المفوضية تؤكد إقبالاً كبيرًا وعدم تسجيل حوادث وخروقات أمنية

700 ألف عسكري ومعتقل ومريض بدأوا الإقتراع الخاص في العراق
المفوضية تؤكد إقبالاً كبيرًا وعدم تسجيل حوادث وخروقات أمنية

أسامة مهدي من لندن: أكدت مفوضية الإنتخابات العراقية أن عمليات التصويت الخاص في الإنتخابات العراقية سجلت صباح اليوم إقبالاً شديدًا، ومن دون حوادث أو خروقات أمنية بعد ست ساعات من بدء التصويت الذي يشارك فيه حوالى 700 ألف ناخب من العسكريين والمعتقلين ونزلاء المستشفيات والعاملين فيها، بينما كشفت مصادر مطلعة لـ "إيلاف" عن تنوّع خيارات هؤلاء الناخبين في دعم قوائم انتخابية يقودها مسؤولون كبار وخاصة قوات الشرطة والجيش البالغ عدد أفرادها 600 ألف وهو ما يمكن أن يغير من النتائج المتوقعة للتصويت. وأكد مصدر مسؤول في دائرة العمليات في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أنه بعد 6 ساعات من بدء التصويت، فإنه قد لوحظ إقبال شديد على التصويت الذي يجري بإنسيابية تامة، مشيرًا الى عدم تسجيل اي حوادث عنف او خروقات أمنية حتى الان. واضاف ان صناديق الاقتراع ستغلق في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2 بتوقيت غرينتش يعد الظهر).

وأوضح في بيان صحافي للمفوضية انه تم صباح هذا اليوم فتح 372 مركزًا انتخابيًا تضم 1669 محطة اقتراع للتصويت الخاص منتشرة في عموم العراق. وسترسل صناديق الاقتراع الى مراكز العد والفرز في المحافظة نفسها التي جرى فيها التصويت لكن نتائجها ستعلن الاسبوع المقبل ضمن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري السبت المقبل. وقال إن المفوضية قررت فتح 21 مركز اقتراع اضافي للمهجرين تضم مئة محطة موزعة على جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان مخصصة للمهجرين المدرجين سابقًا في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين الذين لم يراجعوا في فترة تسجيل الناخبين، وذلك للإدلاء باصواتهم السبت. وقال انه يحق للصحافيين والاعلاميين زيارة كل المراكز الاقتراعية للتصويت الخاص والاطلاع على مجريات الحدث ماعد التصوير فهو مسموح به للمراكز المحددة من قبل المفوضية وهي عبارة عن مركز الى مركزين في كل محافظة حسب نسبة الناخبين فيها.

وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الاجهزة الامنية الى المشاركة بكثافة في الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس المحافظات. وقال في كلمة خاطب بها المشاركين في الاقتراع الخاص بالاجهزة الامنية والحالات الخاصة "ان مشاركتكم اليوم تتويج للتضحيات التي قدمتموها في محاربة الارهاب". وشدد على ضرورة ان يكون التنافس في الانتخابات " شريفًا وبعيدًا عن العداء والكراهية والاتهام لأنه يتناقض مع ما نصبو إليه من وحدة وطنية ". وقال ان الانتخابات التي نحن بصددها اليوم وحرمنا منها الدكتاتور السابق، ستكون الوسيلة المثلى لتحقيق الرقابة على المسؤول واستكمال بناء نظامنا السياسي. واضاف ان ما يخرج من الصندوق سيحدد مسار العملية السياسية ، ويجب ان يبني بلدنا ابناءه لا غيرهم من الدخيلين الذين يلتفون على العملية السياسية او الخارجين من الدول.

واوضح المالكي ان أي ثغرة في وحدة العراق ستفتح لنا ابواب جهنم ويجب ان لا يتصور احد انه سيكون سعيدًا بقوميته، بل إن الجميع سيصاب بها. وشدد بالقول "انا ضد من يضعف الحكومة المركزية لانه سيؤدي الى اضرار بوحدة العراق ، ونحن لا نريد الدكتاتورية ولا مركزية حديدية ". وتوقعت مصادر لمطلعة تحدثت الى "ايلاف" ان تنقسم خيارات رجال الشرطة البالغ عددهم حوالى 400 ألف بين التصويت للمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم والحزب الدستوري الذي اسسه وزير الداخلية جواد الولاني ورشح لقائمته مجموعه من الاشخاص المرتبطين معه، نظرًا لأن القانون لا يجيز للعسكريين الترشح في الانتخابات فيما يسمح لهم بالتصويت فيها. واشارت الى ان اعداد كبيرة من قيادات الشرطة وتشكيلاتها تدين بالولاء الى المجلس الاعلى الذين استطاع ان يزج بهم في سلك الشرطة وزير الداخلية السابق القيادي في المجلس الاعلى باقر جبر الزبيدي ومعطمهم من قوات بدر التابعة للمجلس. واوضحوا ان ولاءات افراد الشرطة الاخرى ستكون للحزب الدستوري الذي شكله البولاني، الأمر الذي سيدفع بعدد كبير من عناصر الشرطة بالتصويت له انطلاقًا من الولاء المهني ايضًا.

