برلسكوني يحذر من فضيحة في قطاع الاتصالات

طلال سلامة من روما: يحذر سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الحالي، من فضيحة ستكون الأضخم في التاريخ الديموقراطي لإيطاليا. في الوقت الحاضر، ثمة أكثر من 350 ألف شخصاً هنا، بينهم العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، تم إخضاعهم لآلية التنصتات الهاتفية السرية من دون إعلامهم بقرار من شأنه اختراق خصوصياتهم الى العمق. لذلك، يؤمن برلسكوني أن حكومته عليها إعدام هذا النظام المستند الى تحريات "وقحة" بحق كافة الطبقات الاجتماعية.

من جانب آخر، يريد برلسكوني بناء حدود ثابتة تضمن حريات المواطنين. هذا ويطال غضب برلسكوني أرشيفاً خاصاً، يدعى "أرشيف جينكي"، استعمله العديد من المدعين العامين لمراقبة المكالمات الهاتفية للكثيرين من الشخصيات المؤسساتية والسياسية هنا. علماً أن برلسكوني يسعى الى إصلاح منصة التنصتات الهاتفية السرية كي تجمع الأدلة القاطعة حول الجرائم الخطرة حصراً. مع ذلك، فان أوقات هذه التنصتات سيتم تغييرها بصورة جذرية كونها ستمتد شهراً واحداً قابل للتمديد لمدة 15 يوماً آخر.

في الواقع، بدأت الوسائل الإعلامية تضع يدها على محتويات الأرشيف الحكومي الحساس، أي أرشيف "جينكي". ومن المستغرب كيف أن هذه التنصتات الهاتفية استهدفت كذلك مسؤولين وجنرالات في أجهزة الاستخبارات. مما لا شك فيه أن شق صدر هذا الأرشيف، مهما كان نوع المبضع، سيجعل أسراره كالكرة التي يتقاذفها المتفرجون من زاوية الى أخرى. هكذا، يتخوف الجميع من أن ينتج عن فتح هذا الأرشيف فضائح تهز ايطاليا بشدة.. من دون استثناء تداعياته على دولة الفاتيكان!

من جانبه، يريد الحزب الديموقراطي اليساري المضي قدماً في الإصلاحات المتعلقة بالتنصتات الهاتفية مع الأخذ بالاعتبار ضرورة حماية الخصوصية، من جهة، وتثبيت حدود واضحة تحمي التحريات القضائية، من جهة أخرى. زمنياً، لا يعتقد فالتر فلتروني، زعيم المعارضة، أن مثل هذه التحريات عليها الخضوع لمعايير تحد من مفعولها الزمني كما يريد لها ائتلاف الوسط اليميني الحاكم.