سورية ولبنان تباشران الإثنين تنفيذ خطة لضبط الحدود المشتركة

بيروت: أعلن طارق متري وزير الإعلام اللبناني أن إلياس المر وزير الدفاع أبلغ مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الليلة الماضية أن القيادتين العسكريتين السورية واللبنانية ستباشران يوم الاثنين المقبل تنفيذ خطة عمليات لضبط الحدود البرية كل من جانبه. وقال متري في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس برئاسة السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء ان الوزير المر اطلع المجلس على نتائج زيارته ووفد عسكري لدمشق يوم الاربعاء الماضي التي تناولت قضايا ضبط الحدود وتهريب الاشخاص ومكافحة الارهاب.. ونقل عن وزير الدفاع قوله ان "هذا الاجتماع هو الاول من نوعه يدل على نمط جديد من التعاطي بين البلدين لمصلحة سوريا ولبنان".

واشار متري من جهة ثانية الى ان رئيس الوزراء اللبناني اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه امس من هيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة التي اكدت باسم الرئيس الاميركي دعمها لاستقلال لبنان وسيادته واستقراره وامنه. ونقل عن السنيورة تأكيده للوزيرة الاميركية "الحاجة للتوصل الى الحلول التي طال انتظارها لمشكلة المنطقة، وشدد على المبادرة العربية للسلام وعلى ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وعلى اهمية بقاء لبنان بلدا ديموقراطيا ذا دور فريد في هذه المنطق".

على صعيد آخر تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاستثنائية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة في ظل مناخ سياسي داخلي متوتر وسجال حاد النبرة بين رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري وفؤاد السنيورة عبر مساعديهما ومصادرهما بشأن موازنة مجلس الجنوب. وامام هذا الوضع الذي يهدد باحتمال عدم إقرار قانون الموازنة شرع الرئيس سليمان باجراء اتصالات مكثفة على اكثر من صعيد لمعالجة أسباب الخلاف والتوصل الى حل يسهل اقرار الموازنة. وكان اعضاء كتلة رئيس مجلس النواب ومصادر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قد تبادلوا امس الحملات العنيفة والاتهامات على خلفية رفض رئيس مجلس الوزراء اعطاء سلفة لمجلس الجنوب بقيمة 60 مليار ليرة لبنانية.

وفيما وضعت مصادر السنيورة هذا المطلب "في إطار سعي البعض الى تمويل حملته الانتخابية" مشيرة الى التزام حكومي بإنهاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين تبعا للبيانين الوزاريين للحكومة السابقة والحالية رد النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب على هذا الموقف بانتقاد شديد لرئيس مجلس الوزراء "الذي يقرر ويقول ويقبل ويرفض دون الأخذ بالاعتبار أننا في حكومة وحدة وطنية". وتحدث الناب خليل عن "كيدية سياسية" داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى احترام القانون "وهو ينص على أن مجلس الجنوب كمؤسسة قائمة بإشراف رئاسة الحكومة ووصايتها". واكد ضرورة تضمين الموازنة رؤية اصلاحية واضحة المعالم متقدما باقتراح قانون لإعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها بوزارة التخطيط وإلغاء كل المجالس والصناديق والهيئات ملوحا باللجوء إلى التصويت على الموازنة في مجلس الوزراء.

واستدعى هذا الموقف ردا من محمد شطح وزير المال دافع فيه عن السنيورة معتبرا أن الكلام عن مجلس الجنوب والتعويضات "مفتعل" وقال "ان الشغل الشاغل للحكومة كان دفع التعويضات لجميع المتضررين". ورأى شطح أن هناك "خلطا بين مجلس الجنوب من جهة وبين تعويضات اضرار حرب يوليو العام 2006 في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية التي يقدر العجز فيها بحوالى 430 مليون دولار".. مضيفا أن"الحكومة التزمت بإعطاء المبالغ المقررة لكن الأموال غير متوافرة وبالتالي النقاش موجود في مجلس الوزراء.