اما بالنسبة إلى قوات الجيش التي يبلغ عدد افراده حوالىالمئتي الف عسكري فقد اشارت المصادر الى ان معظمهم سيصوتون لقائمة حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يدين له قادة الجيش بالولاء بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة والذي اجرى تغييرات كبيرة في قيادات الفرق والوحدات العسكرية خلال السنتين الاخيرتين بشكل خاص بعد ان قاد الحملات العسكرية في عدد من المحافظات ضد من تسميهم الحكومة بالخارجين عن القانون من تشكيلات جيش المهدي بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكذلك بعض العصابات المسلحة والتشكيلات المسلحة ضمن قوات المقاومة.

وحول المعتقلين، فإن هذه المصادر تشير الى انه بالنظر الى ان حوالى 50 الف معتقل في السجون العراقية والاميركية هم في غالبتهم من السنة الذين يشكلون نسبة 70% من هذا العدد فإنهم سيصوتون للتنظيمات السنية التي كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة عام 2005. واوضحت في هذا الاطار ان الاحزاب السنية تقود حاليًا حملة واسعة وضغطًا شديدًا من اجل اطلاق سرح المعتقلين.

وقد اعرب نائب الرئيس العراقي زعيم الحزب الاسلامي السني طارق الهاشمي عن امله في ان تكون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة فرصة تترسخ فيها ثقافة جديدة يمارس فيها العراقيون خياراتهم باستقلالية تامة ودون ضغط من اي جهة كانت. واكد خلال حديثه الى حشد جماهيري من اهالي محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد ان الولايات المتحدة وعدت باغلاق السجون والمعتقلات في بغداد والبصرة نهاية حزيران (يونيو) المقبل.واضاف "سنراقب تدقيق اوراقهم من قبل القضاء العراقي وسنقف امام كل المساعي التي قد تعوق اطلاق سراحهم من السجون الاميركية".

ودعا الهاشمي الى الحد من ظاهرة المخبر السري مشيرا الى ان هذه الظاهرة قد وجدت عندما كان الوضع الامني مضطربا واستمرارها تعبث بامن العراق وتزعزع ثقة المواطن بالاجهزة الامنية متسائلا :لماذا يلقى القبض على المواطن بتهم ودعاوى من خلال شخص لا يعرفه احد. ويشمل حق التصويت للمعتقلين الذين لم يقدموا إلى المحاكمة لحد الآن أو من الذين لم تصدر بحقهم احكاما اضافة الى الذين أدينوا بأحكام دون الخمس سنوات. وبدأت اولى مراحل الانتخابات المحلية العراقية اليوم الاربعاء بما اطلق عليه التصويت الخاص بمشاركة اكثر من نصف مليون عسكري من قوات الجيش والشرطة و50 الف معتقل اضافة الى العاملين والراقدين في المستشفيات وذلك بالتصويت عبر 1677 محطة اقتراع في 75 مركزًا انتخابيًا.

وفي ما يخص تصويت عناصر الاجهزة الامنية فيقول رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات اللواء آيدن خالد انه تم تحديد اليوم لاجراء التصويت الخاص لقربه من موعد الانتخابات السبت المقبل ولكي يتم تأمين الحماية الامنية للانتخابات حيث ستتفرغ هذه العناصر لهذه المهمة. واوضح نه سيتم منع العسكريين المصوتين او غير المصوتين من الذهاب الى الانتخابات يوم السبت لانهم سيكونون في حال الانذار، إضافة الى ان اسماءهم غير موجودة في مراكز الاقتراع يوم السبت.

ونفى اصدار اي اوامر او تدابير للطوارئ في يوم التصويت الخاص. وقال خالد انه سيسمح للشرطة دون الجيش بدخول مراكز الاقتراع او التواجد بالقرب منها فيما سيجري نشر الجنود بعيدًا عن مراكز الاقتراع. وسيلزم زهاء 140 الف جندي اميركي في العراق ثكناتهم، لكن خالد قال انهم سيكونون على اهبة الاستعداد لمساعدة القوات العراقية اذا طلب منهم ذلك في حالة الطوارئ. واعلن في بغداد عن وصول 800 مراقب دولي للمساعدة في مراقبة الانتخابات حيث سينضمون الى حوالى 60 الف مراقب محلي للقيام بهذه المهمة خلال الانتخابات التي ستجري السبت المقبل في 14 محافظة من بين 18 محافظة تتشكل منها البلاد.