ايطاليا تقر نظاما جديدا يقيد المتظاهرين

طلال سلامة من روما: بات التصوير بالفيديو قاعدة معتمدة لدى وزارة الداخلية الايطالية التي تنوي إعادة هندسة قوانين إدارة الأمن العام. وأراد روبرتو ماروني، وزير الداخلية، دمج فكرة التصوير بالفيديو بهذه القوانين التي سيستلم نصوصها قريباً رؤساء المحافظات في روما. وبالطبع، لن يخلو العمل بهذه القوانين من الانتقادات كون ستلتقط صور جميع المتظاهرين. وسيشرف على مهمة التصوير أعضاء الشرطة(الشرطة العادية وشرطة مكافحة الشغب) بهدف مراقبة التظاهرات والاعتصامات عن كثب، من بدايتها الى نهايتها.

في أي حال، نستطيع القول ان هذه الإجراءات الجديدة، التي وقع ماروني عليها سوية مع رئيس الشرطة أنتونيو مانغانيللي، قد تكون رد فعل على ما جرى من تظاهرات وصلوات أحيتها الجالية الإسلامية بمدن ميلانو وروما وغيرها للتعبير عن الغضب العارم إزاء أحداث غزة. بالطبع، لا يحوي المرسوم الوزاري الجديد حظراً معيناً يتعلق بالأماكن الدينية الطابع ولا يفرض على منظمي التظاهرات دفع كفالة مالية محددة للتعويض عن الأضرار المحتملة الناجمة من أي سلوك بين المتظاهرين. يشار الى انه تم تعديل هذا المرسوم بعد أن كانت له صيغة مختلفة في الأسبوع الماضي. فمتابعة المتظاهرين بكاميرات الشرطة بات ضرورياً حتى لو لم تسجل صدامات بينهم وبين الشرطة. هكذا، يعتمد روبرتو ماروني على تقنيات تصوير حديثة ومعقدة لطرح سياسته الأمنية على الساحات الإيطالية.

من جانبه، رحب رئيس محافظة روما بخطوة ماروني. فأنشطة الأرشفة والخزن، بالصور والفيديو، ستشرف عليها الشرطة العلمية بهدف استخدامها في حال صدر بحق المتظاهرين أمراً بالمثول أمام القضاء للإجابة على أسئلة تتمحور حول أعمال شغب وسلوكيات شاذة. ولن يكون المتظاهرون وحدهم ضحية هذه الكاميرات التي ستفضح حرية التعبير الشخصية. فأعضاء الشرطة بدورهم سيكونون عرضة لها علماً أن العديد منهم تورط في حوادث إطلاق نار غير مبررة آلت الى فصلهم من العمل ومحاكمتهم بسبب الإفراط في استخدام النفوذ الأمني.

فيني يفرض نظام تصويت جديد

من جهة اخرى، سيتبنى البرلمان الإيطالي، ابتداء من 9 مارس(آذار) القادم، نظام تصويت يعتمد على بصمة اليد. هكذا، وبعد إدارة معركة استمرت شهوراً عدة انتزع جان فرانكو فيني، رئيس البرلمان الإيطالي، نصراً هاماً في إطار مكافحة عمليات الغش التي يقوم بها بعض البرلمانيين أثناء التصويت على اقتراحات القوانين الجديدة حيث يقوم بعضهم بالتصويت نيابة عن برلمانيين غائبين عن جلسة التصويت، اذ يكفي الضغط على زر التصويت الموجود أمام طاولة كل برلماني(حاضر أم غائب).

وبذلك تم الإقرار بعدة قوانين، لصالح هذا الائتلاف أم ذاك، كان التصديق عليهاً صعباً لولا عبث البرلمانيين الغشاشين بأصوات زملائهم الغائبين. ولمواجهة عدم الأخلاقية السياسية، يفرض جان فرانكو فيني نظاماً معلوماتياً متطوراً يعتمد على البصمة الرقمية لكل برلماني. بمعنى آخر، سيتم زرع آلة صغيرة أمام طاولة كل برلماني، وعلى كل برلماني وضع إصبعه عليها للتصويت بـ "نعم" أم "لا" على القوانين المقبلة.

علاوة على ذلك، ستستكمل عمليات تجهيز البرلمان بآلات خزن البصمات الرقمية لغاية آخر الشهر الجاري. وفي المرحلة الأولى، ستخضع هذه الآلات للاختبار لغاية مطلع شهر مارس(آذار) القادم ما يعني أن التصويت على القوانين الجديدة سيتم عن طريق نظامين، القديم والجديد. كما سيتم تجهيز البرلمانيين (وعددهم الكلي 630 برلمانياً) ببطاقات اسمية رقمية تعطيهم حق التصويت. ومن 16 فبراير(شباط) لغاية 9 مارس(آذار) القادمين سيتم خزن البصمات الرقمية لكل برلماني على غرار ما يحصل مثلاً لدى إعطاء المهاجرين الشرعيين رخصة إقامة، جديدة أم ممددة.

يشار الى انه في المرحلة الاختبارية الأخيرة، أي بين 2 و9 مارس(آذار) القادم، سيكون هناك تقويماً نهائياً من جانب الفريق التقني في البرلمان الإيطالي ليتبعه نهاية العمل بنظام التصويت القديم وتبني ذلك الجديد اعتباراً من 9 مارس(آذار) القادم. ولا يستبعد فيني أن يمتنع بعض البرلمانيين عن التصويت من خلال النظام الجديد.