نقاش برلماني في الكويت حول حقوق البدون

يعمل بعض البدون في الجيش أو الشرطة إلا أن غالبيتهم لا يسمح لهم بالعمل، وهي مسألة غالبا ما تنتقدها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الكويت: طلب نواب كويتيون اليوم الاحد تنظيم نقاش برلماني حول مسالة الوضع الانساني لالاف البدون (من دون جنسية) في الكويت، حسبما افاد النائب فيصل الدويسان.

وقال الدويسان للصحافيين ان 24 نائبا من اصل نواب مجلس الامة الخمسين وقعوا نصا يطلب تنظيم جلسة خاصة حول هذا الموضوع في العاشر من كانون الاول/ديسمبر وهو تاريخ ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتقدر الحكومة الكويتية عدد البدون على ارضها بحوالى 70 الف نسمة بينما تقدر منظمات غير حكومية عددهم بحوالى 120 الف نسمة.

وقال الدويسان "ان هؤلاء الاشخاص يعانون وهم محرومون من الحقوق الانسانية الاساسية مثل التعليم والصحة والاوراق الثبوتية وشهادات الولادة والزواج والطلاق". واعتبر ان لهذا الملف بعدا انسانيا واجتماعيا وامنيا وله تاثير سلبي على صورة الكويت في الخارج ويجب "حل هذه المشكلة واغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

وكانت الحكومة اطلقت عام 2000 حملة طلبت خلالها من البدون الكشف عن جنسياتهم الاصلية مؤكدة ان غالبية البدون وصلوا الى الكويت من الدول المجاورة بعد الاعلان عن اكتشاف النفط في 1930.

واكدت السلطات في وقت لاحق ان حوالى 20 الفا من البدون اقروا بجنسيتهم السابقة وحصلوا على اذن بالاقامة في البلاد شانهم شان باقي الوافدين الاجانب.

الا ان غالبية البدون يؤكدون انهم كويتيون اصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.

وكان حوالى 250 الفا من البدون يعيشون في الكويت قبل الغزو العراقي في 1990 وقد غادر قسم كبير منهم بعد تحرير هذا البلد في 1991.