السلفيون الفارون بالمغرب يرفضون إجراء المواجهة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: رفض المعتقلون السلفيون الثمانية، من أصل التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في نيسان (أبريل) الماضي، إجراء مواجهة، كان قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا يستعد لإجرائها بهدف كشف سيناريو الهروب والوجهات التي قصدوها، والأطراف التي ساعدتهم على الهرب، حسب ما أكته مصادر متطابقة.
ويأتي هذا في وقت ما زالت مصالح الأمن تكثف جهودها للتوصل إلى مكان محمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، الذي افترق معه هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، الذي تسلمه المغرب من الجزائر، في تازة.
وينتظر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، في ثاني نيسان (أبريل) المقبل، النظر في ملف سبعة سجناء، من بين التسعة الذين فروا من السجن المركزي بالقنيطرة.
ووجهت لهؤلاء تهما منها "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والهروب من السجن وحالة العود".
وكان بوغمير والحساني يكتريان غرفة في منزل تعود ملكيته إلى بائع متجول، قبل أن تداهمه مصالح الأمن بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود أحد السجناء الفارين هناك، غير أنها لم تتوصل إلى الأشخاص الذين ساعدوا على إيوائهما.
وتواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن اثنين من السلفيين الفارين، ويتعلق الأمر بكل من هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، ومحمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، الذين يتحدران من دوار السكويلة الذي انطلق منه انتحاريي الدار البيضاء في 2003.
وأظهرت التحريات أن الهاربين كانوا يسعون إلى التسلل لخارج المغرب، في آب (أغسطس) المقبل عبر قوارب الموت إلى أوروبا.
وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.
وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشئات اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.
وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون إلى الحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات المرتقبة، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي. وكانت إدارة السجون عززت إجراءاتها الأمنية، بعد الحادث، إذ قلصت مدة النزهة المخصصة للسجناء، في حين شددت عمليات تفتيش الزوار، وتقديم موعد إغلاق الزنازن.