اليمن: تقرير حقوق الإنسان في الطريق إلى جينيف

موسى النمراني من صنعاء: بعد أن قالت وزيرة حقوق الإنسان لممثلي مظمات المجتمع المدني "هذا يوم مخصص لتخرجوا كل مابداخلكم "خلال جلسة مناقشة مسودة تقرير اليمن للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، أبدى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني رفضهم لاعتبار جلسة اليوم نوع من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، مبرريدن رفضهم بأن طلب الوزيرة هدى البان من الحاضرين تقديم ملاحظاتهم على المسودة خلال يوم واحد، لأن التقرير سيرسل بصيغته النهائية صباح يوم غد الأحد معتذرة بأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان فاجأ الوزراة بتقديم الموعد من نهاية شهر فبراير إلى بدايته، الأمر الذي قلل من مصداقيته الناشط الحقوقي علي الديلمي وقال كان أماكم ثلاثة أشهر لعرض التقرير للنقاش، وقال الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن "هذا غير لائق وغير مقبول أن يتم توزيع المسودة قبل دقائق من مناقشتها، ثم يقال هذه شراكة "مضيفا "كان يجب أن تكون الشراكة منذ أولى خطوات إعداد التقرير". وقال أن "أي ملاحظة يقدمها أحد للتقرير ويتم إدراجها بهذه السرعة لا يعتبر سوى نوع من المجازفة" ورفض الناشط علي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ما أسماه التلاعب بمفهوم الشراكة وقال في تصريح خاص بإيلاف "لا يجوز أن تسمى هذه شراكة لأننا لم نطلع على مراحل إعداد التقرير ولم نشارك فيها، ورفضوا منحنا حتى نسخة قبل يوم من المناقشة، كما استكثر على التقرير وصف تقرير قائلا أنه إطار نظري لنشاط الدولة التشريعي فقط دون أن يتعرض لما قائم في الواقع من اختلالات أو ماحدث لها من معالجات إن كان هناك معالجات " أما الدكتور محمد الوعيل فقد اعتبر التقرير "خطيئة" وقال "هذا التقرير بحد ذاته هو انتهاك لحقوق الإنسان لأنه يهين المجتمع ويصادر حقوقه ويهين هيئاته الرسمية والحزبية" أما الدكتور محمد ناصر حميد أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء فقد انتقد طريقة الوزراة في توزيع المسودة وفي عرضها، واصفا ذلك بأنه انتهاك في حد ذاته. واستغرب حُميد من اللغة الركيكة المستخدمة في إعداد التقرير، كما انتقد رضوخ الوزارة لطلب المجلس الأعلى بتقديم الموعد وقال لا أدري هل كان بإمكانكم الرفض معتمدين على الموعد السابق أم لا، من جانبها اكدت القاضية أفراح بادويلان أن التقرير يعد خطوة جيدة لكنه ينقصه تحديث المعلومات،والتواصل، وكان الأستاذ علي تيسيروكيل وزارة حقوق الإنسان قد أكد أن تقرير الحكومة لا يجب أن يكون متطابقا مع تقرير منظمات المجتمع المدني "التقرير الموازي" الأمر الذي أثار استغراب عدد من ممثلي المنظمات التي لم تشارك في إعداد التقرير، فرد عليهم بأن عليهم أن يتواصلوا مع المنظمات التي أعدت التقرير الموازي وقال "لقد تعرضتم لعملية إقصاء .. أنتم تقصون بعضكم البعض ونحن نتواصل معكم جميعا" الأمر الذي اعتبره علي الديلمي تحريضا من الوزراة ضد منظمات بعينها وقال لم يكتفوا بأن حذفوا أسماء هذه المنظمات من قائمة المنظمات الفاعلة واستبدلوها بمنظمات لم يعد لها وجود على ارض الواقع " وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن صدر الوزارة مفتوح للجميع وأنها على اتنصال بمختلف الفعاليات الحقوقية لما يدفع بعملية احترام حقوق الإنسان للتقدم ولم تتمالك نفسها من الحماس حين نهضت لتؤكد على أن الوزارة تقوم بالتواصل مع كل المنظمات وهي على استعداد للمزيد من التواصل ثم عادت إلى مكانها .
مسودة التقرير لقيت اهتماما واسعا بأشكال متعددة بين من يعتقد أنه إنجاز فوق الإمكان، ويشكر كل من ساعد في إنجازة مثل عبد السلام المحبشي مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب وزير الداخلية، وفي الطرف الآخر من يطالب المجلس الأعلى لحقوق الإنسان برفض هذا التقرير، حيث قال في مداخلته "وأطلب من الجهات المعنية الدولية رفض هذا التقرير" فردت عليه الوزيرة "إذهب وأخبرهم مباشرة " وفي الوسط منظمات رضيت بما تيسر من الشراكة، وقدمت ملاحظاتها خلال الوقت المحدد، الأمر الذي حثت عليه الناشطة الحقوقية رجاء المصعبي التي أكدت على أهمية تحسين صورة اليمن بلادنا جميعا أمام الخارج . وكان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان قد ناقش تقرير الظل المقدم من منتدى الشقائق العربي وعدد آخر من المنظمات في وقت سابق حيث ناقشه نيابة عن اليمن مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان.