مسيرات بغزة إحتجاجاً على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

تظاهر المئات اليوم في مدينة غزة احتجاجا على تأجيل بحث تقرير غولدستون المتعلق بالهجوم الإسرائيلي على القطاع

غزة: تظاهر المئات من طلبة المدارس الثانوية والإعدادية صباح اليوم السبت في مخيم النصيرات ومدينة غزة استجابة لدعوة وجهها الإطار الطلابي لحركة حماس احتجاجا على تأجيل بحث تقرير غولدستون المتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وبدأت أولى الاحتجاجات بعد أن خرج طلاب مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، في مخيم النصيرات في تظاهرة ومن ثم انتقلت المظاهرات الى المدارس الإعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية، وسرعان ما تجمعت المسيرات على الشارع العام بالنصيرات. وردد الطلبة المتظاهرون الشعارات المنددة بالسلطة الفلسطينية التي قالوا إنها هي التي طلبت تأجيل بحث التقرير بناء على ضغوط إسرائيلية وأميركية.

ورفع المشاركون صوراً لضحايا الحرب على غزة من الأطفال والنساء وكذا رفعوا صور زملاءهم الطلبة الذين غيبتهم الحرب عن مدارسهم. وفي وقت لاحق شارك عدة مئات من طلبة المدارس والجامعات في مدينة غزة في تظاهرة مماثلة شهدت المزيد من التنديد بموقف السلطة الفلسطينية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أرجأ أمس بحث مناقشة تقرير تقصي الحقائق التباع للأمم المتحدة إلى دورته المقبلة في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بناءً على اتفاق فلسطيني- أمريكي، وفق ما أعلن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو. وعقدت حركة حماس مؤتمراً صحفياً لعدد من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة على أنقاض المنازل المدمرة خلال تلك الحرب في عزبة عبد ربه شمال قطاع غزة تلي خلاله بيان استنكر تأجيل التقرير.

وقال متحدث باسم الضحايا "نستنكر وندين بشدة ما قامت به السلطة من سحب تقرير غولدستون من مجلس حقوق الإنسان، ونعتبر هذا العمل خيانة عظمى لدماء أبنائنا الشهداء والجرحى ولآلاف الأسر التي لا تجد مأوىً لها يقيها حر الصيف وبرد الشتاء، ونرفض رفضاً قاطعاً كل المبررات الخادعة التي قدمتها السلطة". ودعا كل الجهات محلية وإقليمية ودولية للتحرك العاجل والبدء بإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفصل الشتاء قد حلّ بنا ولا نجد بيوتاً تأوينا وتحمي أطفالنا من البرد القارس، وإلا فنحن بانتظار ما سيحل بنا من كوارث وأمراض. وكانت إسرائيل شنت هجوماً واسعاً على غزة بدأ في 27 ديسمبر / كانون أول 2008 استمر 22 يوماً وأسفر عن مقتل 1418 فلسطينياً وإصابة 5400 آخرين غالبيتهم من المدنيين، فضلاً عن التدمير الواسع في المنازل والبنية التحتية.

من ناحية اخرىاعتبرت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية طلب السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل طرح تقرير القاضي الدولي غولدستون بادانة جرائم الحرب الاسرائيلية جريمة سياسية واخلاقية داعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى محاسبة المسؤولين عن هذا الطلب علنا. ودعت الجبهة في بيان وزعته الى احالة التقرير على الفور الى لجنة حقوق الانسان الدولية ومجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين مؤكدة ان طلب السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن جرائم اسرائيل في حرب العدوان على قطاع غزة جريمة سياسية واخلاقية بحق شعب قطاع غزة.

