حملات شعبية في كندا للمطالبة بتوقيف بوش في جرائم حرب

لجأ مايزيد عن 1800 موطن كندي لتدشين مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل تنظيم مسيرة احتجاج يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة باعتقال بوش بتهمة "اقترافه من جرائم حرب". ووفقًا للقوانين الكندية، فإن وقائع التعذيب وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، وضد أي فئة من الأشخاص،هي جرائم يتم التعامل معها وكأنها قد اقترفت في كندا، وحينها يحق للسلطات الكندية من الناحية القانونية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، على حسب ما أفاد الموقع.

هل تستطع السلطات الكندية أن تستصدر قرارًا يقضي بتوقيف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش خلال الزيارة التي سيقوم بها لمدينة "ساسكاتون" الكندية في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري على خلفية جرائم الحرب التي قام بارتكابها بحق الإنسانية في أنحاء عدة حول العالم ؟ سؤال ستجيب عليه الأيام القليلة المقبلة، بعدما أزاح اليوم موقع "غلوبال ريسيرش" الكندي على شبكة الإنترنت النقاب عن لجوء ما يزيد عن 1800 موطن كندي لتدشين مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" من أجل تنظيم مسيرة احتجاج يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة باعتقال بوش على ما اقترفه من جرائم حرب.

كما نوه الموقع للخطاب الذي أرسلته مواطنة تدعى ساندرا فينلي في شهر سبتمبر / أيلول الماضي إلى رئيس وحدة الشرطة في مدينة ساسكاتون، حيث طالبته ببدء التحقيق مع بوش "على خلفية جرائم التعذيب وغيرها من جرائم الحرب التي قام باقترافها". وورد في نهاية هذا الخطاب قائمة بعدد من القوانين الكندية المعمول بها، وقائمة بمجموعة من مذكرات الأدلة التي تثبت تورط بوش في وقائع تعذيب وغيرها من الجرائم، والتصريحات المتعلقة بجرم بوش الشخصي على ما اقترفه من جرائم بحق عددًا من الأشخاص، بمن فيهم وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك ، والمدعي العام الأميركي السابق فينسيت بوغليوسي. وأدرج في الخطاب أيضًا خبرًا يتحدث عن التحقيق الجنائي الخاص بمجموعة من المحامين الأميركيين الذين قاموا بكتابة مذكرات التعذيب التي وافق عليها بوش ورامسفيلد من قبل المحكمة الإسبانية.

ويمضي الموقع ليشير إلى أن رئيس وحدة الشرطة في ساسكاتون ليس لديه علم على ما يبدو بأن وقائع التعذيب وغيرها من جرائم الحرب والجرائم التي اقترفت بحق الإنسانية هي جرائم ينظر إليها على أنها قد ارتكبت في كندا بغض النظر عن توقيت ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها. ووفقًا للقوانين الكندية، بما في ذلك القانون الجنائي (المعمول به منذ العام 1987 ) وقانون الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب ( المعمول به منذ عام 2000 ) وقانون اتفاقيات جنيف ( المعمول به منذ عام 1985 ) فإن وقائع التعذيب وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، وعلى يد وضد أي فئة من الأشخاص - هي جرائم يتم التعامل معها وكأنها قد اقترفت في كندا، وحينها يحق للسلطات الكندية من الناحية القانونية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، على حسب ما أفاد الموقع.

ويلفت الموقع إلى أن السلطات الكندية تلجأ إلى مقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي يتم ارتكابها خارج الحدود الكندية، بموجب القانون الجنائي وقانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، عندما يدخل مرتكبو هذه الجرائم المشتبه فيهم في كندا / أو عندما يكون الضحية مواطنًا حاملاً للجنسية الكندية. وبموجب اتفاقيات جنيف، لا تتطلب الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم وجود ما يحفز تحريك الإجراءات. في حين تتطلب الملاحقات القضائية الحصول على موافقة خطية من المدعي العام الكندي. وبموجب القانون الجنائي، يستطيع المواطن تقديم معلومات يدّعي فيها التعذيب دون الحصول على الموافقة المسبقة من جانب المدعي العام الكندي.

وأزاح الموقع النقاب أيضًا عن إبداء اثنين من المواطنين في مدينة ادمنتون بولاية ألبيرتا الكندية استعدادهما لتقديم معلومات خاصة بوقائع تعذيب ارتكبها بوش بموجب القانون الجنائي. ويشير كذلك إلى أن القانون يمتلك معلومات عن الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم معلومات خاصة عن وقائع التعذيب. في حين يقوم فريق آخر بصياغة مشروع يقضي بتوجيه اتهامات عن التعذيب ضد بوش ونائبه السابق ديك تشيني. وفي مدينة مونتريال، يقوم أحد المحامين بالبحث في إمكانية تقديم طلب في المحكمة الاتحادية لاستصدار أمرًا مستعجلاً لإجبار الحكومة على منع بوش، وتشيني، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دخول كندا وفقًا لأحكام قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

في غضون ذلك، أماط تقرير لصحيفة "غلوب آند ميل" الكندية النقاب عن أن تكلفة زيارة بوش المنتظرة هذه ستتجاوز مبلغ الـ 500 ألف دولار ، وهو المبلغ الذي سيتكبده دافعي الضرائب في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنه ومن بين هذا المبلغ الضخم، سيتم تخصيص مبلغ قيمته 124 ألف دولار من مدينة كالغاري للدرك الملكي الكندي بمفرده، بينما بلغت حصة مدينة تورنتو مبلغًا قدره 108 ألف دولار. فيما قالت الصحيفة في نهاية حديثها إن هذا المبلغ لم يشتمل فيما يبدو على التكلفة الخاصة بالشرطة المحلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر ما يفيد بأن بوش سيُمنح ترخيصًا خاصًا يجيز له إحضار حرسه الشخصي المسلح خلال زيارته للبلاد.