يعلون يلغى زيارة لبريطانيا خوفا من إعتقاله

خوفا من ان يتم اعتقاله خلا تواجده في لندن الغى وزير الشؤون الإستراتيجية الاسرائيلي موشيه يعلون زيارة كانت مقررة الى بريطانيا، للمشاركة في حفل جمع تبرعات

تل أبيب: ألغى وزير الشؤون الإستراتيجية والنائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون زيارة كان يعتزم القيام بها مؤخرا إلى بريطانيا خوفا من اعتقاله خلال تواجده هناك. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين أن يعلون، الذي يتوقع أن يزور فرنسا في منتصف الشهر المقبل، تلقى دعوى لزيارة بريطانيا للمشاركة في حفل جمع تبرعات لصالح إقامة نزل الفرديين على اسم ضابط في الجيش الإسرائيلي قتل خلال حرب لبنان الثانية.

ووجه الدعوة الرسمية إلى يعلون "كيرن كييمت ليسرائيل" (أو الصندوق الدائم لإسرائيل) الذي ينشط في مجال شراء الأراضي العربية فيما عبر يعلون عن استعداده لحضور الحفل لكنه اشترط المشاركة بمصادقة المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية.

ويتخوف يعلون من اعتقاله في حال وصوله إلى بريطانيا من تقديم دعوى قضائية ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب على خلفية ضلوعه في مقتل 14 مواطنا فلسطينيا خلال عملية اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة من خلال إلقاء قنبلة زنتها طن على منزله في قلب مدينة غزة في شهر تموز/يوليو من العام 2002.

وكان يعلون يتولى حينها منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقدمت منظمات حقوق إنسان دعوى قضائية إلى محكمة اسبانية ضد يعلون وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في عملية اغتيال شحادة.

وقدر المستشارون القانونيون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ثمة احتمال لتقديم دعوى لمحكمة بريطانية تطالب بإصدار أمر اعتقال ضد يعلون بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمجرد وصوله إلى بريطانيا. وأضاف المستشارون أن يعلون لن يحظى بحصانة دبلوماسية، ولذلك فإن ثمة احتمال بأن يأمر قاض محلي باعتقاله.

وفي أعقاب هذه التوصيات أبلغ يعلون منظمي حفل التبرعات بأنه لن يتمكن من الحضور إلى بريطانيا والمشاركة في الحفل. ويذكر أن منظمات حقوق إنسان قدمت الأسبوع الماضي دعوى قضائية إلى محكمة بريطانيا طالبت من خلالها بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، الذي كان في زيارة لبريطانيا واتهمته بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.

واستندت الدعوى ضد باراك إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والذي أكد على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب". لكن المحكمة البريطانية قررت إرجاء النظر في الدعوى إلى أجل غير مسمى علما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت باراك بمغادرة بريطانيا فور علمها بتقديم الدعوى.

وعقّب يعلون على الدعاوى القانونية التي تتهم المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب بأنها "حملة غايتها نزع الشرعية عن الدولة (أي إسرائيل)، وكانت بدايتها في الدعاوى التي تم تقديمها ضد ضباط كبار في قضية شحادة وتواصلت بمحاولات التمسك بتقرير غولدستون من أجل المس بالضالعين في عملية الرصاص المصبوب". وأضاف أن "هذا الوضع يتطلب من إسرائيل قدرة داخلية على الصمود والقيام بنشاط حثيث في الناحيتين القضائية والدبلوماسية وهذا ما نفعله".