مطالبة لندن بنشر محاضر اجتماعين حول غزو العراق

لندن:أمرت محكمة المعلومات في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بنشر محاضر اجتماعين رئيسيين، أعلنت فيهما لندن التزامها بغزو العراق في ربيع 2003. وجاء في الحكم "هذه قضية استثنائية" معلنة أن اهتمام الرأي العام بمعرفة كيفية اتخاذ الحكومة قراراتها يفوق الحاجة إلى إبقاء مناقشات الحكومة سريةً.

وسعت الحكومة البريطانية لقرابة سنتين إلى عرقلة الكشف عن المحاضر. هذا وأمامها مهلة 28 يوماً لاستئناف الحكم. القرار يشمل محاضر اجتماعين رسميين عقدا في 13 و17 مارس /آذار 2003 قبل أيام من غزو العراق.

وقضت المحكمة أن المحاضر سيتم تنقيحها "لتفادي حدوث مجازفة غير ضرورية في علاقات المملكة المتحدة الدولية.." وكانت الهيئة قد رفضت طلباً مستقلاً لنشر محاضر غير رسمية مسجلة من قبل المشاركين في الاجتماعيين.

وفي الاجتماع الذي عقد في الـ17 من مارس/ آذار طرح المدعي العام البريطاني اللورد بيتر غولدسميث رأيه بوجود مبرر قانوني لغزو العراق وفق ما جاء في حكم المحكمة. وطرح رأيه في وقت لاحق من نفس اليوم أمام مجلس العموم البريطاني، الذي قام بدوره بتوصيل آرائه للرأي العام.

وفشلت وزارة الخارجية البريطانية في مساعيها لإلغاء أمر مفوض المعلومات الذي قضى بالإفراج عن المحاضر المعنية. وكان الباحث كريستوفر لامب قد تقدم بطلب بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات من أجل الإفراج عن الوثيقة المعنية في أبريل/ نيسان 2007.