وقالت ان "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بطرد الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومحاسبتهم علنا احتراما للشهداء والجرحى وصمود الشعب الفلسطيني والاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في مواجهة جرائم الحرب الاسرائيلية والعدوان على قطاع غزة". ودعت السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى احالة تقرير غولدستون على الفور لاجتماع عاجل للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف ومطالبة لجنة حقوق الانسان باحالة التقرير الى مجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية

14 منظمة حقوقية فلسطينية تندد بإرجاء تقرير غولدستون وتعتبر موقف السلطة إهانة للضحايا
الى ذلك،نددت 14 منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، بشدة بقرار السلطة الفلسطينية إرجاء مسودة مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يتبنى التوصيات الواردة في "تقرير غولدستون" معتبرة ذلك تغليباً للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم. وقالت المنظمات الحقوقية في بيان تم تلاوته خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت أمام مجمع الوزارات المدمر في مدينة غزة "أرجأت القيادة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، مسودة مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يتبنى كافة التوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (تقرير غولدستون).

وشددت على أن "هذا التأجيل ينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فعال، والمساواة أمام القانون، ويشكل تغليباً للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم". وقالت "كمنظمات لحقوق الإنسان ندين بشدة قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل التصويت على اقتراح بتبني كافة توصيات بعثة تقصي الحقائق، والضغط الذي مارسته بعض أطراف المجتمع الدولي، فهذا الضغط يتناقض مع الالتزامات الدولية للدول، ويشكل إهانة للشعب الفلسطيني". واعتبرت أن التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بقرار تأجيل التصويت "غير ملائمة"، موضحة أن "الادعاء بعدم توفر الإجماع لصالح القرار لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، إذ أن الإجماع ليس متطلباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان، حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الأغلبية".

وأضاف "منذ أن احتلت إسرائيل الأرض الفلسطينية في العام 1967 فإن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف أجسام الأمم المتحدة لم تصدر بالإجماع إلا فيما ندر. لقد أنشئت الأمم المتحدة لتمثل إرادة شعوب العالم ومن المحتم أن يكون هناك عدم توافق أو اعتراض من قبل هذا الطرف أو ذاك، ولأجل ذلك تؤخذ القرارات بالأغلبية". وأعلنت المنظمات الحقوقية أنها ستضاعف جهودها "سعياً نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير". وأشارت إلى أن "الجرائم الموثقة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (تشكل) أكثر الانتهاكات للقانون الدولي خطورة" لافتة إلى أن القاضي غولدستون خلص إلى أن هنالك أدلة تشير إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في قطاع غزة.

أكدت المنظمات الحقوقية أن انتهاكات القانون الدولي تتواصل إلى يومنا هذا من خلال الحصار الإسرائيلي "الجائر" المفروض على قطاع غزة، إلى جانب أمور أخرى، لافتة إلى أن النتائج التي خلصت إليها البعثة أكدتها نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمات مستقلة فلسطينية وإسرائيلية ودولية. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "تأجيل العدالة هو إنكار لها، فكافة الضحايا لهم حق مشروع في إنصاف قضائي فعال وفي حماية متساوية أمام القانون. وهذه الحقوق عالمية ولا تخضع للاعتبارات السياسية". وقالت "على مدار تسعة أشهر منذ عملية الرصاص المصبوب (الاسم الذي أطلقته إسرائيل على هجومها الواسع الذي خلف 1418 قتيلاً و5400 جريحاً) لم يتم إجراء أي تحقيق قضائي فعال في هذا النزاع،حيث تسود الحصانة، معتبرة أنه في أوضاع من هذا القبيل، يطالب القانون الدولي باللجوء إلى الآليات القضائية الدولية، ويجب التمسك بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن الاعتقاد بأن المساءلة وسيادة القانون يمكن تنحيتهما جانباً في المساعي نحو تحقيق سلام هو "أمر مضلل"، معتبرة أن "السلام الدائم يمكن فقط أن يقوم على أسس حقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون". وكان السفير الفلسطيني ابراهيم خريشة برر في تصريحات له التأجيل بالرغبة في الحصول على إجماع، وعدم التأثير على المساعي الرامية لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا سيما بعد أن هددت إسرائيل بتجميد أي مباحثات إذا مضت السلطة الفلسطينية في تبني التقرير.

والمنظمات التي وقعت على البيان، هي :مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، منظمة الدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لحقوق الإنسان، مركز المرأة للمساعدة والاستشارات القانونية، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اتجاه - اتحاد المنظمات الأهلية العربية في الداخل، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.