المخدرات تستنفر 10 دول في المتوسط منها المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: استعرت الحرب ضد المخدرات في المغرب، وانتقل صداها إلى المتوسط، إذ جرى إحداث مركز للتنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات رسميا بموجب مرسوم نشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، الذي سيوضع تحت سلطة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية.

وسيعمل هذا المركز، الذي تقرر إحداثه يوم 22 أيار (مايو) الماضي في نواكشوط في إطار مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على المساهمة في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو.

ويضم المركز عشرة بلدان، وهي فرنسا، والمغرب، وإيطاليا، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، والبرتغال، واسبانيا، وتونس، ومالطا.

وسيتولى المركز على الخصوص تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، ومركز تحليل المعلومات التي تنقلها إليه المصالح المعنية، وكذا إطلاع هذه الأخيرة على كافة المعلومات الضرورية لعملها.

وستحتضن مدينة تولون (جنوب فرنسا) مقر مركز التنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات في المتوسط.

هذه التطورات، جاءت في وقت حققت نتائج الحرب الشرسة التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد شبكات تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، نتائج مهمة، إذ أتلفت، في يومين، حوالي 10 أطنان من المخدرات ضبطت في مناطق متفرقة.

وقامت مصلحة الجمارك في مدينة القنيطرة (وسط غرب المغرب) ، الأربعاء، بإتلاف سبعة أطنان من المخدرات جرى حجزها، أخيرا، من طرف مختلف المصالح المكلفة بمكافحة تهريب المخدرات بهذه المنطقة.

وذكرت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عملية الإتلاف جرت بحضور اللجنة المختلطة وتحت إشراف النيابة العامة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لمحاربة هذه الآفة، تجسد بالملموس عزم السلطات العمومية على التصدي لترويج المخدرات.

واليوم الخميس، أتلفت مصالح الجمارك في مدينة الحسيمة (شمال المغرب) أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات جرى حجزها، أخيرا، من طرف مختلف المصالح المكلفة بمكافحة تهريب المخدرات في هذه المحافظة.

ويأتي هذا تزامنا مع بلوغ عدد المتهمين في ملف شبكة الناظور ما مجموعه 92 مشتبها فيه، من بينهم 22 مدنيا من ضمنهم محاميان من الناظور، و29 عنصرا منتمين إلى صفوف البحرية الملكية، و17 منتمين إلى صفوف الدرك الملكي، و23 منتمين إلى صفوف القوات المساعدة، وعنصر واحد منتم إلى صفوف القوات المسلحة الملكية.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المتهمين متابعون للاشتباه في تورطهم في جرائم "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء والارتشاء وعدم التبليغ بوقوع جناية".

وأصدر قاضي التحقيق أمرا "باعتقال جميع المشتبه فيهم، كما أمر بحجز وتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم".

وحققت جهود مكافحة الاتجار في المخدرات، خلال سنة 2008، نتائج ملموسة، تجسدت في الركود الذي عرفته هذه التجارة، والتراجع الملحوظ للمساحات المزروعة بالقنب الهندي، ما يجعل المغرب يتراجع في الترتيب، في ظل بروز منتجين عالميين جدد، فضلا عن التحكم الكبير في الاتجار بالكوكايين.

وأوضحت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني سنة2008 ، من القنب الهندي (الشيرا) بلغت 110.893 طن، و33.584 كلغ من الكوكايين، و6.28 كلغ من الهيرويين، فضلا عن43 ألفا و510 وحدات من المواد المهلوسة.

وحجزت هذه الكميات بفضل تعزيز مراقبة الحدود والاستثمارات المخصصة لتجهيز المراكز الحدودية بوسائل رصد فعالة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الاستخبارات.

وتفيد إحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تهم الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) و30 نوفمبر 2008، أن القنب الهندي يبقى بالفعل في مقدمة المخدرات المصادرة في المغرب، في حين يحتل الكوكايين المرتبة الثانية، تليه المواد المهلوسة، ثم الهيرويين، حيث تم حجز على التوالي ما مجموعه 32.166 كلغ، و41 ألفا و880 وحدة، و 5.471 كلغ.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فجرى، حسب الإدارة العامة للأمن الوطني، تسجيل تراجع ملحوظ في الكميات المحجوزة، وذلك بفضل تكثيف جهود مكافحة عمليات التهريب، التي قامت بها مصالح الأمن على المستويين الوطني والجهوي، ولاسيما في الموانئ الكبرى للمملكة التي شهدت عمليات حجز مهمة.

وإلى جانب عمليات الحجز التي جرى القيام بها على مستوى الموانئ والمطارات المجهزة بوسائل تكنولوجية للرصد مطابقة للمعايير الدولية، فقد جرى توقيف591 مهربا أجنبيا من بينهم 122 فرنسيا، و148 إسبانيا، و21 إيطاليا، و20 هولنديا، و12 بلجيكيا.