معاهدة لشبونة المفترض ان تساهم في تحسين إدارة الإتحاد الأوروبي

بروكسل: انشاء منصب رئيس وتسهيل اتخاذ القرارات وتعزيز دور البرلمان، هذه اهم التعديلات المدرجة في معاهدة لشبونة التي تطمح في تحسين ادارة الاتحاد الاوروبي الموسع. واستعادت الوثيقة التي تم التوقيع عليها في العاصمة البرتغالية في 13 كانون الاول/ديسمبر 2007، قسما كبيرا من مشروع الدستور الاوروبي المجهض دون الاشارة الى ما قد يوحي الى دولة فدرالية.

-- رئيس ثابت للاتحاد لولاية مدتها سنتين

تنص المعاهدة على تعيين رئيس ثابت للمجلس الاوروبي (هيئة قيادة الاتحاد الاوروبي) تعينه هذه الهيئة لسنتين ونصف السنة في ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة. وسيتواصل التداول على رئاسة مجالس الوزراء باستثناء وزراء الخارجية.

ينسق الرئيس اعمال المجلس الاوروبي وبامكانه تمثيل الاتحاد الاوروبي في الخارج ان يمثل وجهه وصوته.

الا ان حدود صلاحياته ليست بعد واضحة مقارنة بصلاحيات "الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن" الذي سيتعزز نفوذه وسيعتمد على جهاز دبلوماسي حقيقي.

وهذا تناقض قد يكون مصدر خلافات في المستقبل.

وسيتولى الممثل الاعلى في الوقت نفسه مهام نائب رئيس المفوضية الاوروبية.

وكان يفترض خفض عدد اعضاء المفوضية مع توسيع الاتحاد لكن ومن اجل اقناع ايرلندا بتنظيم استفتاء جديد حول معاهدة لشبونة تقرر بالنهاية ان يكون لكل دولة "مفوضها".

-- تسهيل اتخاذ القرارات

تلغي المعاهدة الجديدة امكانية حق النقض الوطني (باتخاذ قرارات بالاغلبية الموصوفة) في اربعين مجالا ابرزها التعاون القضائي والامني.

وحصل البريطانيون والايرلنديون على امكانية تطبيق القرارات في هذه المجالات عندما يشاؤون لكن دون ان يستطيعوا منع الآخرين.

ويبقى الاجماع قاعدة في السياسة الخارجية والضريبة والسياسة الاجتماعية او مراجعة المعاهدات.

-- نظام تصويت جديد

يطمح النظام الجديد في حال تصويت الدول من اجل اتخاذ قرار، ان يكون اكثر وضوحا وانصافا. ويتم اتخاذ القرار بالاكثرية الموصوفة اذا حصل على موافقة 55% من الدول (15 من اصل 27 اليوم) تمثل 65% من سكان الاتحاد الاوروبي الامر الذي يعطي مزيدا من الوزن للدول الكثيرة السكان.

لكن تطبيق هذا النظام ارجىء الى 2014 وربما 2017 بعد تسوية مع بولندا.

-- برلمان معزز

تمنح المعاهدة البرلمان الاوروبي، المؤسسة الاوروبية الوحيدة التي ينتخبها المواطنون، نفوذا حقيقية للاشتراك في القرار مع الدول في عدة مجالات مثل الزراعة والصيد البحري وشؤون الشرطة والقضاء.

وسيكون تأثيره على اختيار رؤساء المفوضية القادمين اكبر.

وسيتم ايضا تعزيز دور البرلمانات الوطنية في صياغة النصوص الاوروبية.

-- حقوق جديدة للمواطنين

ينص الميثاق على آلية مبادرة شعبية تقر ان بامكان نص يوقعه مليون مواطن ان "يدعو" المفوضية الاوروبية الى "طرح" اقتراح تشريعي.

-- بند الانسحاب

تمنح معاهدة لشبونة اي دولة امكانية الانسحاب من الاتحاد ضمن شروط تتفاوض عليها مع شركائها.