين تقترب مسارات الاقمار الصناعية." وقبل عامين استخدمت الصين صاروخا لتدمير احد اقمارها الصناعية في تجربة اثارت قلقا بشأن سباق جديد للتسلح في الفضاء. وربما خلف ذلك الاف الجزيئيات في الفضاء. وفي العام الماضي دمرت الولايات المتحدة أيضا احد اقمارها قائلة ان خزان الوقود السام به يمكن ان يمثل خطرا اذا سقط على الارض.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه ان ادارة أوباما لم تطلع كبار المسؤولين المكلفين بقضايا عسكرية تتعلق بالفضاء على نواياها ولكن من الواضح ان التركيز سيتحول لمزيد من المبادرات الدبلوماسية. وقال المسؤول ان العمل في مشروعات سرية بما في ذلك رد عسكري "نشط" على هجمات ضد اقمار صناعية أميركية ربما يتوقف من اجل اجراءات رقابة اشد وحماية مستترة. واحجم عن ذكر المزيد من التفاصيل.

كما تواجه ادارة أوباما قرارات صعبة بشأن العديد من برامج الاقمار الصناعية التي تتكلف مليارات الدولارات وتخطت الميزانية الموضوعة وتأخرت عن موعدها وبصفة خاصة في وقت توقفت فيه الزيادة السريعة في الانفاق العسكري. وقالت المحللة فيكتوريا سامسون من مركز معلومات الدفاع وهو مركز خاص "لا يزال هناك مجال كبير للتحرك" في بيان الادارة بشان الاستخدامات العسكرية للفضاء. وتابعت "لكن مجرد مناقشة الامر يمثل تحولا حقيقيا عن موقف ادارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش."

وتابعت سامسون "لن يحدث شيء على الفور ولكن يبدو ان العجلة بدات في الدوران لبدء تحرك تعاوني نوعا ما." وقال مسؤول اخر بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه ان الادارة الجديدة ستدرس القضايا المعقدة للاستخدامات العسكرية للفضاء اثناء مراجعة لقضايا الدفاع تستكمل بحلول سبتمبر ايلول وكجزء من تقرير الفضاء المتوقع صدوره في ديسمبر كانون الاول.

وقال مسؤول ان اللغة المستخدمة في بيان السياسة الجديدة لادارة أوباما " فضفاضة بدرجة كبيرة" كما انها لم تعترف بما انجزه مسؤولون أميركيون من عمل في الاونة الاخيرة بشان الجزيئيات وسلوك الدول النشطة في الفضاء. حتى أوباما اعترف خلال حملته الانتخابية بان ابرام اتفاقية عالمية تحظر الاسلحة في الفضاء ربما يكون تحديا صعبا. واقترح حلا اسرع وابسط في ذلك الوقت ربما يكون "ميثاق شرف لدول مسؤولة تصعد للفضاء". وردا على اسئلة من مجلس عالم يصلح للحياة قال أوباما ان العنصر الرئيسي لمثل هذا الميثاق سيكون "حظر اي تدخل ضار ضد الاقمار الصناعية.