ارجاء اجتماع حول الأزمة في موريتانيا الى 20 فبراير

نواكشوط: قرر الاتحاد الافريقي وشركاؤه ومنهم الاتحاد الاوروبي، السبت، ارجاء اجتماع مخصص للازمة في موريتانيا كان مقررا في الخامس من شباط/فبراير، الى العشرين منه، لاحتمال فرض عقوبات بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في السادس من آب/اغسطس.

وجاء في بيان مشترك حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ان "المشاركين الذين اخذوا في الاعتبار الاستحقاقات المقبلة للاتحاد الافريقي والتشاور بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا ... اتفقوا على اللقاء في باريس في 20 شباط/فبراير، بدعوة من المنظمة العالمية للفرنكوفونية".

وقد اتخذ القرار نتيجة "اجتماع تشاوري حول الوضع في موريتانيا" عقد بمبادرة من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ مع مندوبين من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي.

واكد البيان الصادر في اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي، ان "المشاركين اتفقوا على العمل سوية تحت اشراف الاتحاد الافريقي وعلى دعم جهوده للتشجيع على تسوية سريعة للازمة وعودة النظام الدستوري الى موريتانيا".

وذكروا بأن الاتحاد الافريقي قرر في 22 كانون الاول/ديسمبر، "فرض عقوبات على جميع الاشخاص، سواء كانوا مدنيين او عسكريين، الذين تهدف اعمالهم الى الحفاظ على الوضع الراهن غير الدستوري في موريتانيا، ما لم يعد النظام الدستوري قبل الخامس من شباط/فبراير، ورفع الامر الى مجلس الامن ليضفي على هذه التدابير طابعا عالميا".

وفي اشارة الى الانتخابات الرئاسية التي اعلنت المجموعة العسكرية اجراءها في السادس من حزيران/يونيو، اشار المشاركون الى "المخاطر التي تنطوي عليها اي مبادرة احادية ترمي الى اضفاء الصفة الشرعية على الانقلاب".

ولاحظ المشاركون ان الايام التشاورية حول الديمقراطية التي جرت بين 27 كانون الاول/ديسمبر والسادس من كانون الثاني/يناير، "لم تجمع كل القوى السياسية الموريتانية وان ما توصلت اليه من نتائج لا تستجيب مطالب المجموعة الدولية المتعلقة بعودة النظام الدستوري عبر عملية توافقية".

واكدوا ان "اي تقدم لم يحصل من اجل عودة النظام الدستوري على قاعدة عناصر الخروج من الازمة".

واعربوا عن "قلقهم حيال اعمال التحرش التي يتعرض لها الرئيس (المخلوع) سيدي ولد شيخ عبدالله" وطلبوا "بالحاح من السلطات المنبثقة من الانقلاب التزام التعهد الذي قطعته على نفسها في شأن الافراج غير المشروط عنه".

وطالبوا المجموعة العسكرية "بتأمين سلامته والامتناع عن اي عمل من شأنه عرقلة حرية تحركه ومنعه من التعبير عن ارائه". وفي 22 كانون الثاني/يناير، منع الرئيس المخلوع من العودة الى نواكشوط "في موكب" و"قرر العودة" الى قريته ليمدن التي تبعد 250 كلم شرق العاصمة.