صورة قاتمة للوضع الغذائي في قطاع غزة

غزة: ذكرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن جميع العائلات المعتمدة على النشاط الزراعي والرعي وصيد الأسماك في قطاع غزة، والتي يبلغ عددها 13 ألف عائلة، تكاد تكون تضررت جميعا من جراء الصراع الأخير بما لحق بممتلكاتها من خسائر متفاوتة، بينما تعرضت بعض المزارع إلى الدمار الكامل.

وتفيد تقارير المنظمة بأن الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي قد فاق مشكلات الإنتاج الغذائي المترتبة على 18 شهرا من الإغلاق القسري لحدود قطاع غزة، إذ ارتفعت أسعار المواد الزراعية أو اختفى بعض المنتجات الزراعية تماما، إضافة إلى فرض قيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد البحرية وتقلص كميات الواردات والصادرات تقلصا حادا.

لذا تتوقع المنظمة تفاقما شديدا في أوضاع الأمن الغذائي المزعزعة، إذ يعتمد عدد متزايد من الأسر في القطاع على المساعدات الغذائية أو يضطرون إلى استهلاك مواد غذائية أرخص وأقل محتوى من المغذيات.

وتعتزم المنظمة استئناف أنشطة مشروعاتها في القريب العاجل بقطاع غزة وقد بدأت فعليا بتخطيط عمليات إعادة التأهيل الزراعية للإغاثة من الطوارئ ونجدة الأسر الزراعية الأشد تعرضا للأضرار. وتتطلب أنشطة المنظمة الفورية نحو ستة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، لتنفيذ عمليات دعم ستنعكس فوائدها مباشرة على 27 ألف و500 شخص.

توسيع منح تراخيص المساعدة الإنسانية

من جهة أخرى، دعا وزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى توسيع منح تراخيص المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وفتح نقاط العبور إليه.

وقال الوزراء في بيان نـشر في براغ الجمعة بعد يومين من الاجتماعات غير الرسمية المخصصة للتنمية والتعاون، إن الإصلاح في غزة وإعادة البناء والنهوض الدائم للاقتصاد لن يكون ممكنة إلا إذا فـتحت المعابر أمام المساعدة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.
ودعا البيان أيضا إلى الاحترام التام لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وقال المفوض الأوروبي المكلف التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشال في مؤتمر صحافي إن على إسرائيل القبول بتوسيع عدد السلع والمنتجات المسموح بها لإصلاح ما تم تدميره، مذكرا بأن جميع سكان غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع خطة تمويل بقيمة 85 مليون يورو للسكان الفلسطينيين منها 23 مليونا مخصصة لقطاع غزة.