الامم المتحدة تتردد باحالة ملف الهجوم على غزة الى المحكمة

جنيف: يتردد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في التوصية باحالة ملف الهجوم الاسرائيلي على غزة على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، وارجأ قراره ستة اشهر.

وقرر مجلس حقوق الانسان الجمعة تأجيل التصويت على قرار حول تقرير تحقيق القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الى اذار/مارس 2010. وكان اوصى مجلس الامن برفع الملف الى مدعي المحكمة الجنائية في حال لم يتحقق اي تقدم في غضون ستة اشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة التي حصلت مؤخرا على مقعد في هذا المجلس الذي كانت تقاطعه، عارضت خلال النقاشات مشروع قرار يؤكد توصيات غولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.

وكان الاتحاد الاوروبي اعبر عن نفس التحفظات من مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية. واعلن السفير الباكستاني زمير اكرم الجمعة قرار معدي المشروع سحب مقترحاتهم "لافساح المجال امام دراسة معمقة وشاملة لتقرير بعثة التحقيق".

وقال غولدستون امام مجلس حقوق الانسان انه في حال لم تقم الحكومة الاسرائيلية و"سلطات غزة في غضون ستة اشهر تحقيقات جدية طبقا للمعايير الدولية (حول الوقائع) فان مجلس الامن سيبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية".

وفي اشارة الى اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في اذار/مارس بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان)، انتقد غولدستون "بشدة جهود اسرائيل الخجولة للتحقيق (...) وفشل سلطات غزة في التحقيق حول المجموعات المسلحة".

وقال غولدستون ان "الافلات من العقاب لارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية وصل الى مستوى مقلق" في المنطقة مؤكدا ان "غياب العدالة حاليا ينسف الامال في عملية السلام ويرسخ بيئة تشجع على العنف". ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الامم المتحدة الخميس الى رفض تقرير لجنة غولدستون الشديد الانتقاد لاسرائيل مؤكدا ان المصادقة عليه "سيوجه ضربة قاضية لعملية السلام".

وقال نتانياهو "اذا تمت المصادقة على التقرير واعتبرت اسرائيل انها حرمت من حقها في الدفاع عن نفسها، فانها لن تتمكن من ان تخطو خطوات اضافية ولن تجازف اكثر باتجاه السلام". لكن منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الانسان دعت الى المصادقة على تقرير غولدستون وتوصياته.

واعربت هيومن رايتس ووتش عن اسفها لقرار الارجاء الذي اتخذه المجلس وقال المسؤول في المنظمة ستيف كراوشو ان "الولايات المتحدة ارادت هذه المهلة، والان على الاميركيين والاوروبيين ان يتاكدوا من اجراء تحقيقات ذات صدقية وتطبيق قرارات القضاء الضرورية جدا".