المالكي يعلن اليوم "ائتلاف دولة القانون"

أوضح قيادي في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي أن ائتلاف دولة القانون يضم العديد من التيارات والأحزاب القومية والعربية فضلا عن القوى الأساسية والكرد الفَيليين.

بغداد: يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإعلان ائتلافه الجديد "دولة القانون" اليوم بعد قراره عدم الدخول في الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن أخيرا بديلا للائتلاف العراقي الموحد الحاكم. وأكد كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، انضمام 50 كيانا إلى الائتلاف الجديد، رافضا الكشف عنها.

وقال الساعديلـ"الشرق الأوسط": "لن نعلن عن الكتل التي انضوت تحت قائمة دولة القانون قبل الإعلان الرسمي عن الائتلاف اليوم"، موضحا أن "الائتلاف يضم العديد من التيارات والأحزاب القومية والعربية من مدن صلاح الدين والرمادي والموصل، إضافة إلى مدن الوسط والجنوب، فضلا عن القوى الأساسية لائتلاف دولة القانون والكرد الفَيليين".

ولم ينفِ الساعدي ما تردد عن انضمام بعض الشخصيات المنسحبة من بعض الكتل السياسية مثل النائب مهدي الحافظ والنائبة صفية السهيل المنسحبين من القائمة العراقية إلى ائتلاف دولة القانون، وقال: "بالإضافة إلى تلك الشخصيات فإن الباب مفتوح أمام الكتل الجديدة التي تنوي الانضمام إلى دولة القانون".

إلى ذلك أخفق رؤساء الكتل البرلمانية العراقية في التوصل إلى اتفاق حول تشريع قانون جديد للانتخابات حول قضية "كركوك" في القانون القديم الذي توجهت الكتل لاعتماده خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بعد أن يتم تعديل عدد من فقراته. جاء ذلك في تصريحات لرئيس كتلة الفضيلة النائب حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب العراقي.

وفي رده على سؤال عن إمكانية عرض هذا القانون للمناقشة قال الشمري "المناقشات ما زالت مستمرة بين قادة الكتل وهناك صعوبة في التوصل إلى حل بشأن هذا الموضوع "، مضيفا انه من المحتمل أن تشكل لجنة يوم الخميس لدراسة إمكانية عرض الموضوع على جدول أعمال المجلس قريبا. وأشار الشمري إلى أن قضية كركوك ما زالت المعوق الأكبر لحسم الخلاف بين الكتل البرلمانية حول قانون الانتخابات.

وطالب هيئة رئاسة البرلمان بإلغاء الإجازات لأعضاء المجلس وإلغاء جدول زيارات رئيس المجلس إياد السامرائي لتفعيل دور البرلمان في حسم قانون الانتخابات. وفى السياق نفسه المح النائب عباس البياتي الى أن الكتل البرلمانية تتجه لاعتماد قانون الانتخابات القديم بعد تعديل أربع فقرات منه.

وقال في تصريح له اننا لا نستطيع أن نشرع قانونا جديدا، لابد أن نعدل القانون القديم بجعل الدائرة المغلقة دائرة مفتوحة ثم فيما يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية وكذلك تاريخ إجراء الانتخابات فضلا عن المتبقي الأكبر من فرز الأصوات. يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهت كتبا رسمية إلى مجلس النواب العراقي تؤكد فيها عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وهو الخامس عشر من شهر يناير القادم ما لم يتم حسم قانون الانتخابات قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.