الإمارات تعتمد الإطار القانوني لإستخدام الطاقة النووية

إعتمدت الإمارات الاطار القانوني لانتاج وإستخدام الطاقة النووية متخلية تماماً عن التخصيب. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان قانون اتحادي حول "الاستعمالات السلمية للطاقة النووية" وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإمارتية.

أبوظبي، باريس: اعتمدت الإمارات الاطار القانوني لانتاج واستخدام الطاقة النووية متخلية تماماً عن تخصيب اليورانيوم على أرضها، فيما يتوقع ان تفتح هذه الخطوة الباب أمام تلزيم عقود بعشرات مليارات الدولارات تنفيذا للبرنامج النووي الإماراتي. وافادت الصحف المحلية الصادرة الاثنين ووكالة الانباء الإماراتية ان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان اصدر مرسوم قانون اتحادي حول "الاستعمالات السلمية للطاقة النووية".

وبحسب الوكالة، يمثل مرسوم القانون هذا "احد العناصر الاساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاطار لانجاح قطاع الطاقة النووية السلمية". وشمل مرسوم القانون مبادئ عامة سبق ان اعلنتها الإمارات في نيسان/ابريل 2008، وهي مبادئ تتضمن خصوصا حظر "تطوير او انشاء او تشغيل اي منشآت لاعادة معالجة الوقود المستهلك او تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبموجب مرسوم القانون تم انشاء "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية"، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الإمارات وتهتم خصوصا بحماية الامن النووي والوقاية من الاشعاعات. وذكرت صحيفة "ذي ناشنل" انه يتوقع ان تمنح هذه الهيئة الجديدة عقدا ب41 مليار دولار لبناء محطات نووية "خلال الاشهر المقبلة".

وبحسب الصحيفة، ستساهم المحطات النووية بتأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة. وكانت الصحيفة نفسها، وهي تابعة لحكومة ابوظبي، افادت الشهر الماضي ان الحكومة الإماراتية تقوم بالاختيار بين ثلاث تحالفات متنافسة لمنحها عقدا نوويا ب41 مليار دولار.

والتحالفات الثلاثة هي كونسورسيوم فرنسي يضم "اريفا" و"اي دي اف" و"جي دي اف-سويز" و"توتال" وتحالف اميركي ياباني يضم "جنرال الكتريك وهيتاشي" اضافة الى كونسورسيوم كوري جنوبي يضم "كوريا الكتريك باور" و"سامسونغ" و"هيونداي" بمشاركة الشركة الاميركية "ويستنغهاوس".

ومن اجل برنامجها النووي المستقبلي، وقعت اتفاقات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كما وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا. والاتفاق مع الولايات المتحدة الذي ينص على نقل مكونات ومعدات نووية وافق عليه الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار/مايو وعرضه على الكونغرس لينظر فيه قبل ان يدخل حيز التنفيذ.

إلى ذلك كشفت مصادر فرنسية رسمية عن أن الأمين العام لقصر الرئاسة (الإليزيه) كلود غيان والمستشار الدبلوماسي للرئيس جان دافيد ليفييت يبحثان في الإمارات التعاون النووي بين فرنسا وأبو ظبي فيما تستعد الأخيرة لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية ستكون الأولى من نوعها في العالم العربي.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الوفد الذي زار دمشق أمس يتطرق مع الإماراتيين إلى مسألة بناء مفاعل نووي فيما تدرس الإمارات العروض المقدمة من (جنرال الكتريك) الولايات المتحدة و(سامسونج) الكورية واتحاد شركات فرنسية يضم اريفا وجي دي اف سويز وتوتال. وذكرت أن باريس تبذل جهوداً للحصول على العقد المقدر بنحو أربعين مليار دولار، انطلاقاً من مقولة الرئيس نيكولا ساركوزي عن حق الدول العربية بالحصول على الطاقة النووية السلمية فيما اعتبرت أنباء من الإمارات أن المجموعة الفرنسية في مركز جيد للفوز بالعقد.

ومن جهتها، رحبت الخارجية الفرنسية اليوم بالقانون الاتحادي الذي أصدرته الإمارات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وقالت "نرحب بهذا القانون الذي يسمح بتطوير برنامج نووي لإنتاج الكهرباء ضمن إطار قانون محدد". وأضافت "هذا القانون الذي يمنع التخصيب على الأراضي الإماراتية يؤكد جدية الإمارات إزاء تحدي منع الانتشار النووي ويوجه رسالة واضحة لصالح التنمية المسؤولة للنووي السلمي التي تروج لها فرنسا"، وفق تعبير الخارجية.

ونوهت الخارجية في بيان لها بإنشاء "الهيئة الاتحادي للرقابة النووية"، واعتبرتها طريقة للدول التي ترغب بإطلاق برنامج نووي سلمي ومضمون، وأكدت فرنسا أنها تواصل تقديم "كل الدعم لتطوير برنامج نووي إماراتي"، على حد قولها.