حجز صحيفة في تونس بداعي إنتهاك قانون الصحافة

تونس: تم حجز العدد الجديد من اسبوعية "الطريق الجديد" التونسية المعارضة اليوم السبت بقرار قضائي وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة، وفق ما علم من مصدر حكومي.

وجاء في بيان اوردته وكالة الانباء التونسية الحكومية ان الحجز تم "تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة" موضحة نقلا عن "مصدر مأذون" ان "الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية".

وقال حاتم الشعبوني مدير الصحيفة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية وهي لسان حال حزب التجديد (معترف به) لوكالة فرانس برس ان العدد المحجوز تضمن نقلا لاستجواب بشير العبيدي احد قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في قفصة (جنوب غرب) والذي تجري محاكمته امام محكمة الاستئناف.

واوضح عادل الشاوش رئيس تحرير الصحيفة انه "يمكن نشر محضر استجواب متهم بعد انطلاق محاكمته"، على حد قوله.

كما اكد احمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد والمدير المسؤول عن الصحيفة في بيان حصلت وكالة فرنس براس على نسخة منه ان "قرار الحجز استند على الفصل 63 من مجلة الصحافة وهو فصل ينص على انه +يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية+"، على حد قوله.

واضاف "ان نص استنطاق احد المتهمين في قضية الحوض المنجمي الذي نشرته طريق الجديد في عددها 113 كان قد تم تداوله امام العموم".

وشدد البيان على ان "هذا القرار لا اساس قانوني له وانه قرار سياسي"، دون مزيد توضيح.

وطالب "بوقف قرار الحجز والغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة".

واكد ابراهيم لوكالة فرانس برس ان "ادارة الطريق الجديد قدمت طلبا استعجاليا الى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ هذا القرار".

وتحظر فصول مجلة الصحافة المشار اليها في قرار الحجز نشر اي مقال يرتبط بالاجراءات الجنائية بدون اذن القاضي ويشير الى عقوبات يمكن ان تصل الى السجن المؤبد.

يشار الى ان بشير العبيدي هو بين 30 تونسيا تجري محاكمتهم بتهمة المشاركة في حركة احتجاج اجتماعية في منطقة الحوض المنجمي بقفصة والتي تستأنف محكمة الاستئناف النظر فيها الثلاثاء المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف بدأت جلستها في القضية في 13 كانون الثاني/يناير وذلك بعد صدور احكام بالسجن بلغت حتى 10 سنوات من قبل محكمة ابتدائية بقفصة في 11 كانون الاول/ديسمبر 2008.

وتزامن حجز الصحيفة مع بدء تحقيق للنيابة العامة التونسية في بث اذاعة "كلمة" من دون ترخيص.

وكانت هذه الاذاعة التي تديرها الصحافية المعارضة سهام بن سدرين بدأت البث الاثنين قبل تفتيش مقرها وحجز معداتها الجمعة، بحسب احد معاوني بن سدرين.