الدوحة لحرية الإعلام يدعو لتحقيق دولي في استهداف الصحافيين

الدوحة: شدّد مركز الدوحة لحرية الإعلام على أن الاعتداءات المتكررة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في إطار حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، تشكّل جرائم حرب استناداً إلى المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلّحة الدولية.

ونبّه المركز في مذكّرة وجهها إلى مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تبرّر فتح تحقيق فيها.

ولفت مركز الدوحة الانتباه إلى أن الحماية الممنوحة بموجب القانون الدولي الإنساني إلى الأشخاص المدنيين والممتلكات المدنية تنطبق أيضاً على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الذين يستحيل اعتبارهم أهدافاً عسكرية، إلا في حالات استثنائية. وذكّر المركز بشكل خاص في مذكّرته إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأن أياً من مبادئ التمييز بين المواطنين المدنيين والممتلكات المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى، لم تحترم تماماً، مثل تحذير المدنيين والصحافيين قبل شنّ أي اعتداء.

كما شدّدت المذكّرة على ضرورة أن تستفيد وسائل الإعلام المستخدمة لأهداف "دعائية" من الحماية نفسها، إلا إن بثت رسائل من شأنها أن تحرّض على ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني، أو إبادات جماعية، أو أعمال عنف، مشيراً إلى أن إسرائيل التي صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وباتت ملزمة بالنسبة إليها، لم تتقدّم بأي عناصر مقنعة من شأنها أن تبرر الاستثناء على قاعدة الحصانة.

واستعرض المركز في مذكرته إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في غزة، إبان العدوان الإسرائيلي عليها، وخصوصاً استهداف مقر تلفزيون "الأقصى" وأسبوعية "الرسالة"، وسقوط صاروخ على مبنى برج الجوهرة الذي يضم حوالي 15 مؤسسة إعلامية من العالم العربي.

وأعاد مركز الدوحة لحرية الإعلام في مذكرته إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الأذهان الحادث المأساوي نتيجة غارة إسرائيلية في 27 ديسمبر الماضي، وراح ضحيته المصور في وكالة فلسطين للإنتاج الإعلامي باسل إبراهيم فرج البالغ 21 سنة، إضافة إلى إصابة عدد آخر من الصحافيين.

كما لقي الصحافي الفلسطيني علاء مرتجى مصرعه في القصف بتاريخ 9 يناير، فيما كان يقدّم تقريراً مباشراً من منزله الواقع في حي الزيتون، جنوب غزة، علماً أن اشتداد الضربات الإسرائيلية قد أجبر مراسل الإذاعة المحلية "البراق" وغيره، على متابعة أنشطتهم المهنية من منزلهم لأسباب أمنية.
وبحسب المذكّرة فقد أصيب مساء يوم 16 يناير 2009 الجاري صحافي إيطالي يعمل لحساب الصحيفة الإيطالية كورييري ديلا سيرا بطلقات نارية صادرة عن جندي إسرائيلي، وأسفرت هذه العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل صحافيين اثنين وإصابة ستة آخرين أثناء أداء واجبهم المهني، فضلاً عن أضرار مادية بالغة.

وطبقاً للمادة الـ 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يطلب مركز الدوحة من المدعي العام أن يفتح تحقيقاً من تلقاء نفسه حول جرائم الحرب هذه، وأن يبحث لدى الدول، وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المصادر الجديرة بالثقة، عن كل المعلومات المرتبطة بالاعتداءات التي تعرّض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في غزة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.